به گزارش «شهر بیست»، غلامرضا صالحی در حاشیه آیین افتتاح مدرسه خیرساز «حاجیه‌خانم فاطمه راوش» در قم در گفت‌وگو با جمعی از خبرنگاران، اظهار کرد: در خصوص ساخت مدارس در روستاها، بنیاد مسکن متولی واگذاری زمین در روستاهای کشور است و به پیشنهاد بنیاد مسکن، تفاهمنامه‌ای را با سازمان نوسازی مدارس امضا کردیم تا هم تمام زمین‌های مورد نیاز این سازمان را در سطح روستاها در اختیارشان قرار دهیم و هم از محل درآمد همان زمین‌ها تا ۷۰ درصد به ساخت این مدارس کمک کنیم.

وی در خصوص دغدغه خیرین برای ساخت مدرسه در روستاها، گفت: تفاهمنامه مذکور بر اساس درخواست خیرین بود و در روستاهای بزرگ بیشتر نیاز به احداث مدرسه وجود دارد، مخصوصاً که بواسطه قیمت افزایش رهن و اجاره در چند سال اخیر شاهد مهاجرت جمعیت به روستاهای حریم شهرها هستیم.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور افزود: در استان تهران روستاهایی داریم که ۴۰ هزار نفر جمعیت دارند، این مهاجرت به دلیل بالا بودن قیمت رهن و اجاره در شهر تهران است و این مناطق نیازمند زمین برای احداث مدرسه هستند.

صالحی تصریح کرد: همچنین در بحث تهیه و بازنگری طرح‌های «هادی» روستایی تمام سرانه‌های مورد نیاز روستا از جمله مسائل آموزشی را در اولویت قرار دادیم و زمین لازم را تأمین می‌کنیم.

وی همچنین در خصوص سهم بنیاد مسکن در نهضت ملی مسکن، گفت: ۳۵ درصد پروژه‌های نهضت ملی مسکن را بنیاد مسکن اجرا می‌کند، حدود ۲۲۰ هزار واحد را به متقاضیان تخصیص دادیم و ساخت ۱۷۶ هزار واحد شروع شده که در مراحل مختلف عملیات اجرایی است.

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور با تأکید بر اینکه استان قم عملکرد خوبی در نهضت ملی مسکن دارد، گفت: بنیاد مسکن متولی ساخت ۴ هزار واحد در طایقان و ۴۵۰۰ واحد در شهرک پردیسان است که پیشرفت میانگین آنها بالای ۶۰ درصد است و در سال آینده تمامی این واحدها تکمیل و تحویل متقاضیان می‌شود.

صالحی همچنین یکی دیگر از وظایف بنیاد مسکن را مقاوم‌سازی واحدهای مسکونیی روستایی عنوان کرد و گفت: از حدود ۵.۵ میلیون واحد مسکونی که در روستاهای کشور سرشماری شده است، تا امروز حدود ۵۴ درصد مقاوم‌سازی شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۸۴ ضریب مقاوم‌سازی ۸ درصد بود اما امروز به ۵۴ درصد رسیده است، در حال حاضر نزدیک ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار واحد مقاوم‌سازی شده‌اند و در کمیسیون عمران و مسکن دولت نیز برای بحث افزایش وام به توافق رسیدیم و به محض تصویب در هیئت دولت و ابلاغ به بانک‌ها، امکان تشکیل پرونده برای متقاضیان فراهم می‌شود و احتمالاً سقف این تسهیلات نیز ۴۰۰ میلیون خواهد بود.