پروژه «سامان‌سازان» در انتظار تصمیم دستگاه قضایی

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری قم با اشاره به بلاتکلیفی ۱۵ ساله پروژه «سامان‌سازان» در فاز ۴ بلوار عمار یاسر، گفت: ما به عنوان شهرداری مقصر نیستیم چرا که مجوزی برای پیش‌فروش صادر نکرده‌ایم، شرکت هم ورشکسته شده و احقاق حقوق این افراد یک فرایند حقوقی بین آنها و سرمایه‌گذار است، ما می‌توانیم سازه‌ها را جمع کنیم اما به دلیل تبعات اجتماعی بدون هماهنگی با قوه قضائیه اقدامی انجام نخواهیم داد.
پایگاه خبری شهر بیست (shahr20.ir) :
پروژه «سامان‌سازان» در انتظار تصمیم دستگاه قضایی
شناسه : 74166 | انتشار : ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۷:۵۱   پرینت

به گزارش «شهر بیست» به نقل از روابط عمومی شهرداری قم، علی رمضانی با اشاره به بلاتکلیفی پروژه‌های سرمایه‌گذاری در فاز ۴ بلوار عمار یاسر قم، اظهار کرد: در این بلوار هشت بلوک سرمایه‌گذاری تعریف شده که قرار بود در آن مجموعه‌های تجاری و اقامتی شکل بگیرد.

وی با اشاره به اینکه قرارداد این پروژه با شرکت سامان‌سازان بسته شده اما پس از مدتی این شرکت ورشکسته می‌شود، افزود: یک اتفاق مثبت تهیه اقاله‌نامه‌ای توسط شهرداری بود که چهار بلوک دیگر را آزاد می‌کند.

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری قم گفت: در حال حاضر بدنه سمت راست پروژه کاملاً آزاد و پس از تعیین خط بر می‌تواند موضوع اجرای پروژه‌های شهری باشد.

وی با اشاره به مطالبه عمومی برای تعیین تکلیف بلوک رها شده، ادامه داد: وقتی شرکتی ورشکسته می‌شود، فرایند تعیین تکلیف اموال آن به اداره امور تصفیه قوه قضائیه وابسته است که این موضوع معمولاً با ورود دیگر طلبکاران، امر پیچیده و زمان‌بری است.

رمضانی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذار در برهه‌ای بدون مجوز شهرداری واحدهایی را پیش‌فروش می‌کند که ما هنوز تعداد دقیق آن را اطلاع نداریم، تصریح کرد: این افراد هم به عنوان طلبکار سرمایه‌گذار در این پروژه دخیل هستند.

وی با اشاره به اینکه شرکت همکار سرمایه‌گذار هم مطالباتی دارد، گفت: در حال حاضر این پروژه این یک مجموعه پیچیده از طلبکاران است که تعیین تکلیف آن از محدوده اختیارات شهرداری خارج است.

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری شهرداری قم گفت: طی یک سال گذشته جلسات متعددی با اداره تصفیه قوه قضائیه داشتیم؛ حق و حقوق شرکت سامان‌سازان در این پروژه تعیین تکلیف شده است که قدم مهمی است.

وی با اشاره به اینکه وجود پیش‌خریداران یک جنبه اجتماعی به این پروژه داده است، اظهار کرد: ما به عنوان شهرداری مقصر نیستیم چرا که مجوزی برای پیش‌فروش صادر نکرده‌ایم، شرکت هم ورشکسته شده و احقاق حقوق این افراد یک فرایند حقوقی بین آنها و سرمایه‌گذار است.

رمضانی گفت: ما به عنوان شهرداری می‌توانیم سازه‌ها را جمع کنیم و کاربری مورد تأکید خودمان را در این اراضی محقق کنیم اما به دلیل تبعات اجتماعی مسئله بدون هماهنگی با قوه قضائیه اقدامی انجام نخواهیم داد.

وی با اشاره به بلاتکلیفی ۱۵ ساله این پروژه افزود: در حال حاضر چند سرمایه‌گذار حاضر به وارد شدن به پروژه هستند اما تا مسائل مربوط به پیش‌خریدها حل نشود، این امکان وجود ندارد.

نوشته های مشابه
خانه تاریخی توکلی موزه «عاشورا» می‌شود
استقرار سیستم شست‌وشوی خطوط پردازش پسماند در سایت البرز
لزوم حرکت به سمت سرمایه‌گذاری تخصصی/ قوانین سرمایه‌گذاری باید تسهیل شود
افزایش ۳۰ درصدی صدور مجوز کتاب در قم
جابه‌جایی روزانه یکصد هزار نفر با اتوبوس در قم
پیشرفت ۶۵ درصدی تقاطع فردوسی صدوقی
ثبت دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در پایگاه منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.