به گزارش «شهر بیست» به نقل از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان قم، امین مقومی بعد از ظهر امروز در جلسه مشترک اعضای هیئت مدیره سازمان با معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با ارائه گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات صورت گرفته اظهار کرد: شناسنامه فنی و ملکی ساختمان از سال ۸۳ در قم صادر شده و سالانه برای هزار ساختمان در استان شناسنامه فنی و ملکی ساختمان صادر می‌شود.

وی بیان کرد: هم اکنون فرآیند صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم به صورت الکترونیکی صورت می‌گیرد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان قم افزود: پس از آنکه در سال‌های گذشته در شورای مرکزی سندی راهبردی تدوین شد؛ استان قم از نخستین استان‌هایی بود که سندراهبردی داخلی برای فعالیت‌های خود تدوین کرد که برنامه ریزی‌ها طی سال‌های اخیر در راستای همین سند بوده است.

وی عنوان کرد: رویکرد تقویت شرکت‌های حقوقی از جمله اولویت‌های سازمان بوده و تلاش شد تا دفاتر حقوقی به رغم مشکلات مالیاتی و بیمه ای که با آن مواجه بودیم احیا شوند و هم اکنون ۷ دفتر حقوقی در استان قم در حال فعالیت است.

مقومی گفت: در حوزه مقررات ملی ساختمان نیز کارگروه ویژه‌ای در سازمان تشکیل شد و نظرات کارشناسی در زمینه مباحث مقررات ملی ساختمان و سایر طرح‌های ارائه شده از سوی وزارت راه و شهرسازی جمع بندی و نتیجه آن به وزارت راه و شهرسازی ارائه می‌ شود.

وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد جایگاه مهندسی در کشور از مطالبه گری افتاده است افزود: در همین راستا دبیرخانه نقدپروژه‌های شهری در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم راه اندازی شد تا از این طریق مهندسان نظرات تخصصی خود را فارغ از مسائل حاشیه ای به مسئولان شهری و استانی در خصوص پروژه‌های کلان منعکس کنند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم با بیان اینکه از ظرفیت شورای فنی استان بر اساس آنچه در قانون آمده باید حداکثر بهره برداری را انجام داد افزود: با همکاری شورای فنی استان توانستیم ساماندهی آزمایشگاه‌های استان در حوزه بتن و ژئوتکنیک را در دستور کار قرار دهیم.

وی افزود: در حوزه نظارت بر آزمایشگاه‌ها تعامل مطلوبی با استان داریم و در این مورد دستورالعمل‌هایی را در شورای فنی به تصویب رسانده و نظارت‌های لازم را دنبال می‌کنیم که یکی از نتایج آن تصویب تدوین نظام‌نامه نظارت بر کارخانه‌های تولید بتن آماده است.

مقومی ابراز کرد: در حوزه مقاوم سازی نیز اقدامات خوبی در سازمان صورت گرفت و دوره‌های آموزشی برای مهندسان علاقمند به فعالیت در این عرصه برگزار و شرح خدمات و نظامنامه ای نیز برای فعالیت در این بخش تدوین شده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم گفت: اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان که مربوط به موضوع بهینه سازی مصرف انرژی و همچنین مبحث ۲۲ که مرتبط با موضوع نگهداری ساختمان‌ها است، مغفول مانده که می‌توان در استان اقدامات خوبی انجام داد.

وی بیان کرد: در دوره جدید فعالیت هیئت مدیره سازمان تلاش شد تا در راستای همه وظایف هیئت مدیره که در قانون آمده ورود کنیم و در خصوص راه اندازی دفاتر مشاوره اقداماتی صورت گرفته و نظا‌م‌نامه‌ای در حال تدوین است که این امر می‌تواند علاوه بر قطع دست افراد غیر متخصص در امر ساخت و ساز به اشتغال مهندسان نیز کمک کند.

مقومی عنوان کرد: در زمینه طراحی و نظارت سازه نگهبان و گودبرداری خدمات خوبی ارائه می‌شود و در این عرصه همکاری‌های خوبی با شهرداری داریم و به تبع آن شاهد حوادث کمتری در حوزه گودبرداری در مقایسه با سایر استانها و شهرها هستیم.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم همچنین با اشاره به فعالیت‌های آموزشی سازمان برای اعضا گفت: در سال گذشته ۹۰ هزار نفرساعت آموزش به مهندسان عضو سازمان ارائه شده که قالب این آموزش‌ها به صورت رایگان و بدون پرداخت هزینه بوده است.

وی با اشاره به طرح پیشنهادی اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد اظهار کرد: این طرح بر خلاف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی سازمان را به سمت دولتی شدن سوق داده و نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی را در این حوزه کمرنگ کرده است.

مقومی اضافه کرد: نکات مثبتی در طرح قرار گرفته است ولی به دلیل اشکالاتی که در کلان به آن اشاره شد، به نظر نمی تواند مشکلاتی را که مردم و سازمان با آن مواجه هستند، حل کند و پاسخگوی نیازها باشد. از این رو پیشنهاد روسای استان‌ها نیز بر تاخیر در رسیدگی یا خروج از دستور کار مجلس به منظور بازنگری و ارائه لایحه توسط دولت است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم اضافه کرد: لایحه قبلی پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی نیز دارای ایرادات و آسیب‌هایی بود که موجب افزایش بوروکراسی اداری می‌شد و فرآیند ارائه خدمات به مردم را با مشکلاتی مواجه می‌کرد.

وی تصریح کرد: با توجه به خروج از دستور این لایحه در کمیسیون زیربنایی دولت، امید است لایحه جدید با قوت و کارشناسی بر مبنای آسیب شناسی دقیق تدوین و به مجلس ارائه شود؛ معتقدیم قانون فعلی نظام مهندسی و کنترل ساختمان اگر کامل اجرا شود، خیلی از مشکلات فعلی رفع خواهد شد و با اصلاحات جزئی می‌توان شرایط بهتری را برای ارائه و افزایش کیفیت خدمات مهندسی پیش بینی کرد.