به گزارش «شهر بیست»، حجت‌الاسلام‌والمسلمین علی مظفری ظهر امروز در نشست خبری مسئولان دستگاه قضایی قم با اصحاب رسانه که به مناسبت هفته قوه قضائیه در دادگستری قم برگزار شد، در پاسخ به پرسش خبرنگار «شهر۲۰» در خصوص اینکه آیا مقام مسئولی در قم به دلیل ترک فعل برکنار شده است؟، اظهار کرد: این موضوع تشریفاتی نیست و پرونده‌ها در این حوزه از بازرسی استان شروع می‌شود و اگر گزارش مستندی در خصوص عملکرد مدیران وجود داشته باشد پرونده برای بررسی‌های لازم در عناوین مختلف کیفری تشکیل و برخی کاستی‌ها به مدیران تذکر داده می‌شود اما اگر به صورت عمدی جرمی صورت گرفته باشد برخورد قضائی صورت می‌گیرد و در این مدت نیز برای چندین نفر حکم صادر شده است.

وی در پاسخ به این پرسش که کدام مدیر برکنار شده است، گفت: رقم تعداد مدیران برکنار شده زیاد نیست اما نمی‌توانم تعداد دقیق آن را اعلام کنم چراکه در این رابطه محدودیت قانونی برای اطلاع رسانی عمومی وجود دارد.

رئیس‌کل دادگستری قم همچنین در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار «شهر۲۰» در خصوص تسهیل دستگاه قضایی نسبت‌به پروژه شهید کاظمی، گفت: این موضوع در سفر اخیر رئیس قوه قضائیه نیز مطرح شد و دادستان کل کشور تأکید داشت دستگاه قضایی استان هم به این موضوع کمک کند، هرچند پرونده مربوطه در تهران است اما اعلام آمادگی کردیم اگر از دادسرا و دادگاه تهران به قم نیابت داده شود، حتما مقدمات کار را آماده کنیم چرا که این پروژه به یکی از معضلات شهر تبدیل شده است.

مظفری در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص تغییر کاربری اراضی کشاورزی در بخش‌ها و روستاهای قم، گفت: یک رویه غلطی در بعضی اعضای شوراهای روستاها وجود داشت که تصور می‌کردند می‌توانند اراضی دولتی را بعضاً تقسیم کرده و بفروشند که دستگاه قضایی سال گذشته با این پدیده به شدت برخورد کرد و تعدادی از اعضای شوراها تحت تعقیب قرار گرفتند.

وی با تأکید بر اینکه حفظ و حراست از منابع طبیعی و عمومی و جلوگیری از تغییر کاربری از اولویت‌های دستگاه قضایی است، گفت: تغییر کاربری اراضی کشاورزی اگر با رعایت قانون و ضوابط انجام شود مشکلی ندارد؛ ولی اگر بدون رعایت قانون باشد جرم است و برخورد می‌کنیم.

رئیس‌کل دادگستری قم همچنین در خصوص پیگیری پرونده‌های کثیر الشاکی به پرونده شرکت گوهرناز اشاره کرد و بیان داشت: در برخی از پرونده‌ها، محکومین درخواست مرخصی بیشتر برای فراهم کردن و پرداخت مطالبات مردم را داشتند که متهم پرونده گوهرناز در این راستا سه ماه فرصت داده شد تا در جهت جلب رضایت شاکیان تلاش کنند.

مظفری به شاکیان پرونده تأکید کرد: از این فرصت سه ماهه برای مطالبات حق خود استفاده نموده و به محکومین یا متهمین مراجعه کرده و مراقب باشند درگیر قرارداد ثانوی نشوند و هیچ توافق جدیدی که منتهی به نقدشدن مطالباتشان نشود را امضا نکنند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر، در کل استان قم ۳۳ هزار پرونده در گردش وجود دارد در عین اینکه سالانه ۳۵۰ هزار پرونده در استان تشکیل می شود، تصریح کرد: بخشی از این پرونده‌ها مربوط به اتباع خارجی و بخشی نیز با توجه به زائرپذیر بودن قم مربوط به شهروندان سایر استان‌هاست.

رئیس‌کل دادگستری قم همچنین درباره وضعیت زندان های استان هم گفت: وضعیت زندان‌های ایران و به‌ویژه قم نسبت به خیلی از کشورهای دیگر مطلوب است و طبیعی است که محدودیت‌هایی داشته باشد.