به گزارش «شهر بیست» به نقل از ایمنای قم، «و ناگهان مونوریل در قم» این تیتر یکی از روزنامه‌های قم، صبح روز در تابستان سال ۱۳۸۸ بود. زمانی که پس از حدود یک سال از آغاز حرف‌وحدیث‌هایی درباره موضوع مونوریل از ریاست‌جمهوری، شهرداری تهران و شهرداری اصفهان شنیده می‌شد، ناگهان ستون‌های منوریل از کف رودخانه قم سر بلند کردند.

از آن زمان نزدیک به ۱۵ سال می‌گذرد، اما هنوز هم سرنوشت ۳۰۰ ستون افراشته شده از رودخانه تاریخی شهر قم برای مردم روشن نشده است و بسیاری نمی‌دانند، حرف‌وحدیث‌های گاه‌وبی‌گاه از این پروژه قرار است به کجا برسد.

دی ۱۴۰۰ بود که به دنبال سفر رسمی رئیس‌جمهور به قم، اعلام موضع صریح دولت برای تعیین تکلیف مونوریل قم صورت گرفت. به دنبال همین تصمیم، سناریوهای مختلفی برای تأمین مالی این پروژه مطرح شد. گاهی صحبت از تهاتر با نفت صورت می‌گرفت و گاهی معاون اجرایی رئیس‌جمهور از لزوم مشارکت مدیریت شهری قم برای تکمیل این پروژه سخن می‌گفت.

در نهایت و پس از استقرار سیدمحمد آقامیری به‌عنوان دومین استاندار دولت سیزدهم در قم، مسئله مونوریل جدی‌تر در جلسات میان شورای اسلامی شهر و استانداری مطرح شد. سی‌ویکم خرداد بود که شورای اسلامی شهر قم شرح خدماتی را به سازمان قطار شهری قم ابلاغ کرد تا مشاور مطابق با این شرح خدمات امکان‌سنجی ادامه مونوریل به سمت پردیسان را انجام دهد.

پیش‌فرض این تصمیم این بود که خط مونوریل از پارک‌سوار شمالی تا میدان مطهری یا حتی مصلا، آن‌قدر مسافر کمی دارد که ارزش بررسی مستقل نخواهد داشت، اما امتداد این پروژه به‌سوی پردیسان و پروژه‌های جدید مسکن ملی می‌تواند توجیه فنی و اقتصادی برای آن به همراه داشته باشد.

پرهیز از تکرار اشتباهات گذشته

محسن محرری، رئیس شورای اسلامی شهر قم می‌گوید: این مشاور به این دلیل به‌کارگیری شد که اشتباه گذشته در آغاز بدون مطالعه پروژه تکرار نشود و بدانیم آیا امتداد خط سرگردان مونوریل از روی نقشه قم تا پردیسان، توجیه فنی و اقتصادی به آن اضافه می‌کند یا خیر.

همان روزها استاندار قم نیز وعده‌ای سه ماهه برای مطالعه امکان‌سنجی مونوریل به سمت پردیسان مطرح کرد و ابتدای آذر که شد، رسانه‌ها خواستار انتشار نتایج مطالعات شدند؛ موضوعی که تا امروز هم محقق نشده و هنوز هیچ‌یک از مسئولان به‌طور رسمی راجع نتایج مطالعه سخن نگفته است.

در همین فاصله زمانی بود که رسانه‌های نزدیک به دولت با انتشار مطالبی، مسئولیت تعیین تکلیف نشدن مونوریل را به دوش مدیریت شهری انداختند و مطرح کردند که با وجود عزم دولت در اجرای کامل این پروژه، مدیریت شهری پا در رکاب نمی‌گذارد.

محسن منصوری، معاون اجرایی رئیس‌جمهور بیست‌ونهم مهر سال جاری برای بررسی پروژه‌های استانی به قم سفر و در جلسه بررسی وضعیت پروژه مونوریل قم اعلام کرد که سرنوشت پروژه مونوریل قم باید در استان بررسی و درباره آن نتیجه‌گیری شود تا در مرحله بعد در سطح ملی مورد پیگیری قرار گیرد.

هزینه‌ها بر عهده کیست؟

منصوری در عین حال گفت: مدیریت شهری نباید خود را در تکمیل این پروژه کنار بکشد و همکاری دولت و شهرداری در اجرای پروژه متروی قم متقابل است و در خصوص مونوریل نیز شهرداری و شورای شهر قم باید خود را مسئول بدانند و تا زمانی که این امر محقق نشود این پروژه به سرانجام نخواهد رسید.

وی موضع دولت برای تعیین تکلیف مونوریل قم را این‌گونه عنوان کرد: رئیس‌جمهور با تکمیل آن موافق است، اما دولت به تنهایی قادر به تأمین منابع برای تکمیل این پروژه شهری نیست، البته این را هم گفت که نباید در این طرح به عقب برگشت و انتظار او این است که شهرداری قم تأمین ۵۰ درصد هزینه‌های تکمیل مونوریل را بر عهده بگیرد.

