به گزارش «شهر بیست» به نقل از روابط عمومی شهرداری قم، نشست «سرانه ۲۵ متری فضای سبز؛ چالش‌ها و راهکارها» همزمان با هفته درختکاری و منابع طبیعی و با حضور جمعی از متولیان فضای سبز در شهرداری قم و متخصصان و کارشناسان حوزه محیط زیست و شهرسازی و همچنین سمن‌های زیست محیطی برگزار شد.

صدرنشینی شهر قم در تغییر کاربری فضای سبز تا سال ۹۳، لزوم توجه به کیفیت سرانه سبز و پراکنش آن در شهر، مشکل دسترسی به آب و زمین در توسعه فضای سبز، عدم نقش‌آفرینی دستگاه‌های قانونی در این عرصه، تعارض حقوق مالکانه و حقوق عمومی در سیاست‌گذاری کاربری‌ها، عدم توجه به راهکارهایی مانند انتقال حقوق توسعه برای حراست از باغات و فضای سبز، نقاط ضعف طرح تفصیلی در رابطه با فضای سبز و … از جمله مسائلی بود که در این جلسه مطرح شد.

*توسعه فضای سبز نمی‌تواند جایگزین باغ‌های خشک شده شود

امیر صفایی، کارشناس فضای سبز در ابتدای جلسه به سه دسته کارکرد فضای سبز در حیطه اکولوژیکی، زیبایی شناسی و روانشناختی اشاره کرد و گفت: در حیطه عملکرد اکولوژیکی فضای سبز می‌توان به موضوعاتی مانند بهبود میکرواقلیم‌ها، به دام انداختن کربن، تنظیم رژیم هیدرولوژیکی زمین، تغذیه سفره‌های زیرزمینی، مقابله با آلودگی هوا و … اشاره کرد.

به گفته وی، برای رسیدن به هر یک از این کارکردها در طراحی فضای سبز و انتخاب گونه باید به مسائلی توجه کرد. مثلاً شکل و فرم فضای سبز، انتخاب نوع گونه‌ها و پیوستگی لکه‌های فضای سبز شهری به یکدیگر در این موضوع بسیار با اهمیت هستند.

وی با اشاره به اینکه اندازه و مساحت فضای سبز در کارایی اکولوژی آن بسیار مهم است، اضافه کرد: هر چه لکه‌های فضای سبز بزرگتر باشند کارایی بیشتری دارد. اینجاست که یک باغ بزرگ که در شهر وجود دارد برای ما مهم است چرا که وقتی این باغ از بین برود، توسعه فضای سبز نمی‌تواند جایگزین آن باشد.

این کارشناس محیط زیست که در رساله دکترای خود بر تغییر کاربری فضای سبز در شهر قم تمرکز کرده، سرعت تغییر کاربری در قم تا سال ۹۳ را یکی از بالاترین سرعت‌ها در کشور می‌داند. این گزاره با تحلیل تصاویر ماهواره‌ای طی ۳۰ سال گذشته به دست آمده است.

وی با اشاره به اینکه در این عرصه ترتیبات نهادی و سیاست‌ها بسیار مهم هستند، گفت: در هیچ کشوری در دنیا کمیسیون ماده ۵ تا این اندازه بسط ید ندارد. در واقع این موضوع در دنیا مردود است که یک کمیسیونی از یک نهاد اجرایی روی حفاظت هم اختیارات داشته باشد و این ادغام مجری و ناظر در کمسیون ماده ۵ مشکل اساسی است.

صفایی ادامه داد: موضوع تغییر کاربری در شهرها را نباید مسئله ساده ای دید چرا که این موضوع ارتباط نزدیکی به مسئله اقتصاد شهری دارد. لکه های سبز ارزش افزوده اقتصادی کمی دارند اما لکه های مسکونی هر سال گرانتر می‌شوند و به این صورت ما، مالکان لکه های سبز را مجازات می‌کنیم.

به گفته وی خرید یا انتقال حقوق توسعه از جمله راه‌هایی در دنیا برای حراست از اراضی سبز به کار گرفته شده تا توازن منافع ایجاد شود.

