به گزارش «شهر بیست» به نقل از روابط عمومی شهرداری قم، محمد وحیدنیا اظهار کرد: در بحث ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و قوانین پس‌ازآنکه مصوب شده مبنای عمل قرار گرفته اما با وجود تأکید قانون‌گذار برای واریز ماهیانه این مبلغ، مجموعه ذی‌ربط که می‌تواند خزانه‌داری کشور یا وزارت کشور باشد، این موارد را رعایت نکرده و شهرداری قم مطالباتی در این حوزه دارد.

وی خاطرنشان کرد: نکته اینجا است که سال‌به‌سال این مطالبات انباشته می‌شود و پیگیری‌ها نیز با وجود دنبال کردن از دستگاه‌های نظارتی هنوز به نتیجه نرسیده است.

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به اینکه بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان مطالبه شهرداری قم در این زمینه است، اضافه کرد: با وجود اینکه جرائم وصولی در سطح شهر ثبت و به مراجع ذی‌ربط به‌خوبی ارجاع داده شد، اما مطالبات شهرداری قم از سال ۹۰ تا سال ۱۴۰۲ وجود داشته و همچنان ادامه دارد.

وحیدنیا ادامه داد: در این راستا مجدداً مکاتبه‌ای به خزانه‌داری کشور و وزارت کشور ارسال شد تا رسیدگی شود و بتوان این منابع را هرچه سریع‌تر جذب کرد، هرچند در پرداخت نیز محدودیت‌هایی قائل هستند و اشاره دارند در موارد خاص باید هزینه شود و این محل هزینه کرد طبق قانون مشخص‌شده است.