همه این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که هنوز برای مردم قم تبیین نشده است که تکمیل مونوریل چه اندازه هزینه دارد، این منابع قرار است از کجا تأمین شود و از همه مهم‌تر اینکه آیا اجرای این پروژه نیاز ترافیکی شهر قم را رفع می‌کند و نسبت به اجرای خط B متروی قم که همواره در طول زمان قربانی مونوریل شده است، مزیت‌های ترافیکی بیشتری دارد یا خیر؟

تصمیم‌گیری پشت درهای بسته

«مونوریل جلسه شورای شهر قم را غیرعلنی کرد» این تیتر رسانه‌ها در بیست‌وچهارم دی سال جاری بود. جلسه‌ای که قرار بود گزارش مشاور امکان‌سنجی پروژه مونوریل قم در آن به تفصیل بیان شود، با بیان چند نکته ناگهان غیرعلنی شد. نکاتی از جمله تخلف ۱۰ تا ۲۰ میلیون یورویی در قرارداد مونوریل که رئیس سازمان قطار شهری آن را مطرح کرد. تخلفی که موجب شده است ده‌ها جلسه با موضوع مونوریل میان مدیریت شهری و دستگاه‌های نظارتی برقرار و این موضوع تعیین تکلیف شود که هنوز هم نشده است. موضوع دیگر مطرح شده که نیمه‌تمام ماند، توضیحات مشاور درباره امکان‌سنجی مونوریل قم بود.

به گفته وی مطالعات انجام شده روی مونوریل قم بر مبنای طرح جامع حمل‌ونقل ترافیک شهر قم اجرایی شد که خرداد ۱۴۰۲ در شورای ترافیک کشور به تصویب رسیده است. در جریان این مطالعات مشاور طرح جامع حمل‌ونقل و ترافیک شهر قم خط A و B متروی قم را مصوب و یک خط BRT به صورت رینگ برای شهر قم پیش‌بینی کرده است. گفته می‌شود مشاور طرح جامع حمل‌ونقل و ترافیک شهر قم اساساً مونوریل را بررسی نکرده و آن را یک پروژه حمل‌ونقلی ندانسته است.

با این همه آن‌طور که شفیعی، نماینده مشاور طرح امکان‌سنجی مونوریل قم در جلسه شورای اسلامی شهر قم گفت، نتایج مطالعات علمی هم چندان دور از پیش‌فرض مشاور طرح جامع نیست.

خلاصه آنچه مشاور در جلسه شورای اسلامی شهر قم بیان کرد این است که در هشت سناریوی مختلف که در آن مونوریل با خط B و بدون آن و با نقاط مقصد متفاوت طراحی شده بود، توجیه فنی و اقتصادی اجرای طرح بررسی شد و با وجود هزینه‌ای نزدیک به چهار هزار میلیارد تومان که به ارزش پول امروز برای این پروژه شده است، همچنان از نظر فنی و اقتصادی، اجرای خط B متروی قم به اجرای مونوریل ارجحیت دارد، در حالی که طبق بررسی‌های مشاور، هر کیلومتر مونوریل با مختصاتی که در قم اجرا شده است حدود ۳۰ میلیون یورو و هر کیلومتر خط B متروی قم با مختصاتی که برای آن طراحی‌شده است، ۴۰ میلیون یورو هزینه دارد.

خلاصه اینکه مونوریل در بهترین حالت در مقایسه با مترو، ۱۰ هزار نفر ساعت کمتر مسافر خواهد گرفت که این مطالعات بر مبنای تقاضا سفر شهروندان قمی صورت گرفته است. آن‌طور که مشاور بررسی کرده است تکمیل مونوریل تا مصلی هشت هزار میلیارد تومان و تا پردیسان ۲۹ هزار میلیارد تومان هزینه دارد.

ابهامات بی‌پاسخ مونوریل

از طرفی هنوز در این پروژه نقاط ابهام زیادی وجود دارد. یکی از این نقاط ابهام، چگونگی عبور از مقابل حرم مطهر است که سیما و منظر شهری را مخدوش کرده و از ابتدا نیز اعتراضاتی به همراه داشته است. مشاور طرح امکان‌سنجی مونوریل می‌گوید در طرح‌های عمرانی بررسی مسئله سیما و منظر شهری زمانی صورت می‌گیرد که طرح مورد نظر از نظر فنی و اقتصادی توجیه‌پذیر باشد، در حالی که مونوریل قم هنوز دو مرحله نخست را رد نکرده است.

ابهام دیگر این پروژه تأمین واگن است. شهروندان قمی به خاطر دارند که واگن مونوریل قم از همان ابتدا که وارد شهر شد، در جابه‌جایی با یکی از پل‌های رودخانه برخورد کرد و رسانه‌ها تیتر زدند «سرِ مونوریل قم به سنگ خورد!» این واگن یک ماکت از سوی شرکت ایتالیایی بود که قرار بود پیمانکار تأمین واگن پروژه را از این شرکت انجام دهد. ریل‌ها هم بر اساس مشخصات همین واگن طراحی و اجرا شد، اما شرکت ایتالیایی منحل شده است و به نظر می‌رسد سرِ مونوریل به راستی به سنگ خورده است.

