به گزارش «شهر بیست» به نقل از روابط عمومی شهرداری قم، محمد وحیدنیا اظهار کرد: در بحث عوارض آلایندگی در سال گذشته پیگیری‌هایی انجام و اواخر سال مبالغی واریز شد، اما این بخش از مؤلفه درآمد که مستند قانونی درخصوص آن وجود دارد وظیفه‌ای است که باید در حوزه اداره کل محیط‌زیست و اداره کل مالیاتی اقدام شود.

وی افزود: محیط‌زیست باید اطلاعات و مدارکی درخصوص موارد و واحدهای آلاینده را جمع‌آوری کرده و پس از تشکیل پرونده این مستندات را به اداره کل مالیاتی ارجاع دهد و این اداره کل نیز پس از انجام مراحل و درصورتی‌که رفع آلایندگی نشد، عوارض را پیش‌بینی کرده و طبق شاخص‌های جمعیتی به شهرداری‌ها ابلاغ کند.

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با بیان اینکه بخشی از این کار توسط اداره کل محیط‌زیست انجام‌شده است اما رضایت‌بخش نیست، ادامه داد: در شهر قم و اطراف آن واحدهای آلاینده بسیار زیادی وجود دارد و انتظار است تا سازمان محیط‌زیست استان این واحدها را زودتر شناسایی و بتوان منابع لازم را از این محل جذب کرد و مطابق قانون در محل خود هزینه شود.

وحیدنیا تصریح کرد: ماده ۴۰ قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تاکیداتی در این زمینه دارد و دستگاه‌های نظارتی در این خصوص سوال می‌کنند اما وصولی این محل هنوز به اندازه اهداف مدنظر قانون‌گذار نیست و امید است با توجه به همکاری بیشتر این نهادها محیط‌زیستی این کار زودتر به نتیجه برسد.

وی اضافه کرد: حوزه آلایندگی یک موضوع تخصصی است و بانک اطلاعات نیز توسط سازمان محیط‌زیست باید بر اساس معیارها و موارد قانونی مشخص‌شده تهیه شود.

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به اینکه شاید شهرداری در این شناسایی نتواند دخل و تصرف داشته باشد، گفت: ازنظر حمایت‌های لجستیکی و سایر موارد معاونت خدمات شهری در جلسات با سازمان محیط‌زیست در این زمینه اعلام آمادگی کرده است تا در فرایند شناسایی واحدهای آلاینده مشارکت کند.