به گزارش «شهر بیست» به نقل از مهر قم، مهدی کاهه با بیان اینکه برخی از سودجویان به بهانه احداث پروژه‌های عمرانی و ساخت و ساز به جذب سرمایه‌های مردم و حیف و میل آن می‌پردازند، اظهار کرد: دادستانی قم در این راستا سکوت نکرده و برخورد قاطعی با اخلالگران نظام اقتصادی در حوزه‌های مختلف دارد.

وی تأکید کرد: دادستانی قم در راستای احیای حقوق عامه و جلوگیری از تضییع حقوق مردم، برخورد قاطعی با اخلالگران نظام اقتصادی در حوزه‌های مختلف را در دستور کار خود قرار داده است.

دادستان عمومی و انقلاب قم، یکی از پرونده‌هایی را که با عنوان کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی روی میز مراجع قضایی باز است را پرونده پروژه رضوان ذکر کرد و گفت: این پرونده در حال حاضر با ۱۴۰۰ شاکی در دادسرای عمومی و انقلاب قم در حال بررسی است که پس از تکمیل پرونده کیفرخواست صادر می‌شود.

وی با اشاره به روند بررسی این پرونده، بیان کرد: شرکتی در قالب انبوه سازی (پروژه رضوان) نسبت به جذب سرمایه‌های مردم از سال ۸۹ اقدام می‌کرد که با تشکیل پرونده قضایی پنج نفر از متهمان این پرونده شامل کارکنان و دلالان فعال شناسایی و با تفهیم اتهام و صدور قرار بازداشت موقت به زندان، معرفی شدند.

کاهه با اشاره به شناسایی دیگر متهمان این پرونده، گفت: پنج نفر از دیگر متهمان این پرونده نیز تحت تعقیب هستند که به محض شناسایی دستگیر و برخورد قضایی با آنان صورت خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه متهمان پرونده پروژه رضوان از سال ۸۹ تا سال گذشته نسبت به جذب سرمایه یکصد میلیارد تومان از مردم اقدام می‌کردند، عنوان کرد: دادستانی عمومی و انقلاب قم، با شناسایی و بازداشت متهمان به دنبال اجرای عدالت و احقاق حق مردم است و جای نگرانی وجود ندارد.

دادستان عمومی و انقلاب قم با بیان اینکه البته نظارت و بازرسی نهادهای ذی ربط اعم از خصوصی، عمومی و صنفی باید با اهتمام بیشتری صورت بگیرد خاطرنشان کرد: هشدارهای لازم بر اجرای وظیفه مزبور به مسئولان مربوطه نیز داده شده است که در صورت احراز مسامحه با آن‌ها برخورد قضایی به صورت جدی صورت می‌گیرد.