شهر بیست/ رئیس کل دادگستری استان قم در مراسم معارفه مدیرکل جدید امور زندان‌های قم با تأکید بر اینکه در استان قم هیچ زندانی مهریه نداریم، گفت: زندان جای مجرمین و افرادی است که امنیت جامعه را به خطر می‌اندازند نه جای افرادی که بدهکار مالی هستند.

شهر بیست/ رئیس‌کل دادگستری قم با اشاره به اجرای قانون کاهش مجازات اسلامی، گفت: ۱۲۰۲ فقره پرونده در استان مشمول قانون کاهش مجازات اسلامی شد که ۴۴۴ نفر در اجرای این قانون از زندان آزاد شدند و تعداد زیادی هم مشمول تخفیف شدند که به زودی با اعمال این قانون از زندان آزاد خواهند شد.

شهر بیست/ رئیس‌کل دادگستری قم گفت: وضعیت خانه‌های بازی در قم به صورت ویژه مورد بررسی قرار گرفت که با دستور قضایی ساماندهی می‌شوند.

شهر بیست/ رئیس کل دادگستری استان قم از ایجاد شعب اختصاصی رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در تمام مراجع قضایی قم خبر داد و گفت: ارائه خدمات مشاوره در محاکم اطفال و نوجوانان به صورت تخصصی دنبال می‌شود.

شهر بیست/ رئیس کل دادگستری قم گفت: از ابتدای سال‌جاری تا پایان تیرماه ۵۳ تَن از زندانیان جرائم غیر عمد که مجموع کل بدهی آنها ۳۲ میلیارد ریال بود، از زندان آزاد شدند.

شهر بیست/ آیین تودیع و معارفه مدیران سابق و جدید اداره‌کل زندان‌های قم با حضور رئیس‌کل دادگستری استان برگزار شد.

شهر بیست/ رئیس‌کل دادگستری قم با تأکید بر اینکه نباید هیچ واحد تولیدی به ­لحاظ بدهکاری به بانک­ ها تعطیل شود، گفت: اگر برای واحدهای تولیدی این مشکل رخ داد، حتماً به سیستم قضایی اطلاع داده شود تا جهت رفع تعطیلی واحدهای تولیدی دستورات قضایی لازم صادر شود.

شهر بیست/ رئیس‌کل دادگستری قم از اهتمام جدی دستگاه قضایی استان در اجرای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان خبر داد و گفت: دادگستری استان بر اساس تکالیف قانونی خود، علاوه بر اختصاص شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با کودکان و نوجوانان، از ظرفیت مشاوران و مددکاران اجتماعی استفاده خواهد کرد.

شهر بیست/ رئیس کل دادگستری قم با تأکید بر اینکه بسیاری از مردم به علت آشنا نبودن با قوانین قضایی، توان احقاق حق خود را ندارند، گفت: اصلاح نگرش جامعه به حرفه وکالت ضروری است و باید فرهنگ استفاده از وکیل در بین مردم تقویت شود.

شهر بیست/ رئیس‌کل دادگستری قم با اشاره به دوام و ثبات بیشتر دعاوی که با صلح و سازش به اتمام می‌رسند، گفت: پرونده‌هایی که به شورای حل اختلاف ارجاع شده در امر کیفری ۷۶ درصد و در پرونده‌های حقوقی ارجاع شده، ۸۵ درصد به صلح و سازش ختم شده است.