به گزارش «شهر بیست» به نقل از روابط عمومی شهرداری قم، هشتاد و یکمین جلسه رسمی و علنی شورای شهر قم و نخستین جلسه سال ۱۴۰۲ این شورا با بررسی ۹ لایحه و طرح با حضور حسین اسلامی رئیس شورای شهر، سقائیان‌نژاد شهردار، اعضای شورای شهر، معاونان و مدیران شهرداری برگزار شد.

در ابتدای جلسه، حسین اسلامی نامه فرمانداری در اعتراض به مصوبه شورای شهر قم ( اصلاح احکام بودجه  پیشنهادی سال ۱۴۰۲ شهرداری قم) را مطرح کرد و رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر قم توضیحاتی را دراین‌باره ارائه داد و اظهار داشت: در بررسی احکام بودجه در فرمانداری در مورد حمایت شهرداری از احکام قضایی سه مورد مطرح شد.

حسین صابری افزود: فرمانداری با حذف حمایت مالی موافق بوده و در شورای حل اختلاف این موضوع مطرح شد و این تبصره را با این اختلاف مورد رأی قرار داده و کمیسیون با آن موافق است.

لایحه اخذ مجوز متمم قرارداد مجموعه باغ رستوران بهشت را نیز صابری مطرح کرد و گفت: بررسی‌های لازم انجام‌شده و تأخیرات ۴۶ ماه بررسی شد و این مجموعه قرار شده هر سال ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده و هر ۳ سال یک‌بار ارزیابی شود.

رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر قم ادامه داد: مدت قرارداد نیز تا ۱۴۱۱ تمدیدشده و تمام تجهیزات به شهرداری تعلق داشته و در پایان قرارداد به شهرداری واگذار می‌شود که‌ کمیسیون این لایحه را مورد تأیید قرار داد و تصویب‌شده است.

مجید اخوان عضو شورای شهر قم نیز در این خصوص توضیح داد: این قرارداد یک اشکال دارد و نباید ماهیت قرارداد تغییر کند و از ابتدا باید مراقبت کرده و تمام موارد از ابتدا در چارچوب قرارداد دیده شود.

رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای شهر قم نیز بر تنظیم قراردادها تأکید کرد و افزود: راه‌های تغییر و چانه‌زنی در قراردادها باید بسته شود اما شرایط اقتصادی حاکم را نمی‌توان نادیده گرفت و در زمان قرارداد هزینه‌ای در نظر گرفته می‌شود که در طی زمان قابل‌اجرا نیست و باید به‌روزرسانی شود.

محسن محرری ادامه داد: به‌روزرسانی حق شهرداری اتفاق خوبی است که در این قرارداد دیده‌شده است و شهرداری علاوه بر دریافت حق خود، از این مجموعه نیز نگهداری می‌شود.

*تخفیف ۵۰ درصدی کاهش عوارض مشاغل پزشکی و حرف وابسته

در ادامه جلسه لایحه اخذ مجوز اعمال ۵۰ درصد کاهش عوارض مشاغل پزشکی و حرف وابسته در سال ۱۴۰۱ توسط حسین صابری مطرح و توضیح داد: چالش زیادی بین نظام پزشکی و شهرداری وجود داشت و نظام پزشکی نمی‌خواست عوارض پرداخت کند و در آخر با ۵۰ درصد کاهش قبول کردند عوارض خود را تنها برای سال ۱۴۰۱ به صورت نقدی پرداخت کنند.

حسین اسلامی تصریح کرد: مشاغل پزشکی تنها مجموعه‌ای است که در پرداخت عوارض همیشه مشکل داشته و در خصوص تأمین پارکینگ نیز با شهرداری اختلاف دارند و امیدواریم این کاهش عوارض برای سال ۱۴۰۱ باعث رفع این مشکل شود.

حجت‌الاسلام مرتضی استقامت عضو شورای شهر قم نیز اظهار داشت: سال ۱۴۰۲ افزایش عوارض برای مشاغل پزشکی نداشته‌ایم و عوارض سال ۱۴۰۱ را نیز با کاهش ۵۰ درصدی در نظر گرفته‌ایم، درصورتی‌که مشاغل پزشکی دارای درآمد زیادی بوده و این بی‌عدالتی و تبعیض است.

