به گزارش «شهر بیست» به نقل از فارس قم، داود طلوعی در میزگرد بررسی علل گرانی مسکن و افزایش اجاره‌بها که در دفتر خبرگزاری تسنیم در قم برگزار شد، با اشاره به وظایف اداره کل راه و شهرسازی استان از جمله بازآفرینی اظهار کرد: بهسازی، نوسازی، سیاست‌گذاری و اقدامات توسعه‌ای در محله‌های قدیمی استان و همچنین اجرای سیاست‌های کلان دولت در استان بزرگترین حوزه فعالیت معاونت مسکن اداره کل راه و شهرسازی قم است.

وی با تأکید بر وجود تفاوت در آمار میدانی مناطق مختلف استان در سال جدید با سال گذشته افزود: به دلیل نوسازی، وجود زمین‌های خالی و جذابیت برای ساکنان، بیشترین افزایش قیمت در مناطق ۱،۴ و ۸ و کمترین افزایش قیمت در مناطق ۲ و ۶ بوده است که به دلیل فرسوده بودن برای سرمایه‌گذاران و واسطه‎‌ گران این مناطق جذابیت کافی ندارد.

معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان قم با اشاره به افزایش تقاضای مصرفی، واسطه‌گری و سوداگرانه بازار مسکن تصریح کرد: هم‌زمان با کاهش تقاضای مصرفی، قدرت خرید مردم نیز به شدت کاهش‌یافته است، اما نوسانات ارزی و افزایش چند برابری مصالح ساختمانی نیز به افزایش قیمت مسکن افزوده است.

وی با تأکید بر افزایش قیمت قطعات تأسیسات و آسانسورها به دلیل وارداتی بودن، عنوان کرد: قیمت یک مترمربع آپارتمان در اردیبهشت سال گذشته در استان قم ۲ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان بوده که در سال جدید به ۵ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان رسیده است و این یعنی قیمت آپارتمان ۱۰۰ درصد در قم افزایش پیداکرده است.

طلوعی با بیان اینکه قیمت‌ها در صنعت ساختمان همزمان با تورم عمومی جامعه افزایش می‌یابد خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاران برای حفظ ارزش پول خود به بازار ارز، سهام، طلا و املاک هجوم آورده و به‌این‌ترتیب شوک‌های کلان اقتصادی سبب جهش بازار مسکن می‌شود.

وجود ۵۰ درصد ساختمان‌های قم در بافت فرسوده

وی با اشاره به اینکه آمار ارائه‌شده در سرشماری نفوس و مسکن به‌جای کیفیت، از کمیت بیشتری برخوردار است ابراز کرد: طول عمر هر ساختمان با بافت مناطق فرسوده تخمین زده می‌شود که بر این اساس بیش از ۵۰ درصد ساختمان‌های استان قم را بافت فرسوده تشکیل می‌دهد.

معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان قم با تأکید بر بحث افزایش واحدهای خالی از سکنه در سرشماری سال ۹۵ ادامه داد: از سال ۹۰ تا ۹۵ تعداد واحدهای خالی در استان بالغ‌بر ۸۰ درصد افزایش داشته است، به‌طوری‌که در سال ۹۰ تعداد ۲۶ هزار و ۶۹۰ واحد و در سال ۹۵ تعداد ۴۵ هزار و ۶۶۵ واحد خالی در استان وجود داشته است.

وی با بیان اینکه علت خالی ماندن واحدهای لوکس به ساختار جمعیتی مربوط می‌شود عنوان کرد: بسیاری از افراد واحدهای خریده شده را نگه نمی‌دارند و بلافاصله پس از خرید آپارتمان، اقدام به فروش آن با قیمت بالاتری می‌کنند و همین امر سبب افزایش بی‌رویه قیمت مسکن شده است.

طلوعی با اشاره به اینکه افراد مجرد در خانواده‌ها سبب افزایش بعد جمعیتی در تقاضای مسکن می‌شوند ابراز کرد: هراس بسیاری از تولیدکنندگان این بوده که به موقع موفق به فروش واحدهای ساخته‌شده نشوند، بنابراین لازم است تعادل سازی در راستای کاهش تولید مسکن و افزایش قدرت خرید قشر ضعیف جامعه صورت گیرد.

وی با تأکید بر تعیین قیمت با توجه به افزایش قیمت‌ها در بازار ارز و مسکن عنوان کرد: به دلیل عدم‌حمایت قانون‌ مدنی از تعیین قیمت میان خریدار و فروشنده به نظر باید سایتی طراحی شود تا بتواند نقش تعیین قیمت‌های دامنه‌دار و کنترل قیمت را در بحث خرید و فروش مسکن داشته باشد.

معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان قم با اشاره به افزایش سایت‌های دارای اطلاعات غلط که به‌تازگی مورد اعتماد افراد جامعه قرار گرفته‌اند افزود: سرمایه‌گذاران برای حفظ سرمایه خود، سعی دارند که پول نقد را به کالا تبدیل کنند تا از فروش آن مطمئن شوند.

