به گزارش «شهر بیست» به نقل از روابط عمومی شهرداری قم، محمد وحیدنیا با اشاره به قوانین بودجه درباره پرداخت مطالبات ارگان‌های دولتی به شهرداری‌ها، اظهار کرد: شهرداری قم با برخی دستگاه‌ها در موضوع اعداد و ارقام مطالبه شده به تفاهم رسید و اقداماتی را در دستور کار قرارداد.

وی با بیان اینکه ۶۰۰ میلیارد تومان در اواخر سال ۱۴۰۲ برای پرداخت از این طریق تفاهم انجام شد اما نتیجه‌بخش نبود، افزود: اطلاعات مورد نیاز در سامانه‌های حسابرسی کشوری ثبت شد اما همکاری مطلوبی از طریق بانک‌های عامل صورت نگرفت.

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به اینکه بانک‌های عامل تهاتر بدهی‌های بانکی شهرداری قم و مطالبات شهرداری از دستگاه‌های دولتی را نپذیرفتند، تصریح کرد: مطابق قانون ۹ درآمد پایدار شهرداری‌ها که از سال ۱۴۰۲ ابلاغ‌شده قانون‌گذار صراحتاً اعلام می‌کند که دستگاه‌های اجرایی و مشمولین ماده خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی، ارگان‌های نظامی و انتظامی مکلف‌اند، هرگونه بهای خدمات تا پایان سال به شهرداری پرداخت کنند.

وحیدنیا با تأکید بر اینکه عدم پرداخت به‌موقع بدهی مشمول جریمه ۲ درصدی خواهد شد، خاطرنشان کرد: ابلاغیه‌هایی از طرف خزانه‌داری کل کشور و بازرسی کل استان به ارگان‌های مدنظر ارسال شد تا در صورت وجود بدهی، دستگاه‌ها پرداخت کنند.

به گفته وی در حال حاضر شهرداری قم بیش از ۶ هزار میلیارد تومان از دستگاه‌های دولتی و عمومی مطالبه دارد که پرداخت این بدهی‌ها می‌تواند شرایط متفاوتی برای پیگیری امور شهری ایجاد کند.