رئیس کمیسیون خدمات شهری و امور زائرین شورای شهر قم نیز ابراز کرد: منطقی که برای کاهش عوارض در نظر گرفته‌شده، درست نیست و آیا مستضعف‌تر از پزشکان در شهر نداریم و این‌همه مشاغل وجود دارد که فشار اقتصادی دارند.

سید مجتبی سبحانی ثابت تأکید کرد: برخی از پزشکان حاضر به پرداخت عوارض و مالیات نبوده و نمی‌خواهند از دستگاه کارت‌خوان استفاده کنند و باید این مشکلات حل شود و اگر تخفیفی باید در نظر گرفته شود، باید برای همه مردم باشد و ما برای رفاه پزشکان در این مکان حضور پیدا نکرده‌ایم.

معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم نیز درباره این موضوع بیان کرد: پرداخت عوارض و پارکینگ پرچالش ترین مسئله بین پزشکان و شهرداری بوده و عدم پرداخت عوارض پزشکان در شهرهای اطراف، باعث مهاجرت پزشکان از شهر قم شده است.

سید ابوالفضل اسماعیلی ادامه داد: در اصل پرداخت مشکل نیست و این کاهش در جهت پرداخت عوارض بوده و یک سال افزایش ۱۰۰ درصدی بوده و برای رفع این مشکل این کاهش مطرح‌شده و از سال ۱۴۰۲ به صورت کامل پرداخت می‌شود.

*انتقاد از تبعیض بین پزشکان و حرف دیگر 

نرجس نیازمند عضو هیئت‌رئیسه شورای شهر قم نیز نسبت به این لایحه اعتراض کرد و گفت: نمی‌توان چنین تبعیضی نسبت به حرف مختلف با پزشکان قائل شویم و باید این مسئله حل شود.

نایب رئیس شورای شهر قم نیز در ادامه خاطرنشان کرد: جلسات متعددی برگزار شد و استدلال این بوده که پزشکان برای شهر درآمدزایی دارند و عوارض شهر را کاهش می‌دهند و حتی عوارض جمع‌آوری زباله‌های عفونی نیز پرداخت می‌کنند.

محمود مسگری یادآور شد: با این کاهش می‌توانیم این هدف را به صورت کامل محقق کرده و باب پرداخت عوارض پزشکان باز شود.

سپس لایحه اخذ مجوز اجرای دو دوازدهم بودجه مصوب سال ۱۴۰۱ برای سازمان پارک‌ها و فضای سبز و سازمان زیباسازی توسط رئیس کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر مطرح و ادامه داد: در اسفندماه سازمان پارک‌ها با توجه به ادغام در جابه‌جایی‌ها نتوانست بودجه خود را ارائه دهد و از سال گذشته بودجه دو دوازدهم را تقدیم کردند.

مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری قم این لایحه را تشریح کرد و گفت: پس از تصویب سازمان جدید در شورای شهر، پیگیری برای اخذ مجوزها از وزارت کشور انجام شد و پس از ابلاغ اساسنامه از وزارت کشور، اقدام به دریافت مجوز شرکت کردیم اما نماینده‌ای از استانداری که باید حضور پیدا می‌کرد تعیین نشد و با ۵۰ روز تأخیر این اتفاق افتاد.

پیام جوادیان ادامه داد: وزارت کشور روند قبلی را باطل اعلام کرد و باید روند قانونی از ابتدا و توسط استانداری پیگیری شود تا بتوانیم شناسه قانونی دریافت کنیم و در حال حاضر امکان شروع به کار سازمان جدید و افتتاح حساب‌ها نیست و برای اینکه سازمان پارک‌ها و فضای سبز و سازمان زیباسازی بتواند به کار خود ادامه دهد، این لایحه تنظیم‌شده است.

وی اضافه کرد: این دو سازمان با این لایحه تا زمان تشکیل سازمان جدید سیما و منظر شهری به کار خود ادامه خواهد داد.

همچنین لایحه اخذ مجوز انجام قرارداد پروژه‌های خرید یک دستگاه خودروی شانتل، یک دستگاه خودروی امداد و نجات و یک دستگاه خودروی درزین جرثقیل‌دار توسط بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفت و رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر قم توضیحاتی را بیان کرد.