وی ادامه داد: مسئله توجه به سرانه به عنوان یک عدد به تنهایی کافی نیست. این کار برای شروع بسیار خوب است اما در آینده باید به کیفیت این موضوع توجه کنیم تا عملکردهای اکولوژیک و اجتماعی و … را در فضای سبز ایجاد شده ارتقا دهیم.

*دولت نقش خود را ایفا نمی‌کند

جلال حقیقی، کارشناس شهرسازی نیز در این نشست با تاکید بر اینکه پیش بینی کاربری های فضای سبز در طرح تفصیلی چند مشکل اساسی دارد، اضافه کرد: ما نمی‌دانیم روی زمین چه کسی کاربری سبز گذاشته‌ایم و صرفا برای تامین عدد مد نظر شورای عالی معماری و شهرسازی این جانمایی صورت می‌گیرد درحالیکه جانمایی امروز یک علم است.

وی با اشاره به اینکه در شهر قم در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ به طور میانگین هر ۶ ماه حدود ۵ هکتار فضای سبز روی نقشه طرح تفصیلی تغییر کاربری پیدا کرده، گفت: وقتی مکان یابی مشکل دارد، تحقق پذیری هم با سؤالات فراوان روبه‌رو می‌شود.

این کارشناس شهرسازی ادامه داد: قانون ماده ۱۰۱ اصلاحیه قانون شهرداری‌ها، اجازه تفکیک اراضی بالای ۵۰۰ متر را به مالک می‌دهد. کمیسیون ماده ۵ استان قم هم در سال ۹۳ اجازه تغییر کاربری‌های عمومی را ادامه داده است. برداشت بزرگواران این است که طبق این مصوبه می‌شود ۵۰ درصد هر لکه از کاربری عمومی را تغییر کاربری داد. این موضوع یعنی در طرح تفصیلی هر اندازه فضای سبز دیده شده باشد، در بهترین حالت نیمی از آن محقق خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه در سال ۹۴ کیمیسیون ماده ۵ استان قم، ۴۲ باغ را از محدوده شهر خارج می‌کند افزود: تصور این است که خارج شدن از محدوده موجب می‌شود جهاد کشاورزی متولی کار شده و اجازه تغییر کاربری ندهد. از این تعداد بیش از ۲۰ قطعه همین الان توافقنامه دارد و بزودی تفکیک و در آن ساخت‌وساز می‌شود.

حقیقی تاکید کرد: در همین سال ۴۰ باغ دیگر هم در شهر قم شناسایی کردیم که موجود بوده و باید حراست شوند.

وی به دیگر موانع تحقق کاربری‌های خدماتی طرح تفصیلی در شهر اشاره کرد و گفت: طبق قانون ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک بعد از ۱۸ ماه از گذشت یک طرح و تملک نشدن املاک واقع در آن، مالک می‌تواند در این اراضی ساخت و ساز کند. این موضوع موجب می‌شود طرح‌های ما برای تحقق تنها ۱۸ ماه زمان داشته باشند و در عمل طرح تفصیلی را به کلی به حاشیه می‌برد.

این کارشناس شهرسازی به کار مثبت شورای شهر در این زمینه اشاره کرد و افزود: مصوبه اخیر شورای اسلامی شهر که در فرمانداری یک اصلاحیه به آن اضافه شد، موجب می‌شود که تغییر کاربری اراضی که در طرح تفصیلی برای خدمات پیش بینی شده، ممنوع شود.

«شهروندی که در جوار یک پارک یا باغ ساکن می‌شود به این دلیل آنجا را برای زندگی انتخاب کرده که مطلوبیت بهتری برای زندگی دارد. وقتی ما این فضا را تغییر کاربری می‌دهیم چه پاسخی برای شهروند داریم؟ ما آنقدر به حق مالکانه افراد تاکید می کنیم که حقوق عمومی به حاشیه می‌رود».

