وی افزود: یک‌سوم پرونده‌های قضایی به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود، زیرا ابهاماتی در این پرونده‌ها وجود دارد که علم پزشکی باید رفع کند.

مدیرکل پزشکی قانونی قم با بیان این‌که وظیفه اصلی پزشکی قانونی پاسخ به استعلامات قضایی است، اضافه کرد: اکثر پرونده‌هایی که در پزشکی قانونی کارشناسی می‌شود، مربوط به پرونده‌های بالینی از جمله نزاع، تصادف،نقص عضو، تحمل کیفر محکومان و رابطه پدر و فرزندی است و سه درصد پرونده‌ها مربوط به اجساد است.

صدیقی آخا با اشاره به کارشناسی ۳۳ هزار و ۲۷۳ پرونده معاینات بالینی در سال گذشته، گفت: بیشترین حجم معاینات بالینی مربوط به نزاع و تصادفات است.

وی با بیان این‌که حدود یک هزار و ۵۷۶ مورد از پرونده‌های بالینی مربوط به معاینات روانپزشکی بود، افزود: ۱۰ هزار و ۱۳۴ مورد معاینه در حوزه نزاع بود که نسبت به سال ۹۹ که ۱۰ هزار و ۴۹ مورد بود، یک درصد افزایش نشان می‌دهد؛ قم شانزدهمین استان در تعداد مصدومان ناشی از منازعات است.

مدیرکل پزشکی قانونی قم اضافه کرد: مصدومان تصادفات در سال ۹۹، ۷ هزار و ۱۷۴ نفر بود که پارسال با افزایش ۲۹ درصدی به ۹ هزار و ۱۹۰ نفر افزایش یافت.

صدیقی آخا با بیان این‌که در سال ۱۴۰۰، ۵۹‌ درصد مصدومان تصادفات خانم‌ها بودند، ادامه داد: رتبه قم در سال ۱۴۰۰ در مصدومان ناشی از تصادفات اول بود.

وی گفت: در ۲ ماه امسال نیز تعداد پرونده‌های معاینات بالینی هفت درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش و مصدومان تصادفات ۳۳ درصد افزایش و نزاع پنج درصد کاهش داشته‌است.

مدیرکل پزشکی قانونی قم افزود: در سال ۱۴۰۰ یک هزار و ۲۵۰ مورد پرونده مربوط به مرگ مشکوک تشکیل شد که این تعداد در سال ۹۹، یک هزار و ۱۶۷ مورد بود که هشت درصد رشد نشان می‌دهد.

صدیقی آخا با اشاره به این‌که هر مرگی که بار حقوقی داشته باشد مشکوک محسوب می‌شود، ادامه داد: اگر مرگ فرد به دلیل یکی از ۱۹ موردی که تعیین شده از جمله برق‌گرفتگی، غرق‌شدگی و سوختگی اتفاق افتاده باشد، پزشک نمی‌تواند گواهی فوت صادر کند و باید توسط مرجع ذیصلاح رسیدگی شود.

وی تصریح کرد: در سال ۹۹، ۳۳۳ مورد فوتی به دلیل حوادث رانندگی مشکوک تشخیص داده شد که این تعداد در سال ۱۴۰۰، با کاهش ۱۴ درصدی، ۲۸۹ مورد بود.

مدیرکل پزشکی قانونی قم گفت: در سال ۱۴۰۰، فوت ناشی از حوادث کار ۴۸ مورد بود که نسبت به سال ۹۹ با ۴۵ مورد، ۷ درصد افزایش نشان می‌دهد.

به گفته صدیقی آخا، در سال ۹۹، فوت ناشی از منواکسید کربن ۸ مورد بود که در سال ۱۴۰۰ با افزایش ۵۰ درصدی به ۱۲ مورد رسید.

وی خاطرنشان کرد: استان قم در فوتی‌های غیرطبیعی رتبه ۲۷ و در مرگ ناشی از حوادث کار نیز رتبه پنجم را دارد.

