به گزارش «شهر بیست» به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام که در جریان حضور خود در اتاق قم از نمایشگاه دائمی توانمندی‌های تولیدی و صادراتی این استان بازدید کرد، با ابراز خرسندی از مشاهده چنین بستری در ساختار اتاق بازرگانی، اظهار داشت: این نمایشگاه دائمی به شکلی دقیق و منسجم، بخش قابل‌توجهی از توانمندی‌های صنعتی و صنایع دستی استان را به تصویر کشیده است؛ به طوری که این فضا به مسئولان و فعالان اقتصادی کمک می‌کند تا با شناخت دقیق‌تر از پتانسیل‌های موجود، بسترهای مناسب‌تری برای همکاری‌های تجاری دوجانبه فراهم کنند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به محدودیت‌های جغرافیایی استان قم، از جمله چالش‌های کم‌آبی و شوری خاک، موفقیت تولیدکنندگان در عرصه‌های مختلف صنعتی و کشاورزی را ستودنی خواند و افزود: تلفیق دانش فنی شرکت‌های دانش‌بنیان با تولیدات بومی، منجر به خلق ثروتی شده است که علاوه بر رونق اقتصاد استانی، بر رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) و ارتقای شاخص‌های رفاه ملی نیز اثرگذار خواهد بود.

وی تأکید کرد: ضرورت دارد سایر استان‌های کشور نیز با الگوبرداری از این مدل موفق در اتاق‌های بازرگانی خود، به معرفی نظام‌مند توانمندی‌های تولیدی و صادراتی بپردازند.

پورابراهیمی همچنین در نشست با رئیس و اعضای هیئت نمایندگان پارلمان بخش خصوصی استان قم با اشاره به دغدغه‌های مکرر فعالان اقتصادی پیرامون چالش‌های ارزی اظهار کرد: موضوع تسویه تعهدات ارزی به یکی از مطالبات اصلی فعالان اقتصادی در سراسر کشور بدل شده است.

وی افزود: شخص رئیس‌جمهور صراحتاً بر ارائه پیشنهادات کارشناسی و عملیاتی از سوی بخش خصوصی تأکید کردند؛ بنابراین اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور باید با هم‌افزایی، طرحی منسجم و تفکیک‌شده تدوین کنند.

پورابراهیمی با بیان اینکه نمی‌توان همان سازوکاری را که برای شرکت‌های پتروشیمی و صنایع بزرگ بالادستی اعمال می‌شود، برای صادرکنندگان خرد و صنایع کوچک بخش خصوصی در نظر گرفت، تصریح کرد: سهم بخش خصوصی واقعی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد صادرات کشور است و آسیب اصلی ناشی از مقررات سخت‌گیرانه، متوجه این واحدها می‌شود که در همین خصوص پیشنهاد ما این است که صادرکنندگان بر اساس حجم صادرات و میزان وابستگی به مواد اولیه وارداتی دسته‌بندی شوند تا امکان تهاتر مستقیم ارز صادراتی با واردات مواد اولیه برای آن‌ها فراهم شود.

مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی ایران از آمادگی دولت و بانک مرکزی برای پذیرش راهکارهای منعطف خبر داد و گفت: با تشکیل کارگروهی مشترک در مرکز و همکاری کنفدراسیون صادرات، پیشنهادات ارسالی از استان‌ها تجمیع شده و در قالب یک بسته پیشنهادی مشخص از سوی رئیس اتاق بازرگانی ایران به رئیس‌جمهور ارائه خواهد شد تا از این ظرفیت برای رفع موانع تجاری استفاده شود.

پورابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت متناسب‌سازی اختیارات شعب استانی بانک‌ها اشاره کرد و بیان داشت: شعب بانک‌ها در استان‌هایی نظیر قم که گردش مالی بالایی دارند، باید اختیارات اعتباری هم‌تراز با پایتخت داشته باشند تا پاسخگوی نیاز سرمایه‌گذاران باشند.

وی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های قانون برنامه هفتم توسعه در حوزه بهینه‌سازی مصرف سوخت و انرژی تأکید کرد: برای حل مشکل مطالبات پیمانکاران طرح‌های صرفه‌جویی و دوگانه‌سوز کردن خودروها، می‌توان از راهکارهای جایگزین نظیر استفاده از خطوط اعتباری بانکی یا تهاتر مطالبات با کالا و عرضه انرژی صرفه‌جویی‌شده در بورس انرژی بهره برد تا انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی حفظ شود.