به گزارش «شهر بیست»، محمد ایرانی رئیس اتاق بازرگانی قم در نشست مشترک با رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور اعضای هیئت نمایندگان در سالن ابریشم اتاق برگزار شد، با تأکید بر لزوم تفکیک بخش خصوصی واقعی از بنگاه‌های خصولتی، از سیاست‌های ارزی دولت، بلاتکلیفی پیمان‌سپاری ارزی در بازارهای منطقه‌ای و اختیارات بسیار محدود شبکه بانکی استان انتقاد کرد.

وی افزود: از مجموع ۵۱.۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی کشور، سهم بخش خصوصی واقعی بدون احتساب صنایع خصولتی، پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها، تنها رقمی بین ۹ تا ۱۱ میلیارد دلار است.

ایرانی با اشاره به تفاوت بنیادین بازارهای هدف کامودیتی‌ها با کالاهای نهایی افزود: درحالی‌که مقاصد کالاهای پایه‌ای کشورهایی نظیر چین، هند و امارات هستند، کالاهای نهایی با ارزش افزوده بالا عمدتاً به بازارهای منطقه از جمله عراق، افغانستان و کشورهای CIS صادر می‌شوند. 

عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: بخش مهمی از تجار عراقی به‌صورت سنتی و قانونی مراودات ریالی با تولیدکنندگان دارند؛ با این حال، تصمیم‌گیران بدون توجه به این ساختار، تولیدکننده را ملزم به بازگشت ارز به شیوه‌هایی ناممکن نظیر خرید دلار از بازار آزاد یا واردات طلا می‌کنند که این سیاست عملاً بنگاه‌های شناسنامه‌دار را در تنگنا قرار داده و بستر قاچاق را تقویت می‌کند.

رئیس اتاق قم با طرح این پرسش که چگونه تأمین ارز برای واردات خودرو میسر است اما صنعت از دریافت ارز نوسازی خطوط تولید محروم می‌ماند، خاطرنشان کرد: در استان قم حدود بیش از ۵۰۰ واحد صادرات‌محور فعال هستند که بخش قابل توجهی از صادرات آن‌ها از گمرکات تهران و استان‌های مرزی ثبت می‌شود. 

وی افزود: صنایعی همچون کفش، صندل و کیف که از ماده خام تا محصول نهایی، زنجیره ارزش کامل را در داخل استان تولید و ارزش افزوده بالایی خلق می‌کنند، اکنون به دلیل قفل ارزی در معرض توقف صادرات هستند.

ایرانی در پایان با اشاره به محدودیت شدید اختیارات بانکی استان خاطرنشان کرد: سقف اختیارات تسهیلاتی سرپرستی بزرگ‌ترین بانک‌های دولتی در قم، حتی از یک شعبه عادی در پایتخت کمتر است که این عدم توازن باعث هدایت پرونده‌های مالی و تراکنش‌های بنگاه‌های بزرگ با اشتغال چند هزار نفری به تهران شده و عملکرد اقتصادی استان را با چالش جدی مواجه کرده است.