قم یکی از شهرهای مهمی است که درگیر معضل خانه‌های مبله است و تبلیغات این نوع منازل در اپلیکیشن‌های نیازمندی موجود است و از آنجایی که این شهر مملؤ از جاذبه‌های مذهبی و سیاحتی است، بنابراین سالانه هزاران زائر را برای بازدید و بهره مندی از این ظرفیت‌ها رهسپار قم می‌شوند و همین موضوع بازار خانه‌های مبله را داغ می‌کند.

برای شفافیت موضوع به بررسی آگهی‌هایی پرداختیم که به طور مشخص به داشتن مدرک ازدواج و محرمیت اشاره نکرده بودند و با چند نفر از منتشرکنندگان، تماس گرفتیم.

از انتشاردهندگان این آگهی‌ها که در خصوص الزام به داشتن مدارک ازدواج و محرمیت سؤال پرسیدیم، گفتند نیازی به مدرک نیست و سوئیت را در زمانی محدود اجاره می‌دهند و مبلغ بسیار بالایی را درخواست کردند.

آدرس این نوع آگهی‌ها عموماً در حوالی اطراف حرم و جمکران بود و مشخص بود که هیچ ساختار و قوانین مشخصی در قالب یک مسافرخانه ندارند.

برای تکمیل گزارش به همراه همکارم از یکی از منتشرکنندگان این آگهی‌ها، آدرس سوئیت را گرفتیم، البته شخص مالک تأکید داشت که حتماً با تاکسی اینترنتی به محل قرار برویم و نصف هزینه را در قالب بیعانه قبل از رفتن به محل قرار واریز کنیم.

به محل قرار رفتیم، خانه‌ای بسیار قدیمی و بدون امکانات که حتی شباهتی با عکس‌های آگهی نداشت، از مالک مجدداً در خصوص ارائه مدرک شناسایی سؤال کردیم و گفت لازم نیست و باید خانه را تا دو ساعت دیگر تحویل دهیم.

با بررسی چند مورد از این خانه‌ها متوجه شدیم، هیچ خبری از رعایت مسائل بهداشتی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا نیست.

یکی دیگر از منتشر کنندگان این آگهی‌ها با بیان اینکه مشتریان ما اکثراً دانشجویان غیر بومی هستند، افزود: سیاست ما در اجاره این سوئیت‌ها عموماً تبلیغ کردن این خانه‌ها در اطراف خوابگاه‌های دانشجویی به صورت مخفی است.

نکته حائز اهمیت در این مورد آزادی عمل بالای منتشر کنندگان این قبیل از آگهی ها بود، به عبارتی این افراد با توجه به موقعیت حساس فرهنگی استان قم، اساساً هیچ بیمی در خصوص برخورد قانونی نهاد های ذی ربط نداشتند و بی‌محابا در آگهی‌های خود به عدم التزام به داشتن مدرک ازدواج و محرمیت اشاره می‌کردند.

این درحالی است که طبق قانون، کسانی که قصد اجاره دادن منازل مبله را دارند باید جهت اخذ مجوز به اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری یا جامعه هتل‌داران مراجعه کرده یا از طریق ثبت‌نام در سامانه مربوطه نسبت به اخذ مجوز و ارائه خدمات در قالب خانه مسافر اقدام کنند.

همچنین اجاره سوئیت یا آپارتمان به این شکل علاوه بر ایجاد اخلال از نظر اقتصادی و امنیتی در کشور به بروز مشکلات اخلاقی نیز دامن می‌زند که انتظار می رود با توجه به موقعیت حساس استان قم، نهادهای ذی‌ربط به این مهم ورود کرده و با متخلفان برخورد جدی انجام دهند.

یادآور می‌شود در گزارش‌های بعدی واکنش مسئولان امر در این حوزه منعکس می‌شود.