محمدرضا محامد در گفت‌وگو با خبرنگار «شهر بیست»، با استقبال از استفاده از فناوری‌های نوین، ابزارهای دیجیتال و هوش مصنوعی در حوزه سردفتری، بر ضرورت بهره‌گیری هوشمندانه از این فناوری‌ها تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت‌های دیجیتال می‌تواند موجب افزایش سرعت، دقت و صحت در فرایند تنظیم اسناد شود، اما نباید جایگاه انسان و نظارت حقوقی را در این حوزه کمرنگ کند.

وی با اشاره به تجربه چندین‌ساله خود و همکارانش در حرفه سردفتری، گفت: جامعه سردفتری از ورود فناوری‌های جدید استقبال می‌کند و حتی پیش از فراگیر شدن این فناوری‌ها، بسیاری از همکاران از نرم‌افزارهای تخصصی در حوزه تنظیم اسناد استفاده کرده‌اند و بدون تردید، استفاده از ظرفیت‌های دیجیتال می‌تواند هم سرعت کار و هم میزان دقت و صحت برخی فرایندها را افزایش دهد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران قم افزود: در بخش‌هایی مانند بازداشت املاک و بررسی ممنوع‌المعامله‌ها، اگر فرایندها به صورت دیجیتال و هوشمند انجام شود، می‌توان از ظرفیت فناوری برای کنترل حجم بالایی از اطلاعات استفاده کرد؛ کاری که فراتر از توان و ظرفیت انسانی است و می‌تواند به کاهش خطا کمک کند.

محامد با این حال درباره حرکت شتاب‌زده به سمت دیجیتالی‌شدن همه فرایندها هشدار داد و گفت: مسئله اصلی این است که جامعه سردفتری تا چه اندازه باید به این سمت حرکت کند و آینده این حرفه در یکی دو سال آینده با گسترش فناوری و هوش مصنوعی چگونه خواهد بود.

وی با تأکید بر اینکه فرهنگ جامعه ایران انسان‌محور است، ادامه داد: در فرهنگ و باورهای ما، انسان جایگاه بالایی دارد. بنابراین باید این پرسش را جدی مطرح کنیم که آیا استفاده گسترده از هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین قرار است انسان را کاملاً به حاشیه ببرد؟

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران قم گفت: باید مراقب باشیم که استفاده از فناوری باعث تضعیف روابط انسانی نشود؛ چراکه روابط انسانی باید همچنان اصل و محور جامعه باقی بماند.

وی در ادامه به روی دیگر توسعه فناوری اشاره کرد و گفت: ما امروز در کنار پیشرفت‌های تکنولوژیک، با شکل جدیدی از جرائم نیز مواجه هستیم. برای مثال، فعالیت پلیس فتا نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از جرائم از فضای فیزیکی به فضای الکترونیکی منتقل شده است. بنابراین همان‌طور که فناوری پیشرفت می‌کند، جرایم الکترونیکی نیز پیچیده‌تر و گاهی سخت‌تر می‌شوند و مشکلات جدیدی را به جامعه تحمیل می‌کنند.

محامد با اشاره به جایگاه نظارت انسانی در نظام حقوقی کشور اظهار کرد: در حوزه سند رسمی، ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، نظارت و نقش مأمور رسمی و حاکمیتی را در رسمی شدن سند مورد توجه قرار داده است. بر اساس این تعریف، سند رسمی سندی است که در نزد مأمور رسمی و مطابق مقررات قانونی تنظیم شده باشد. به همین دلیل، حتی با ایجاد سامانه‌های مختلف، در نهایت همچنان به نظارت سردفتر برای رسمی شدن سند نیاز داریم.

رئیس کانون سردفتران قم با انتقاد از تصمیم‌گیری‌های صرفاً فناورانه در مسائل حقوقی گفت: متأسفانه امروز با این مسئله مواجه هستیم که گاهی برخی تشکل‌ها و مجموعه‌هایی که اساساً تخصص حقوقی ندارند و بیشتر فناوری‌محور هستند، درباره مسائل حقوقی تصمیم‌گیری می‌کنند؛ در حالی که به ابعاد تئوریک و پیچیدگی‌های حقوقی موضوع توجه کافی نمی‌شود.

محامد ادامه داد: برای مثال، ممکن است درباره یک معامله از نظر حقوقی و نظری، سال‌ها بحث و بررسی شده باشد و ابعاد مختلف آن مورد توجه قرار گرفته باشد؛ اما نمی‌توان انتظار داشت همه این پیچیدگی‌ها را با یک کلیک یا با سپردن تصمیم‌گیری به یک سامانه حل کنیم. در بسیاری از مسائل حقوقی و معاملاتی، اینکه بخواهیم یک سامانه را به‌تنهایی به نتیجه نهایی برسانیم، می‌تواند یک خطای راهبردی باشد.

وی افزود: نمی‌توان از پیشرفت علوم و فناوری‌های جدید جلوگیری کرد یا مقابل آن ایستاد اما باید در نقطه‌ای، حد و مرزی منطقی برای استفاده از این فناوری‌ها تعریف شود.

رئیس کانون سردفتران قم تأکید کرد: رسانه‌ها نیز باید مراقب باشند که تا چه اندازه این موضوع را بزرگ‌نمایی یا تبلیغ می‌کنند. به نظر من، استادان و متخصصان حوزه‌های علوم انسانی باید در این زمینه وارد شوند و حدود و چارچوب استفاده از فناوری را تعریف کنند.

محامد هشدار داد: اگر افسار این موضوع را کاملاً آزاد بگذاریم، ممکن است در آینده فرهنگ جامعه تحت تأثیر قرار بگیرد و با آسیب‌هایی مواجه شویم که جبران آنها دشوار باشد.

وی برای توضیح این نگرانی به تجربه سیاست‌های جمعیتی در دهه ۷۰ اشاره کرد و گفت: در آن مقطع، دولت از طریق رسانه‌ها به شکل گسترده این پیام را ترویج کرد که برای داشتن جامعه‌ای موفق و خانواده‌ای مطلوب، باید فرزند کمتری داشت. اگر در آن زمان افرادی از روی دلسوزی در برابر این سیاست‌ها مقاومت می‌کردند، فشار رسانه‌ای و افکار عمومی به اندازه‌ای بود که صدای آنها کمتر شنیده می‌شد.

محامد افزود: امروز، پس از گذشت چند دهه، به نقطه‌ای رسیده‌ایم که برخی معتقدند آثار آن سیاست‌ها به مرحله‌ای برگشت‌ناپذیر نزدیک شده است. نمی‌خواهم بگویم که این دو موضوع کاملاً مشابه هستند، اما معتقدم نباید همان اشتباه را درباره فناوری و به‌ویژه در حوزه علوم انسانی و حقوق تکرار کنیم.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران قم تصریح کرد: در حوزه علوم انسانی، به‌خصوص حقوق، اگر بدون توجه به تبعات اجتماعی و انسانی، صرفاً به دلیل جذابیت فناوری به سمت دیجیتالی‌کردن همه فرایندها حرکت کنیم، در آینده با خطرات و چالش‌هایی مواجه خواهیم شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در حوزه سردفتری ضروری است و می‌تواند همان‌طور که گفته شد، موجب افزایش سرعت و دقت در فرایند تنظیم و ثبت معاملات شود؛ اما این استفاده باید با احتیاط، نظارت حقوقی و توجه به جایگاه انسان انجام شود. رسانه‌ها نیز باید با دقت و احتیاط بیشتری از این موضوع استقبال کنند تا توسعه فناوری در مسیر درست و در خدمت جامعه قرار گیرد.