وی گفت: اگر مبنای طرح تفصیلی درست است که وقتی در یک محدوده شهری جمعیتی دیده شده و به یک سرانه رسیده‌ایم پس باید محقق شود. اگر بخواهیم به ماده واحده استناد کنیم باید بگوییم طرح تفصیلی در مبنا غلط است.

حقیقی با اشاره به اینکه حمایت دولت از شهرداری برای حراست از فضای سبز و باغات کافی نیست اضافه کرد: دولت می‌تواند از زمین‌هایی که در اختیار دارد، برای انتقال حقوق توسعه در اختیار شهرداری قرار دهد اما این کار را نمی‌کند. شهرداری هم منابع مالی محدود دارد و ضرورت دارد که پروژه‌هایی را اجرا کند.

وی همچنین به کمبود سرانه سبز در بافت فرسوده شهر قم اشاره کرد که بیشترین نیاز را از نظر مسائل اجتماعی، بعد خانوار و شرایط اقتصادی به این مسئله دارند.

این کارشناس شهرسازی با اشاره به مشکلات بنیادی برای حکمرانی شهری مطلوب گفت: شهرداری متاسفانه یک جزئی از مدیریت شهری است درحالیکه باید در راس مدیریت شهری قرار می‌گرفت تا سیاست گذاری شهر را انجام دهد.

*مصادیقی برای تغییر کاربری سبز

در ادامه این جلسه به سه مصوبه اخیر کمیسیون ماده پنج استان قم در تغییر کاربری ۱۶ هکتار زمین در منطقه ۶، همچنین هشت هکتار در پردیسان برای مسکن ملی و هفت هکتار در بلوار فردوسی اشاره شد. اتفاقاتی که به تنهایی نشان دهنده سرعت تغییر کاربری سبز در شهر قم است.

تغییر کاربری باغ زنبیل آباد با ۴۸ هزار اصله درخت، تغییر کاربری باغ قولیان، تغییرکاربری باغاتی که پس از تفکیک مجوز کمیسیون ماده پنج دریافت کردند و …. از مسائلی بود که توسط محسن هنرور، کارشناس حوزه شهرسازی در این جلسه مطرح شد.

به گفته وی طبق قانون منع فروش کمیسیون ماده ۵ موظف است موارد مربوط به قانون منع فروش را معرفی کرده تشکیل پرونده بدهد و اگر این کار را نکند متخلف است. این درحالی است که در عمل چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد.

ابوالفضل مهدی نیا، معاون سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم هم در این جلسه به نقاط ضعف طرح تفصیلی در تامین کاربری‌های سبز اشاره کرد که موجب شده عدالت اجتماعی و کارکرد اکولوژیک فضای سبز مورد تهدید واقع شود.

عاتقه موسوی، فعال محیط زیستی هم دراین جلسه به برخورد دوگانه با متخلفان حوزه فضای سبز اشاره کرد و اینکه حتی دادگاه ها نسبت به جرائم زیست محیطی وحدت رویه ندارند.

*سرانه ۲۰ متری نقطه ایده‌آل نیست

پیام جوادیان، مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم در این جلسه به محدودیت‌های شهرداری برای مقابله با تغییر کاربری سبز اشاره کرد و گفت: مجموعه شهرداری یک مجموعه مستقل است و قطعا باید به مباحث درآمدی توجه داشته باشد تا بتواند خودش و شهر را اداره کند.

وی با اشاره به اینکه شاخص سرانه برای سنجش شهرداری‌ها در حوزه فضای سبز امروز در کشور مورد قبول است ادامه داد: بر حسب متراژ تهران رتبه نخست فضای سبز کشور را دارد و شهر قم از نظر سرانه در کشور سوم است اما این ترتیب در سرانه متفاوت است. در تهران به ازای هر شهروند به عبارتی ۱۶ متر سرانه دارد اما در قم این عدد به ۲۰ متر مربع رسیده است.

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم گفت: اینکه ما در کلانشهرها سوم هستیم نقطه نهایی ایده آل ما نیست. پراکنش فضای سبزی بسیار مهم است که ما در آن به حد مطلوب نرسیده‌ایم.

