به گزارش «شهر بیست» به نقل از روابط عمومی شهرداری قم، مهدی برزویی با اشاره به برخورداری شهر قم از سامانه پاسخ سریع زلزله اظهار داشت: این سامانه که یکی از معدود سامانه‌های پاسخ سریع لرزه‌ای در کلان‌شهرهای کشور است دارای قابلیت تخمین خسارت زلزله و ارزیابی میزان آسیب‌های وارده به بلوک‌های شهری در شهر قم است،

وی با بیان اینکه این سامانه می‌تواند برآورد تقریبی از میزان خسارت‌های وارده را به تفکیک بلوک‌های شهری، محله و ناحیه ارائه کند، افزود: این برآوردها در تسهیل و انجام خدمات اضطراری به شهروندان و همچنین شبیه‌سازی آسیب‌های وارده به شهر در سناریوهای مختلف وقوع زلزله اثر بخشی بالایی دارد.

مدیر مرکز پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شهرداری قم ادامه داد: هدف‌گذاری انجام شده در شهر قم دست‌یابی به سامانه هشدار پیش‌هنگام زلزله شهر قم بوده که این مهم مستلزم خرید و تجهیز شبکه شتاب‌نگاری محلی است که در همین راستا و با توجه به اهمیت موضوع، مرکز پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شهرداری قم مطالعات امکان‌سنجی جانمایی شبکه هشدار پیش‌هنگام زلزله برای شهر قم را نیز انجام و به مراجع ذی‌ربط ارسال کرده که طبق برآوردهای انجام شده حداقل ۱۴ ایستگاه شتاب‌نگاری برای آن لازم است.

به گفته وی، مطابق ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران کشور و برنامه ملی آمادگی و پاسخ مرکز تحقیقات مسکن، راه و شهرسازی موظف است از سال ۱۴۰۰ سالانه سه کلان‌شهر را به شبکه شتاب‌نگاری و سامانه پاسخ سریع لرزه‌ای تجهیز کند که تاکنون اقدامی در این راستا صورت نپذیرفته است،

برزویی افزود: با توجه به قانون مدیریت بحران کشور و امکان استفاده از ماده ۱۶ قانون جهت تأمین اعتبارات مربوطه، ضروری است دستگاه‌های ملی و استانی ذی‌ربط پیگیری‌های لازم را بدین منظور به عمل آورند که با توجه به انجام مطالعات علمی آن در شهر قم طبیعتاً شبکه شتاب‌نگاری محلی شهر قم در اولویت قرار خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: تعهدات و مطالبات متعددی در قالب برنامه‌های ملی و دستورالعمل‌های ابلاغی حوزه مدیریت بحران از مجموعه شهرداری‌های کشور وجود دارد و این در حالی است که هیچ‌گونه اعتبار ملی و حتی استانی بدین منظور تخصیص نیافته و اقدامات پیشگیرانه انجام شده از محل اعتبارات شهرداری در حال پیگیری است و طبیعتاً پاسخگوی نیازهای یک کلان‌شهر نخواهد بود.

مدیر مرکز پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شهرداری قم اضافه کرد: با توجه به اهمیت موضوع ضروری است مجموعه مدیریتی استان به‌عنوان یک مطالبه به‌حق اخذ اعتبارات ملی از محل ماده ۱۶ قانون مدیریت بحران کشور و همچنین انجام تعهدات سازمان‌های ملی در استان‌ها را پیگیری و اجرایی کنند.