*لزوم وجود حساب ارزی در شهرداری قم

سید محمدحسین دهناد تصریح کرد: در آبان سال گذشته سه پیمان در این خصوص داشتیم و خودروی شانتل برای سازمان قطار شهری است و طی چند روز آینده جلساتی نیز با موضوع آینده خطوط انبوه بر حمل‌ونقل شهری برگزار شد که ۶ عضو شورا در این جلسه مشارکت داشتند و جلساتی نیز در استانداری وزارت کشور برگزار شد که به‌زودی گزارشی کاملی از آن به شورا ارائه خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: شهرداری باید حساب ارزی باز کند و هزینه قراردادها را در آن حساب نگهداری کند تا با افزایش قیمت دلار و یورو دچار ضرر و تغییر در قراردادها نشود.

محرری در این زمینه تأکید کرد: افزایش قیمت‌ها تنها برای خرید خودرو باشد و نسبت به هزینه گمرک و هزینه‌های مدیریتی نباید لحاظ شود و این تغییر قیمت‌ها با این دو موضوع موردتوجه قرار گیرد.

اخوان نیز در ادامه اذعان کرد: باید به این موضوع که پرداخت این پیمان در سال ۱۴۰۲ انجام می‌شود، دقت شود.

معاون فنی و عمرانی شهرداری قم نیز در مورد خرید ماشین‌آلات به یورو، تصریح کرد: این دستگاه‌ها در ایران تولید نمی‌شود و برگزاری قرارداد در سامانه‌ها انجام‌شده و قرارداد حتماً باید به ریال بسته شود و در هر مرحله هزینه به صورت چندمرحله‌ای پرداخت می‌شود.

عباس حلوایی‌زاده اضافه کرد: تخفیفات لازم از شرکت گرفته‌شده و در پرداخت قرارداد تفکیکی وجود نداشته و نمی‌توان بخش‌های مدیریتی و گمرکی را به صورت مجزا محاسبه کرد.

سید مرتضی سقاییان نژاد شهردار قم نیز اظهار داشت: نکته‌ای که باید به آن توجه کنیم این است که چرا شهرداری باید این خریدها را انجام دهد درصورتی‌که در تعهدات قرارگاه است و این به علت کاهش ۳۰ درصدی هزینه خرید خودروها به صورت مستقیم بوده است.

همچنین نامه فرمانداری در خصوص رفع ابهام از مصوبه شورای اسلامی شهر قم ( طرح توسعه خیابان امام موسی صدر و احیاء باغ مزار آرمستان نو) مطرح شد و رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر قم گفت: این طرح در ادامه بهسازی طرح اطراف حرم مطهر است.

روح‌الله امراللهی ابراز کرد: این طرح در اسناد مختلف شهری آمده است و علت ممنوعیت دفن در این آرامستان برای پشتیبانی از این فضا برای ارائه خدمات به زائران و مسافران است.

وی ادامه داد: اقدامات خوبی در خصوص این طرح در سال ۱۴۰۱ انجام‌شده و اراضی ۴۸ هکتاری به‌عنوان پشتوانه مالی این طرح در نظر گرفته و به مجموعه مدیریت شهری واگذار شد و باید ۱۳۲ پلاک مغازه که مالکیت نداشته و سرقفلی داشته تملک شده و به خیابان امام موسی صدر اضافه شود.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر قم یکی از اعتراضات فرمانداری را مورد بررسی قرار داد و تصریح کرد: با مشورت رئیس شورای شهر، از نظر حقوقی به سنوات گذشته استناد شده و این اصلاح در کمیسیون تصویب شد.

*پرداخت کامل حق‌وحقوق مغازه‌های قبرستان نو

اسلامی در ادامه توضیح داد: این مغازه‌ها فاقد قرارداد بوده و با کارشناس رسمی حقوقی تمام حق‌وحقوق آن‌ها پرداخته می‌شود و این‌ها از سال ۸۵ به این مکان منتقل‌شده‌اند و در مورد نام این پروژه فقط یک نام به کار برده شود و از تعدد اسامی خودداری شود.

مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر در تشریح شرایط مغازه‌های پیرامون آرامستان نو ابراز کرد: مباحث اراضی ۴۸ هکتاری به طرح‌های توسعه پیرامون حرم اختصاص داده‌شده و در ۲۰ روز گذشته ۵ قرارداد منعقدشده و ۱۶ مورد در حال مذاکره است.

علیرضا خاکی اظهار داشت: این لایحه نیز رد نشده و باید نگارش آن اصلاح شود و این مغازه‌ها از سال ۸۵ به این مکان منتقل‌شده و تنها تعدادی از آن‌ها برای اخذ قرارداد نیامده‌اند و با بررسی کارشناسان صحت صاحب سرقفلی بودن مالکان احراز شده است.

در ادامه لایحه تملک املاک آرامستان نو نیز توسط امراللهی مطرح شد و گفت: متأسفانه بخشی از کسبه با این طرح همکاری نمی‌کنند و در اولویت بوده و درخواست ماده ۹ داریم زیرا محدودیت‌های زیادی برای اجرای پروژه ایجادشده است.

خاکی نیز خاطرنشان کرد: مذاکرات لازم با اوقاف و سایر نهادها در حال انجام است و با تملک هر ۱۰ ملک، تخریب آغازشده و در اختیار پروژه قرار می‌گیرد.

همچنین لایحه اخذ مجوز تملک و آزادسازی مغازه‌های آرمستان نو اجرای توافقنامه فی‌مابین شهرداری قم و اداره کل راه و شهرسازی و سازمان زیباسازی، بهسازی و نوسازی اطراف حرم مطهر حضرت معصومه(س) نیز موردتوجه قرار گرفت و امراللهی افزود: توافقنامه خوبی با شهرداری و اداره کل شهرسازی انجام‌شده است.

وی ادامه داد: شهرداری برای تسهیل گری بخشی از قرارداد را به صورت نقد پرداخت می‌کند و بخشی نیز از تهاتر ۴۸ هکتاری پرداخت می‌شود و تعداد مغازه‌ها نیز ۱۳۲ واحد بوده که تمام محاسبات آن انجام‌شده و مبلغ نهایی آن ۴ هزار و ۶۲۶ میلیارد ریال است و قیمت‌گذاری توسط کارشناس دادگستری انجام‌شده است.

در پایان جلسه نیز نامه شرکت آب و فاضلاب خصوص مساعدت برای اجرای طرح‌های فاضلاب شهری تبصره ۳ آب و فاضلاب مطرح شد و محرری بیان کرد: در شهر قم دو نوبت از این تبصره استفاده‌شده است و در این نوبت ایرادات آن رفع شده و دو مورد نظریه مشورتی مجلس است که در آن لایحه اصلاح شد و بر مشارکت شورای شهر تأکید شده است.

رئیس کمیسیون حقوقی و نظارت شورای اسلامی شهر قم تأکید کرد: این موضوع با درآمدهای پایدار شهرداری مغایرتی نداشته و بررسی‌شده است، همچنین این کمک می‌تواند در توسعه فاضلاب کارساز باشد.

*۶۰ درصد شهر قم فاضلاب ندارد

استقامت نیز مطرح کرد: ۶۰ درصد شهر قم فاقد فاضلاب بوده و باید هر کاری از دستمان برمی‌آید انجام دهیم اما نباید کاری انجام دهیم که قابل‌اجرا نباشد و این مبلغ ناچیز است و تنها در اجرای کار کمک می‌کند.

عضو شورای شهر قم تأکید کرد: دو مسئله الزام و مشارکت و محور عملکرد در این موضوع به‌خوبی بررسی و مطرح شود و مشکل سر کلمه مشارکت است که الزام‌آور است و در صورت الزام نیاز به تصویب مجلس دارد و باید این موضوع حل شود.

اسلامی نیز تأکید کرد: این طرح می‌تواند بخش زیادی از چالش‌های فاضلاب شهر قم را حل کند و قانون‌گذار نسبت به این لایحه دقت لازم را داشته است.

نیازمند نیز تصریح کرد: مشکلات فاضلاب در شهر قم بسیار زیاد است و تصویب این لایحه کمک زیادی به مردم می‌شود و شبکه فاضلاب شهر توسعه خوبی خواهد داشت.