به گزارش «شهر بیست» به نقل از روابط عمومی شهرداری قم، سید عبدالله میرابراهیمی با بیان اینکه جمع‌آوری ضایعات توسط واحدهای غیرمجاز تبعات اجتماعی، بهداشتی و امنیتی برای شهر به همراه دارد، اظهار کرد: یکی از اهداف سازمان مدیریت پسماند، ساماندهی مراکز غیرمجاز جمع‌آوری پسماند است تا مخاطرات این صنف به حداقل برسد.

وی افزود: اختلاف قانونی میان ادارات در زمینه برخورد با واحدهای جمع‌آوری ضایعات وجود دارد و بعضی ادارات و نهادها که تعامل زیادی با بخش خصوصی دارند با حمایت‌های خود سبب ترویج این واحدها در سطح شهر می‌شوند.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم با اشاره به اینکه همان پسماندی که دغدغه شهرداری است از سوی بعضی سازمان‌ها به‌صورت کالا معرفی می‌شود که امکان خریدوفروش آن وجود دارد، خاطرنشان کرد: قانون شهرداری این را رد می‌کند و تأکید کرده است که این‌ها پسماند هستند و خریدوفروش و نگهداری باید مطابق ضوابط قانونی باشد و در غیر این صورت جرم‌انگاری کرده است.

میرابراهیمی عنوان کرد: در حال پیگیری هستیم که تفسیر مناسب‌تری از سوی مجلس در زمینه پسماند و ضایعات انجام شود و اداراتی که تبیین ضوابط انجام می‌دهند، عناوین کالا، ضایعات و پسماند را شفاف‌سازی کنند.

وی گفت: برگه‌هایی تحت عنوان مجوز کسب به برخی افراد برای جمع‌آوری ضایعات داده شده است تا هر نحو که بخواهند در سطح شهر فعالیت کنند و این کار تبعات اجتماعی، بهداشتی و امنیتی برای شهر به همراه دارد.