به گزارش «شهر بیست» به نقل از روابط عمومی شهرداری قم، یکصد و شصت و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر قم به ریاست عبدالله جلالی و با حضور سیدمرتضی سقائیان‌نژاد شهردار قم در ساختمان شهید باکری برگزار شد.

در ابتدای این جلسه که اعضای شورا نیز حضور داشتند، رئیس شورای اسلامی شهر قم با تاکیدبر اینکه دولت و ستاد ملی کرونا باید تصمیمات به‌هنگام گرفته و مبتنی بر مطالعه، علم و آگاهی باشد، خاطرنشان کرد: بایدبر اجرای تصمیمات هم نظارت لازم صورت گیرد.

جلالی بیان کرد: ما نباید ترس و وحشت و نگرانی را بر جامعه القا کنیم و وحشت بیافرینیم و نگران دوران پساکرونا هم باشیم که در آینده جامعه دچار مشکلات روحی و روانی نشود، ما باید نگران وسواس‌های پساکرونا هم باشیم.

وی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم نشاط عمومی را تقویت کنیم بستن بوستان‌ها از این کار جلوگیری می‌کند؛ بوستان‌ها باید محدود شود اما نباید مسدود شود و مردم بتوانند از فضای پرنشاط آن‌ها در این شرایط بحرانی و ترس‌آفرین استفاده کنند.

در ادامه این جلسه رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر نخستین لایحه را با این مضمون که «با عنایت به درخواست مالک مسکونی پلاک ثبتی۸۷۵۲ اصلی که در طرح بازگشایی خیابان نوبهار قرار دارد و فاقد سند مالکیت رسمی است با توجه به ضرورت آزادسازی پروژه مذکور شهرداری در نظر دارد با تصویب شورا نسبت به تملک این واحد اقدام نماید» را قرائت کرد.

حسین اسلامی در این خصوص بیان کرد: مواردی از تملکات که به صورت ملک مسکونی است و سال‌ها مالک در آنجا سکونت دارد و اجرای طرح ضرورت دارد در کمیته تملک چاره‌ای چون ارسال موارد به شورا ندارند و کمیته انطباق هم در صورتی که شورا به این نتیجه برسدکه سال ها در آنجا سکونت داشته بنا بر مصوبه شورای نگهبان می‌پذیرد.

وی خاطرنشان کرد: چنانچه ملک به صورت ساختمان است و متقاضی در ملک سکونت دارد پس از احراز شرایط تملک ملک موصوف با تملک بیع‌نامه و وکالت‌نامه و اخذ تعهد رسمی بلامانع است.

پس از تصویب این لایحه، در بخش دیگر این جلسه اصلاح لایحه واگذاری زمین به هیات امنای مساجد جدید در مناطقی که مسجد ندارند از سوی رئیس کمیسیون فرهنگی قرائت شد.

حسن مالکی‌نژاد در این خصوص گفت: با توجه به اینکه نمی‌خواهیم این زمین‌ها با مالکیت اوقاف بوده و با مالکیت شهرداری باشد قبلا به این شکل بوده که اگر هیئت امنایی می‌خواهد زمینی بگیرد و مسجد بسازد باید تأیید اوقاف گرفته و زمین به نام اوقاف باشد.

وی ادامه داد: به همین خاطر بنا بر این شد که مسجد با مالکیت شهرداری ساخته شده و سازمان تبلیغات اسلامی، هیئت امنای مسجد و ائمه جماعات را برای این مساجد مشخص کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمد آتش‌زر، حسن بختیاری، زین العابدین قراچورلو و حسین اسلامی از دیگر اعضای شورا نیز در خصوص این لایحه نظرات خود را بیان کردند و در نهایت این لایحه نیز به تصویب رسید.

در ادامه این جلسه مهمان این جلسه شورا، سردار محمود میرفیضی فرمانده انتظامی استان قم گزارشی از اقدامات انجام‌شده از سوی ناجا در این استان ارائه کرد.

فرمانده انتظامی استان قم در این جلسه با اشاره به نقش و اهمیت امنیت گفت: ۵ رکن در وظایف ناجا وجود دارد و برقرار کردن نظم، امنیت، آرامش، انضباط و پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی جزو این ارکان است.

وی با تاکید بر اینکه هوشمندسازی و استفاده از فناوری جزو محورهای کاری نیروی انتظامی باید باشد گفت: به عنوان مثال در مساله توقیف خودرو یکی از مشکلات مردم حضور در دستگاه قضایی و نیروی انتظامی برای رفع توقیف بود و با ارتباطی که برقرار شد در حال حاضر این کار به صورت الکترونیکی انجام می‌شود که رضایتمندی عمومی را در پی داشته است.

میرفیضی گفت: ما در حوزه پیشگیری از جرم بخش‌های مختلفی داریم؛ بخشی از این به شهرداری‌ها برمی گردد و باید به سمتی برویم که پیشگیری از جرم صورت گیرد.

