به گزارش «شهر بیست»، حجت الاسلام حسن غریب در نشست خبری مسئولان قضایی استان قم که به مناسبت آغاز هفته قوه قضائیه در اداره‌کل دادگستری برگزار شد، در پاسخ به پرسش خبرنگار «شهر بیست» در رابطه با معرفی مقصران حادثه میدان کشاورز که فروردین ماه سال گذشته منجر به جان‌باختن سه شهروند قمی شد، اظهار کرد: بنده اطلاعات کلی پرونده را دارم ولی برای اطلاعات جزئی‌تر که چه نهادی مقصر اعلام شد یا چند درصد تقصیر داشت، ممکن است بخش‌های محرمانه‌ای وجود داشته باشد.

وی افزود: در مرحله دادسرا میزان قصور مشخص می‌شود ولی ممکن است در مرحله دادگاه، میزان قصور جابه‌جا شود به همین دلیل نمی‌توانیم پیش از صدور حکم قطعی، یک نهاد را به عنوان مقصر حادثه میدان کشاورز اعلام کنیم چرا که امکان دارد در دادگاه دفاع کنند و تبرئه شوند.

دادستان قم تصریح کرد: اطلاع‌رسانی در این گونه پرونده‌ها بعد از صدور رأی قطعی مشکلی ندارد و ما هم هیچ منعی برای اطلاع رسانی نداریم اما فعلاً چون تحقیقات پرونده محرمانه است و صدور احکام قطعی نشده است، نمی‌توان نهاد مقصر را اعلام کرد.

غریب با بیان اینکه رسیدگی شامل سه مرحله دادسرا، دادگاه و تجدیدنظر می‌شود، گفت: در هر کدام از این مراحل ممکن است آن تصمیم یا نتیجه‌ای که در دادسرا اتخاذ شده، تغییر کند؛ بنابراین نمی‌توانیم اعلام کنیم فلان نهاد مقصر است چون ممکن است در دادگاه دفاع کنند و دادگاه بپذیرد و تبرئه شوند.

وی افزود: این نکته همیشه مدنظر دوستان رسانه‌ای باشد که اصرار نکنند در مرحله دادسرا مقصرین حوادث را اعلام کنیم چون امکان‌پذیر نیست و تبعات قانونی دارد.

دادستان قم در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار «شهر بیست» درباره بازدارنده نبودن برخورد با مجرمان خشن و خطرناک که بعد از آزادی از زندان، اقدامات مجرمانه خود را ادامه می‌دهند، گفت: سیاست دستگاه قضایی به صورت کلی و به طور خاص در استان، برخورد قاطع و قانونی با افرادی است که مرتکب جرائم خشن و جرائم مخل نظم و امنیت عمومی می‌شوند.

غریب تأکید کرد: در سال ۹۹ تمامی احکامی که در مورد افرادی که مرتکب جرائم خشن شده بودند، از جمله احکام اعدام‌ و قطع عضو اجرایی شد و در حال حاضر هیچ حکم قطعی نداریم که برخورد نشده باشد.

وی افزود: ارفاق‌های قانونی و تخفیفات قانونی و تسهیلات قانونی صرفاً مربوط به زندانیانی است که مرتب جرائم خشن نشده‌اند؛ تمامی افرادی که مرتکب جرائم خشن نظیر سرقت مسلحانه، سرقت شبانه، باندهای فساد و فحشا، مواد مخدر و مشروبات الکلی شدند، در کل سال ممنوع التسهیلات هستند.

دادستان قم تأکید کرد: ممکن است یک فردی محکوم به ۱۰ سال حبس شده است و با پایان حبس، از زندان بیرون بیاید و جرمی را مرتکب شود، ما که نمی‌توانیم تا ابدالدهر کسی را نگه داریم، درصدی از این موضوع طبیعی است و دست ما هم نیست.

غریب افزود: اگر فردی بعد از اتمام مجازات از زندان بیرون آمد و مرتکب جرم شد، به علل دیگری برمی‌گردد که ارتباطی با برخورد قاطع ما ندارد؛ ممکن است مجازات بازدارنده نباشد ولی این مجازاتی که قانون در نظر گرفته، ما اجرا کردیم.

وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار «شهر بیست» در رابطه با اینکه همچنان پرونده‌های کلاهبرداری تلفنی و کارت به کارتی در استان قربانی می‌گیرد و موجب خسران شهروندان شده است، گفت: متأسفانه کلاهبرداری اینترنتی و تلفنی سابقه ده سال دارد و بارها اطلاع رسانی کردیم که اگر کسی با شما تماس گرفت برنده قرعه‌کشی یا مسابقه‌ای شدید، نیاز نیست پای عابربانک بروید.

دادستان قم افزود: باید تمام افراد جامعه بدانند اگر کسی خواست برای آنها پولی واریز کند، نیازی به حضور در پای دستگاه عابربانک نیست و صرفاً باید یک شماره کارت اعلام کرد.

غریب تصریح کرد: عمده کارت‌های بانکی و سیم‌کارت‌هایی که مجرمان این کلاهبرداری‌ها استفاده می‌کنند قابل شناسایی نیستند.

وی افزود: باید تمامی خطوط تلفن شناسنامه‌دار و حساب‌های بانکی هویت‌دار شود که امکان سوء استفاده کمتر شود، با این حال با مجرمان این گونه جرائم، قطعاً برخورد قانونی صورت می‌گیرد.