به گزارش «شهر بیست»، حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی مظفری ظهر امروز در نشست خبری مسئولان دستگاه قضایی قم با اصحاب رسانه که به مناسبت هفته قوه قضائیه در دادگستری قم برگزار شد، به ارائه گزارشی از عملکرد دستگاه قضایی استانی در سال ۱۴۰۱ اشاره کرد و گفت: دستگاه قضایی استان با وجود کمبود در منابع و نیروی انسانی و … موفق‌تر از سنوات قبل در رسیدگی به شکایات، دادرسی پرونده‌ها و اجرای احکام عمل کرد که رضایت نسبی مردم را در پی داشت.

وی تصریح کرد: اتفاقاتی در سال گذشته بر کشور تحمیل شد که دستگاه قضایی نیز از آن بی‌نصیب نماند و پرونده‌هایی در رابطه با اغتشاشات تشکیل شد اما در مجموع دادگستری تلاش کرد پرونده‌ها را با شرایط متعارف و عادلانه رسیدگی کند.

*مشکلات ثبتی به صفر می‌رسد

رئیس‌کل دادگستری قم افزود: اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان در راستای اجرای برنامه‌های قوه قضائیه، موفق شد رتبه اول کشوری را کسب کند و در صورتی که همین روند تداوم داشته باشد، مشکلات ثبتی در استان به صفر خواهد رسید.

مظفری یادآور شد: در بعضی از نقاطی استان سندها مشاعی بود و بعضاً سندها تک برگ نشده بود اما اکنون وضعیت متحول شده و با حداقل زمان، سندها صادر می‌شود و یک مشکل جدی از استان رفع شده است.

*تسریع در اعلام نتایج آزمایشات پزشکی قانونی 

وی همچنین از خرید تجهیزات جدید در پزشکی قانونی قم خبر داد و گفت: بیشتر آزمایشات مربوط به پزشکی قانونی به تهران ارسال می‌شد که اعلام نتایج آن بعضاً سه چهار ماه زمان می‌برد و منجر به اطاله دادرسی می‌شد اما سال گذشته در جریان سفر رئیس قوه قضائیه به استان به این موضوع رسیدگی و تجهیزات و دستگاه‌های جدید تهیه شد و امروز این آزمایش‌ها در خود استان انجام و نتایج آن در زمان خیلی کمتری اعلام می‌شود.

رئیس‌کل دادگستری قم درباره وضعیت زندان‌های استان گفت: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته توسط مقامات قضایی، بازدیدهای ویژه‌ای از زندان‌ها صورت گرفت و هم اکنون می‌توان گفت هیچ فردی درطول سال گذشته در زندان و بازداشتگاه‌های استان بلاتکلیف نبوده و به پرونده همه افراد رسیدگی شده است.

مظفری در خصوص نظارت بر ادارات و ارگان‌های دولتی بیان داشت: تلاش اداره کل بازرسی با نظارت بر سازمان‌ها پیگیر کشف و مبارزه با فساد، با اولویت بررسی پرونده خسارت‌زنندگان به بیت‌المال و سپس رسیدگی به پرونده متخلفین است.

وی اضافه کرد: بازدیدهای زیادی در سال گذشته برای محاکم کیفری، تجدیدنظر و حقوقی انجام شد و همچنین از تمام قسمت‌های زندان‌ها بازدید صورت گرفت و هیچ زندانی در پایان سال گذشته بلاتکلیف نداشتیم.

*جذب ۶۰ قاضی در سه سال

رئیس‌کل دادگستری قم همچنین از جذب ۶۰ قاضی جدید در دادگستری قم طی سه سال گذشته خبر داد و گفت: بیش از ۱۰۰ نفر نیز به مجموعه کادر اداری دستگاه قضایی استان اضافه شدند و از نظر منابع انسانی دچار بحران نیستیم.

وی همچنین به محدودیت فضای اداری دادگستری قم اشاره کرد و گفت: یکی از مصوبات سفر رئیس قوه قضائیه و رئیس جمهوری احداث ساختمان جدید برای استقرار تمامی مجموعه‌های قضایی استان است که بودجه آن نیز تعیین شده و در مراحل مقدماتی قرار دارد.

مظفری در ادامه بیان کرد: یکی از مشکلات جدی حقوقی جامعه عدم توجه به سند رسمی در خریدوفروش و اجاره است و اطلاع‌رسانی در این زمینه چندان مؤثر واقع نشده است.

وی افزود: معاملات حتماً باید از طریق سند رسمی‌باشد تا حقوق طرفین تأمین شود؛ به ازای هر قراردادی که با سند رسمی تنظیم نشود، حدود ۱۰ تا ۱۲ پرونده حقوقی تشکیل می‌شود.

مظفری اضافه کرد: شهروندان در قراردادهای اقتصادی و معاملاتی که تنظیم می‌شود باید با افراد حقوقدان مشورت کنند و به هرکسی اعتماد نکنند.

وی همچنین بیان کرد: سازمان‌های جهاد کشاورزی و منابع طبیعی در زمینه اراضی کشاورزی و منابع دقت لازم داشته باشند و اگر مرتکب جرم شوند مدیران نیز به‌عنوان ترک فعل تحت تعقیب قرار می‌گیرند.

*ضرورت هوشیاری مردم در برابر شرکت‌های هرمی

رئیس‌کل دادگستری قم همچنین درباره تبلیغ شرکت‌های هرمی هشدار داد و تصریح کرد: از مردم متدین قم می‌خواهیم به این تبلیغات اعتماد نکنند و موازین قانونی را رعایت کنند.

وی همچنین از تلاش برای برگزاری نشست‌های فصلی با اصحاب رسانه خبر داد و بر لزوم رعایت امانت در انتشار اخبار توسط رسانه‌ها تأکید کرد و گفت: انتشار اخبار نباید تحت تأثیر گرایش‌های جناحی قرار بگیرد. در عین حال خبرنگاران در رابطه با مسائل قضایی با احتیاط بیشتری عمل کنند و تا زمانی که از سوی مسئولان قضایی مسئله‌ای مطرح نشده مطلبی منتشر نکنند.

*هشدار به مجرمان جرائم خشن

رئیس‌کل دادگستری قم همچنین بر لزوم رسیدگی و برخورد قاطعانه با جرائم خشن مانند قتل و سرقت و نزاع‌های جمعی تأکید کرد و گفت: این جرائم به صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی قرار می‌گیرد و هیچ ارفاقی به مجرمان نمی‌شود.

مظفری در پایان با تأکید بر اینکه موانع حقوقی پروژه فرودگاه رفع شده و به صورت جدی در دستور کار دولت قرار دارد، گفت: جلسات ویژه‌ای با حضور استاندار درباره این پروژه برگزار می‌شود و رئیس جمهور نیز دستور ویژه‌ای برای پیگیری این پروژه صادر کرده که امیدواریم در دولت سیزدهم اجرایی شود.