در این آیین مهدی فراهانی به عنوان مدیرکل جدید امور اقتصاد و دارایی استان قم معارفه شد. عادل علیپور از مهرماه سال ۹۵ به عنوان مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان قم فعالیت داشت که اخیراً به عنوان مدیرکل منابع انسانی و رفاه سازمان امور مالیاتی کشور منصوب شده است.

مدیرکل سابق امور اقتصاد دارایی قم دراین مراسم با اشاره به برخی از اقدامات و عملکرد این اداره کل طی ۵ سال گذشته، بیان کرد: علاوه بر پیشبرد پروژه های اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی دولت، اجرای پروژه‌های خزانه‌داری الکترنیک از مهمترین اقدامات انجام شده در این استان است که با همراهی دستگاه‌های اجرایی در بازده زمانی ۴ ماهه راه اندازی شد.  

عادل علیپور ادامه داد: با راه اندازی خزانه‌داری الکترونیک شاهد سهولت بیشتری در مباحث مالی و اقتصادی در سطح دستگاه‌های استانی هستیم و از انباشت بی مورد سرمایه جلوگیری بعمل آمده‌است.

وی از مولدسازی اموال غیرمنقول و فروش اموال مازاد به عنوان یکی دیگر از پروژه‌های مهم اجرا شده در قم خبر داد و گفت: هم اکنون بیش از ۹۵ درصد از اموال غیرمنقول استانی در سامانه‌های طراحی شده ثبت گردیده‌است.

وی بیان داشت:  قم در فروش اموال مازاد دستگاه های اجرایی در رتبه دوم کشور و در ثبت اموال منقول نیز در جایگاه های برتر کشوری قرار گرفته است.

احداث نیروگاه هزار و ۵۰۰ مگاواتی در قم

علیپور بیان کرد: احداث نیروگاه خورشیدی یکهزار و ۵۰۰ مگاواتی در زمینی به مساحت ۳هزار هکتار در سه فاز ۵۰۰ مگاواتی نهایی  و تمام موانع پیش روی آن برطرف شده‌است که در صورت احداث این نیروگاه تمام نیاز شهرک الغدیر استان تامین می‌شود.

وی اضافه کرد: اعتبار و اهلیت سنجی سرمایه‌گذاران طی سال‌های اخیر این فرصت را به مسئولان استانی داد تا فاصله بین کلنگ تا قیچی پروژه های عمرانی و سرمایه گذاری در قم کوتاه تر و به واقعیت نزدیک‌تر شود.

وی گفت: قم همچنین در شناسایی و معرفی موانع تولید و سرمایه‌گذاری نیز از استان‌های پیشگام در سطح کشور بوده و پیشنهادات زیادی از سوی این استان به مسوولان ملی ارجاع و بیشتر آنها تبدیل به قانون و مصوبه شده‌اند.

علیپور با اشاره به افزایش ۷۰ درصدی درآمد و وصولی‌های استان طی سال گذشته، عنوان کرد: با این وجود کمترین اعتراضات در این استان بوجود آمده‌است.

ظرفیت بالای قم در سرمایه گذاری داخلی و خارجی

مدیرکل جدید امور اقتصاد و دارایی قم نیز در ادامه بر مولد سازی و فروش اموال مازاد و تک برگی کردن اسناد، بیان کرد: مستندسازی اموال و ظرفیت تبصره ۱۸ برای جذب حداکثری تسهیلات بانکی بیش از هزار میلیارد تومان اعتبار اولیه در نظر گرفته شده، از اولویت های این اداره کل طی سالجاری خواهد بود.

مهدی فراهانی با اشاره به اشباع سرمایه‌گذاری در استانهای تهران و البرز، گفت: این استان هم اکنون فرصت و ظرفیت بالایی برای سرمایه‌گذاری به خصوص سرمایه گذاری خارجی دارد که لازمه آن شناساسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و معرفی جاذبه‌های آن به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است.

فراهانی با تأکید بر اهمیت رفع موانع سرمایه‌گذاری در استان قم ابراز داشت: خزانه‌داری الکترونیک به عنوان یکی از پروژه های کلان طی سالجاری ادامه خواهد یافت و در برای افزایش اعتبارات و زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری با هدف افزایش درآمدهای استان برنامه‌ریزی شده‌است.

وی یادآور شد: طی سال گذشته اعتبارات تخصیصی به استان قم بصورت کامل جذب و در بین دستگاه های اجرایی توزیع شده‌است.