وی افزود: مناطقی از شهر که بیشترین جمعیت را دارند سرانه پایینی دارند چرا که بافت ریزدانه و تراکم بالا در این مناطق وجود دارد و کاربری‌ها به درستی محقق نشده است.

*محدودیت مالی شهرداری برای تملک باغات

جوادیان خاطرنشان کرد: در محدوده شاه ابراهیم کارگر و سوم خرداد ۱۰ لکه فضای سبز در طرح تفصیلی پیش بینی شده که هشت قطعه کاملا ساخت و ساز شده است.

«مشاور طرح تفصیلی، در طرح قبلی ۱۲۱ هکتار یعنی یک میلیون و ۲۱۰ هزار متر مربع کاربری فضای سبزی را عنوان کرده که اصلا قابل تحقق نیست. این عدد در طرح تفصیلی فعلی به ۶۱ هزار متر مربع رسیده است. قبرستان وادی السلام، باغ سالاریه، خوابگاه دانشگاه مفید، شیخان، شاه جمال، شهرک مهدیه و …. از جمله این کاربری‌های سبز هستند که اصلا قابل تحقق نیست».

به گفته وی، زمین‌های احداث شده که کاربری سبز دارند هم در طرح تفصیلی قبلی ۳۲۰ هزار متر مربع بود. این اعداد نشان می‌دهد جانمایی فضای سبز در طرح تفصیلی با نگاه تخصصی انجام نشده و مطالعه درستی در آن صورت نگرفته است.

جوادیان با اشاره به اینکه در حال حاضر تمام تغییر کاربری در شهر را ممنوع کردیم و کسی در مناطق شهرداری حق این کار را ندارد ادامه داد: از طرفی کل باغات شهر قم داخل محدوده ۵۵ هکتار است. اگر همین ۵۵۰ هزار متر مربع را در حداقل قیمت که متری دو میلیون تومان است ضرب کنیم چه عددی به دست می‌آید؟ آیا شهرداری توان چنین تملک سنگینی دارد؟

*لزوم همکاری راه و شهرسازی برای تملک باغات

وی با اشاره به شناسایی ۳۵ قطعه باغ داخل محدوده در شهر قم توسط سازمان پارک‌ها عنوان کرد: اگر اداره کل راه و شهرسازی از ظرفیت زمین‌های دولتی استفاده کند می‌توانیم این باغات را تملک کنیم.

جوادیان با اشاره به اینکه نامناسب بودن پراکنش نباید اصل ایجاد فضای سبز را زیر سؤال ببرد، گفت: ما دو سال است برای چهار پرونده واگذاری به اداره کل راه و شهرسازی مراجعه می‌کنیم اما نتیجه نمی‌گیریم اما برخی ارگان‌ها به سادگی در مدت یک ماه زمین برای کاربری‌های دیگر دریافت می‌کنند!

وی در توضیح تحقق سرانه ۲۰ متری فضای سبز در شهر قم اضافه کرد: طبق آمار جی آی اس داخل محدوده شهر قم ۱۰ میلیون و ۹۵۷ هزار متر مربع فضای سبز داریم. در مجموع ۲۵ میلیون و ۷۰۰ متر مربع فضای سبز در اختیار شهرداری در محدوده و حریم شهر قم قرار دارند که فضای سبز ارگان ها و باغات را در آن محاسبه نکردیم.

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم افزود: سیاست حراست از باغات باید منطقی داشته باشد که برای مالک هم انگیزه ایجاد کرده و تنها یکسویه به مسائل نگاه نکنیم.

با توجه به چالش‌هایی که در حراست از لکه‌های سبز موجود و پیش بینی شده در نقشه شهر قم وجود دارد، به نظر می‌رسد باید گفت درخت‌داری امری بسیار مشکل‌تر از درختکاری است. این روزها که مسئولان برای درختکاری پیشقدم شده‌اند، فرصت خوبی است تا برای حفظ و حراست از فضای سبز موجود هم راهکارهایی اندیشیده شود.