وی با تأکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی با در اختیار قرار دادن مسکن مهر به اقشار ضعیف جامعه کمک شایانی به افراد کم‌درآمد کرده است عنوان کرد: وظیفه اصناف و وزارت ثبت این بوده که به صورت منسجم‌تری بر قیمت‌ها و کیفیت ساخت‌وساز نظارت داشته باشند.

طلوعی با بیان اینکه اگر املاک به عنوان دارایی محسوب شود شفافیتی در بحث تعداد املاک به نام شده وجود ندارد خاطرنشان کرد: یکی از سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی ترمیم بافت‌های فرسوده و ایجاد مسکن‌های جدید به‌جای بافت فرسوده است.

وی با اشاره به‌ضرورت تعلق گرفتن وام برای بازسازی بافت‌های فرسوده در قم عنوان کرد: در سال گذشته تعدادی از بیمارستان‌ها و ورزشگاه‌های استان که دارای بافت فرسوده بودند بازسازی شد؛ همچنین در بحث بهسازی معابر به عنوان بافت محرک عمل کردیم که مردم در بافت‌های فرسوده باقی بمانند و زحمت جا‌به‌جایی را متحمل نشوند.

معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان قم با تأکید بر اینکه وضعیت اقتصادی سبب فروش امتیازات مسکن مهر شده است افزود: ۳۶۳ هزار خانوار فاقد مسکن در استان داشتیم که ۴۳ هزار مسکن مهر برای اقشار متوسط و ۱۵ هزار مسکن مهر برای اقشار کم‌درآمد جامعه ساخته‌شده است.

افزایش احتمال رکود در بازار مسکن

وی با بیان اینکه تورم عمومی در داخل کشور کمتر از تورم وارداتی نیست ابراز کرد: هرچند بسیاری از مصالح ساخت‌وساز در کشور وجود دارد اما افزایش قیمت مصالح در داخل کمتر از افزایش قیمت برخی مصالح در خارج از کشور نبوده است.

طلوعی با اشاره به موارد اثرگذار بر بازار عمده از جمله بحث تسهیلات مسکن، نرخ تورم جامعه و افزایش ارز خاطرنشان کرد: بر اساس پیش‌بینی کارشناسان در صورت کنترل شدن بازار ارز، احتمال جهش در جهت قیمت مسکن کاهش‌یافته و احتمال رکود قیمت مسکن افزایش می‌یابد.

وی با تأکید بر سیاست‌گذاری‌های اخیر اداره راه و شهرسازی در جهت افزایش تولید مسکن اظهار داشت: در سال ۹۶ یک‌میلیون و ۴۳۰ هزار مترمربع و در سال ۹۷ برای یک‌میلیون و ۴۰۳ هزار مترمربع زمین پروانه ساخت صادر شد که اگر این‌ میزان به تولید ساختمان منجر شود، کاهش تورم مسکن را به دنبال دارد.

معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان قم میزان بافت فرسوده در شهر قم را هزار و ۲۰۰ هکتار دانست و خاطرنشان کرد: یکی از بزرگترین مشکلات بافت‌های فرسوده وجود مالک خصوصی است که بسیاری از این مالکین راضی به ترمیم بافت فرسوده ملک خود نمی‌شوند.

وی با اشاره به قدمت چندین هزارساله برخی استان‌های کشور گفت: بیشترین طرح و سرانه فضای سبز را در منطقه پردیسان داریم که برای بهره‌برداری به‌مرورزمان نیاز دارد.

۳۰۰ واحد مسکن مهر سلفچگان بدون متقاضی

طلوعی با بیان اینکه ۳۰۰ واحد مسکن مهر در سلفچگان فاقد متقاضی است افزود: تصویب قانون پیش‌فروش ساختمان با کد رهگیری مشخص‌شده نشان‌دهنده اثرگذاری پیش‌فروش در تولید مسکن است و تنها در این صورت سرمایه‌گذار مطمئن می‌شود ساختمانی که برای به اتمام رسیدن میلیون‌ها تومان هزینه در بر داشته به فروش می‌رسد.

معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان قم، با اشاره به حرکت افزایش قیمت به سمت زمین‌های خالی موجود در استان ابراز کرد: باید مسکن‌هایی در اختیار مستاجرین قرار گیرد تا همزمان با افزایش تعداد مسکن، در قیمت اجاره‌بها اثر گذاشته و قیمت سرسام‌آور اجاره‌بها شکسته شود.

وی با اشاره به ارائه طرح‌های افزایش مدت اجاره‌نشینی که ناتمام مانده است افزود: اجاره‌بها با توجه به درصدی از ارزش ملک تعیین می‌شود، بنابراین قیمت رهن باید برای مالک دربردارنده هزینه‌های پوششی باشد که این امر باید از طریق اصناف مربوطه به شکل جدی پیگیری شود و قیمت‌ها بر اساس قوانین کنترل شوند.

طلوعی با تأکید بر لزوم ایجاد سامانه‌ای برای رصد و کنترل قیمت مسکن و اجاره‌بها خاطرنشان کرد: درصورتی‌که بتوانیم ثبات قیمت را در مورد مسکن داشته باشیم و تعداد عرضه را به حدنصاب برسانیم قطعاً با کاهش قیمت مواجهه می‌شویم.