وی با تاکید بر اینکه زمان خدمت به مردم باید به حداقل برسد، گفت: یکی از مطالبات مردم حضور به موقع پلیس در صحنه تخلفات و جرائم است؛ یک سوم تماس‌هایی که در خصوص جرائم در قم صورت می‌گیرد فوریت‌های پلیسی است.

میرفیضی با بیان اینکه سرقت موتورسیکلت نسبت به میانگین کشوری در قم بالاتر است، گفت: با ایجاد پارکینگ‌های مطلوب در شهر و… ۲۰ درصد کاهش هم داشته‌ایم.

در این بخش جلسه شورای شهر قم، اعضای شورا نظرات و سخنان در خصوص صحبت‌های فرمانده ناجا ارائه کردند.

رئیس شورای اسلامی شهر قم با تاکید بر اینکه همه باید در حوزه امنیت و کاهش آسیب‌های اجتماعی نقش آفرینی کنند گفت: اینکه یک منطقه آلوده و آسیب زا با یک تصمیم و یک اقدام عمرانی یا خدماتی پاکسازی می‌شود نشان می‌دهد که رابطه مستقیم بین خدمات شهری و بخشی از آسیب‌های اجتماعی وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: اینکه برخی تصادفات به دلیل ایرادات عمرانی و ترافیکی شهر است انکارناپذیر بوده و باید در حوزه‌های مختلف تعامل شکل بگیرد تا شاهد کاهش مشکلات و افزایش امنیت و ایمنی مردم باشیم.

اسلامی دیگر عضو شورای اسلامی شهر قم خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات ما در راه اندازی دوربین‌های ترافیکی شهر با پیمانکاری قراردادی بسته شد که در زمان قرارداد دوربین‌ها منطبق با استاندارد بوده اما امروز مطابقت ندارد و به همین خاطر نیاز است هزینه قابل توجهی در این زمینه صورت گیرد. توقع ما این است که با همین وضعیت پلیس دوربین‌ها را بپذیرد و بعد از مدتی اصلاحات لازم صورت گیرد.

وی تصریح کرد: در بلوار آیت الله بروجردی تا زمانی که دوربین نبود تصادفات شدیدی داشتیم و امروز شاهدیم بسیار این شرایط بهبود یافته است.

مالکی‌نژاد هم با تاکیدبر اینکه یکی از مشکلات ما بحث بوستان‌ها است، افزود: شهرداری هزینه زیادی را برای ایجاد بوستان‌ها می‌کند و هزینه زیادی هم در تأمین و نگهداری آن‌ها دارد اما برخی بوستان‌ها در شهر برای مردم ناامن است و نیاز است راه حلی پیدا شده و با هماهنگی نیروی انتظامی و امکاناتی که شهرداری دارد بتوانیم فضایی که اینهمه هزینه برای آن شده استفاده شود و مردم احساس امنیت کنند.

وی اذعان کرد: این هدر رفتن بودجه بیت المال در ایجاد و بهره برداری از بوستان‌ها که فضایی برای نشاط و شادابی مردم بوده، است.

عباس ذاکریان معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری هم با اشاره به آخرین وضعیت فعال سازی دوربین‌های تخلفات شهری در قم، اظهار کرد: قراردادی سال ۹۵ برای دوربین‌های تخلف سرعت، عبور از چراغ قرمز و خط ویژه منعقد شد و کارهای اجرایی در قالب این قرارداد آغاز شد.

وی بیان کرد: متاسفانه در این قرارداد پیمانکار توانمند نبوده و نتوانسته دستگاه‌ها را به بهره برداری برساند البته دلار در زمان عقد قرارداد ۳ هزار تومان بود و افزایش قیمت صورت گرفت و پیمانکار نهایتا نتوانست پروژه را به سرانجام رسانده و قرارداد سال گذشته فسخ شد.

ذاکریان گفت: در حال حاضر منتظریم در ماده ۳۸ فسخ پیمان تأیید شود تا بتوانیم ادامه کار را با پیمانکار دیگری پیگیری کنیم.

شهردار قم هم با اشاره به تعامل مطلوب با نیروی انتظامی بیان کرد: در مجلس شورای اسلامی بحث مدیریت یکپارچه شهری مطرح بوده و تمام مشکلات طرح شده است؛ مرکز پژوهش‌های مجلس تمام طرح‌ها را جمع کرده تا در تمام حوزه‌های انتظامی، خدماتی و… خدمات تجمیع شده تا روند به طوری شکل گرفته تا اختلافات به حداقل برسد.

شهردار قم اظهار کرد: باید تمام خدمات در ظرفی مشترک قرار گیرد تا اختلافات حل شده و جنبه‌های مختلف اقتصادی و حقوقی و اجتماعی دیده شود.