به گزارش «شهر بیست» به نقل از روابط عمومی دادگستری قم، اولین جلسه «ستاد استانی اجرای اقتصاد مقاومتی» به منظور هماهنگی و هم افزایی دستگاه‌های عضو ستاد با حضور رئیس کل دادگستری استان قم، دادستان عمومی و انقلاب قم و مدیر کل دستگاه‌های عضو ستاد در اداره کل دادگستری استان قم برگزار شد.

حجت‌الاسلام مظفری، رئیس کل دادگستری استان قم بیان داشت: گرچه چند سالی است که سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بنا به فرمایش مقام معظم رهبری در قوه قضائیه در حال پیگیری و اجراست اما تغییرات جدید دستورالعمل جدید ابلاغی این ستاد، از سازوکار مستحکم و منسجمی در سطح مرکز و استان‌ها برخوردار است که مسئولیت‌ها، وظایف، تکالیف و نحوه پیگیری‌های اجرایی در آن به وضوح مشخص است تا مشکلات و مسائل اقتصادی استان با هماهنگی کامل دستگاه ها در این ستاد مرتفع شود.

وی تأکید کرد: این جلسات به منظور رفع مشکلات و موانع واحدهای اقتصادی استان است و هدف از بیان مشکلات دستگاه‌های اجرایی استان، رفع موانع، تقویت و پشتیبانی از دستگاه‌های اجرایی در این زمینه است.

حجت الاسلام غریب، دادستان عمومی و انقلاب قم نیز با اشاره به اینکه دستورالعمل جدید تمامی وظایف نهادها را به تفکیک مشخص کرده است، اظهار داشت: مبارزه با فساد و رفع مشکلات فعالان اقتصادی استان دو موضوعی ویژه‌ای است که دادسرای قم در این سال‌ها به آن اهتمام جدی داشته است.

دادستان قم به رسیدگی به پرونده‌های کلان اقتصادی استان مانند ساینا شیمی و گوهرناز اشاره و بیان کرد: دستگاه قضایی استان با افرادی که در قالب فعالیت اقتصادی به اعمال مجرمانه می پردازند، قاطعانه برخورد می‌کند.

دبیر ستاد اجرایی اقتصاد مقاومتی استان، مشکلات ترخیص دستگاه‌های وارداتی از انبار گمرک کشور، تقسیط حقوق و خسارات دولتی در محکومیت‌های قضایی، اعطای مهلت برای بازپرداخت تسهیلات دریافتی واحدها، رفع مشکلات مربوط به امکانات واحدهای تولیدی و دیگر موارد را از چالش‌های واحدهای تولیدی و صنعتی استان دانست که در کارگروه جهش تولید و حمایت از سرمایه‌گذاری دادستانی استان مطرح و اتخاذ تصمیم شده است.

در ادامه جلسه حجت الاسلام طالبی، مدیرکل بازرسی استان قم، نظارت بر اعطای تسهیلات بانکی به فعالان تولید و اشتغال و خرید کالاها و تجهیزات ایرانی در دستگاه‌های دولتی استان را از اقدامات بازرسی در زمینه اقتصاد مقاومتی عنوان کرد.

جعفری، معاون قضایی و برنامه ریزی رئیس کل دادگستری استان نیز با بیان اینکه در کارگروه اقتصاد مقاومتی با حمایت دادستانی استان در سال جاری از تعطیلی ۲۶ کارگاه و کارخانه جلوگیری شده است، گفت: با تلاش این کارگروه، بیش از سه هزار نفر در امسال برگشت به کار داشته‌ایم.

ریاضی، مدیرکل تعزیرات استان به نظارت تعزیرات در خصوص قاچاق سوخت، قاچاق کالا، ایفای تعهدات ارزی، رعایت کف عرضه در بورس، پرداخت مابه التفاوت ارز دریافتی شرکت ها، تعهدات خودروسازان و دیگر اقدامات تعزیرات در این خصوص اشاره کرد.

سلامتی، مدیرکل اداره ثبت اسناد و املاک قم نیز وصول ۲۵۰ میلیارد تومان معاهدات بانکی، مکانیزه شدن سیستم اجرایی و انعقاد تفاهم نامه با دستگاه‌ها بدین منظور، صدور ۳۵۰ هزار جلد سند تک برگی را از اقدامات این نهاد در عرصه اقتصاد مقاومتی برشمرد.

مرتضوی، مدیر کل زندان قم نیز بر رفع مشکل کارآفرینانی که به دلایلی در زندان هستند و بازگشت آنها به چرخه اقتصاد اشاره کرد.

در پایان مقرر شد جلسات هر ماه به صورت گردشی با پیگیری مصوبات کاربردی برگزار شود.