به گزارش «شهر بیست» به نقل از روابط عمومی شهرداری قم، سید محمد ابراهیمی در خصوص اجرای قانون بند «ت» تبصره ۶، اظهار داشت: قانون‌گذار در قانون بودجه امسال بند «ت» تبصره ۶ را مربوط به آرای کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و آرایی که قبلاً قطعیت یافته مطرح کرده و به تصویب رسانده است.

وی با بیان اینکه دستورالعملی در این راستا توسط وزارت کشور تهیه و ابلاغ‌شده است، ابراز کرد: برای این موضوع نیز نیاز است که مباحث حقوقی این قانون و اقداماتی که باید صورت بگیرد، دیده شود.

مدیرکل حقوقی شهرداری قم تصریح کرد: در این زمینه کمیته‌های فنی که در منطقه و بعد کمیته‌ای که باید در مرکز تشکیل شود، دارای اهمیت است و بایستی شمولیت و عدم شمولیت قانون برای این پرونده‌ها بررسی و موردتوجه قرار گیرد.

به گفته ابراهیمی، همچنین لازم است که از لحاظ حقوقی پرونده‌ها و تطبیق آن با قانون و دستورالعمل صورت بگیرد.

وی با تأکید بر اینکه در مباحث مالکیت در قانون و دستورالعمل، مالک ذکر شده است خاطرنشان کرد: یکسری املاک به‌صورت وکالتی بوده یا ممکن است خود مالک عملاً امکان مراجعه را نداشته باشد، یا به علت کهولت سن و سکونت در خارج از کشور نتواند حضور پیدا کند ولی در این قانون آمده که موضوع مالکین باید صحت‌سنجی و راستی‌آزمایی شود و قانون‌گذار درصدد است این موضوع به دلال‌بازی و این قبیل موارد کشیده نشود.

مدیرکل حقوقی شهرداری قم افزود: با دستور سقائیان‌نژاد شهردار بعد از ابلاغ قانون و دستورالعمل‌ها، جلسات متعددی در این راستا برگزار شد و موضوع مورد ارزیابی قرار گرفت که در این جلسات به دنبال ساده‌سازی و تسهیلگری برای اجرای این قانون هستیم.

وی عنوان کرد: در کمیته‌های فنی که در مناطق تشکیل می‌شود، واحدهای مختلفی ازجمله حقوقی حضور دارد، و عمده کار بر مناطق و صحت‌سنجی و تطبیق آرا با قانون است.

ابراهیمی با اشاره به اینکه در کمیته مرکزی، اجرای صحیح اقدامات منطقه مورد بررسی قرار می‌گیرد، مطرح کرد: عملاً در یک پروسه زمانی کوتاه، مباحث حقوقی را سعی کردیم حل کنیم تا مشکلی در آینده هم به وجود نیاید.