مدیرکل پزشکی قانونی قم به تصادفات منجر به فوت اشاره و بیان کرد: سال ۱۴۰۰، فوت درون‌شهری ۹۶ مورد و در سال ۹۹، ۱۲۰ مورد بود که ۲۰ درصد کاهش نشان می‌دهد.

صدیقی آخا افزود: فوتی‌های برون‌شهری ناشی از تصادفات رانندگی نیز در سال ۹۹، ۱۷۱ بود که با کاهش ۲ درصدی به ۱۶۸ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است.

وی ادامه داد: در سال ۹۹، ۴۷ فوتی ناشی از تصادفات خانم بودند که در سال ۱۴۰۰، این تعداد به ۵۸ مورد افزایش یافت و رشد ۲۲ درصدی نشان می‌دهد.

مدیرکل پزشکی قانونی قم اضافه کرد: رتبه قم در فوتی‌های ناشی از حوادث رانندگی در سال گذشته ۲۵ بوده است.

صدیقی آخا گفت: سال گذشته ۶۲ عابر پیاده به دنبال تصادفات فوت کردند که نسبت به سال ۹۹ که ۷۳ مورد بود، ۱۵ درصد کاهش یافته است.

وی افزود: فوتی‌های موتورسوارها ناشی از حوادث ترافیکی در سال گذشته ۷۴ مورد بود که نسبت به سال ۹۹ که ۸۶ مورد بود، ۱۴ درصد کاهش یافته است.

مدیرکل پزشکی قانونی قم اضافه کرد: در ۲ ماه امسال فوتی موتورسوار ۱۳ مورد بود و نسبت به پارسال که ۱۱ مورد بود، ۱۹ درصد رشد داشت.

صدیقی آخا با بیان این‌که در کارشناسی‌های پزشکی قانونی، کارشناسی موارد سقط‌جنین در کمیسیون‌های ویژه بررسی می‌شود، ادامه داد: در موارد خاص مثل نقص شدید جنین که مادر دچار حرج شود و یا اگر ادامه بارداری سبب مرگ مادر شود، در صورتی که جنین بیشتر از ۴ ماه سن نداشته باشد،‌ مجوز سقط‌جنین صادر می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۰، ۲۰۲ پرونده برای درخواست سقط‌جنین تشکیل شد که این تعداد در سال ۹۹، ۲۱۹ مورد بود که ۸ درصد کاهش نشان می‌دهد.

مدیرکل پزشکی قانونی قم افزود: در سال ۱۴۰۰، ۱۴۰ مجوز سقط درمانی به دلیل نقص جنین صادر شد که نسبت به سال ۹۹ که ۱۵۲ مورد بود، ۸ درصد کاهش یافت.

به گفته صدیقی آخا، پارسال ۶ مورد مجوز سقط‌جنین نیز به دلیل خطر مرگ مادر صادر شده‌است.

مدیرکل پزشکی قانونی قم تصریح کرد: با توجه به این‌که بسیاری از نقص‌ها در هفته‌های بالاتر دیده می‌شود، به مادران توصیه می‌کنیم در هفته ۱۸ بررسی انجام شود تا اگر جنین نقص داشت، مشخص شود.

صدیقی آخا بیان کرد: در سال ۱۴۰۰، ۱۵۷ مورد پرونده قصور پزشکی و در سال ۹۹، ۱۷۰ مورد تشکیل شد که در حدود ۴۵ درصد این پرونده‌ها قصور احراز شده است‌.

وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۰، ۹ هزار و ۳۲۱ مورد آزمایش در آزمایشگاه پزشکی قانونی انجام شد؛ آزمایشگاه‌های پزشکی قانونی از بخش‌های مهم و پرهزینه است که در زمینه مصرف الکل، مواد مخدر و دارو در کشف جرم تأثیرگذار است.