آن‌طور که شفیعی، مشاور طرح امکان‌سنجی مونوریل قم می‌گوید: سازمان قطار شهری قم با شش شرکت تأمین‌کننده واگن مونوریل مکاتبات کاملی داشته است، اما تنها یک شرکت تنها پاسخی مبهم به نامه این سازمان داده و این ابهام همچنان پابرجا است.

مسئله دیگر تخلفات ۱۰ تا ۲۰ میلیون یورویی در قرارداد مونوریل به نفع پیمانکار است که موجب شده است در سال‌های گذشته چندین جلسه با دستگاه‌های نظارتی برقرار شود. این تخلفات مربوط به تغییر احجام ایستگاه‌ها و اقداماتی است که در کارگاه رخ داده است و اسناد قانونی برای آن وجود ندارد. موضوعی که در نهایت هم مورد تأیید دستگاه‌های نظارتی قرار نگرفته است.

به دنبال این مشکل، ادعای پیمانکار برای خروج یا ادامه پروژه مسئله مهمی است. اعداد و ارقامی که از سوی پیمانکار به‌عنوان طلب مطرح می‌شود، مورد تأیید کارفرما نیست و رسیدن به یک نقطه مشترک در این موضوع نیز یک مسیر حقوقی نسبتاً طولانی است.

از همه این‌ها مهم‌تر مسئله توجیه فنی و اقتصادی است. مونوریلی که در بهترین حالت در ساعت، ۱۲ هزار نفر جابه‌جایی مسافر دارد نمی‌تواند با خطی از مترو که در ساعت ۲۲ هزار نفر را جابه‌جا می‌کند به‌سادگی رقابت کند. از طرفی معمول نبودن فناوری خطوط مونوریل و نبود پیشینه برای تعمیرات، نگهداری و تهیه قطعات نیز موجب می‌شود تا دلسوزان نسبت به آینده تصمیمی که قرار است برای مونوریل قم اتخاذ شود، دل‌نگران باشند.

تضمینی برای حفظ خط B مترو نیست

آنچه از جلسه استانداری قم با اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار و معاونانش خبر می‌رسد این است که سید محمد آقامیری، استاندار قم به‌صراحت اذعان داشته است که برای حفظ خط B متروی قم تضمینی نمی‌دهد و مونوریل نقدی است که دولت با توجه به امکانات فاینانس چینی می‌تواند در اختیار شهر قرار دهد. نقدی که نباید با نسیه مطالعات فنی و اقتصادی آن را معاوضه کرد.

همچنین استاندار قم از اعضای شورای اسلامی شهر قم خواسته است هرکدام به‌صورت مکتوب موافقت یا مخالفت خود با ادامه مونوریل به سمت پردیسان و دلیل آن را به وی با امضا تحویل دهند. مسئله‌ای که هنوز مشخص نشده نتیجه آن چیست.

آقامیری به‌صراحت در این جلسه گفته که مونوریل سنگی است که دیگران آن را در چاه انداخته‌اند. حالا او آمده و باید یا سنگ را بیرون بیاورد یا چاه را پر کند و دیگر این طرح نباید بلاتکلیف باقی بماند. او هم درعین‌حال معتقد است تنها حل مشکلات حقوقی این پروژه و تعیین تکلیف با پیمانکاران به ماه‌ها زمان نیاز دارد.

سیدمرتضی سقائیان‌نژاد، شهردار قم هم در این جلسه به‌صراحت اعلام کرده که اگر قرار بود نظر شخصی درباره مونوریل بدهد، مطالعه آن را به مشاور نمی‌سپرد، در نتیجه هیچ نظری جز تصمیم مشاور برای این طرح عمرانی ندارد و البته به گفته خودش تابع نظر جمع است.

اعضای شورای اسلامی شهر قم هم در این جلسه هرکدام موضعی متفاوت گرفته‌اند؛ از اعتراض به اصل اجرای مطالعات برای یک پروژه‌ای که تا نیمه‌راه رفته تا درخواست گفتن ناگفتنی‌ها از سوی استاندار؛ اما تقریباً فصل مشترک تمام صحبت‌ها نبود امکان هزینه کردن برای مونوریل از بودجه‌های داخلی شهرداری بود. بودجه‌هایی که پس از کنار گذاشتن هزینه جاری شهرداری و هزینه نگهداری خدماتی و عمرانی شهر، سهم اندکی برای اقدامات توسعه‌ای دارند که با میزان نیاز پروژه مونوریل فاصله‌ای نجومی دارد. موضوعی که درباره مترو نیز صدق می‌کند و در شرایط اقتصادی حاضر نمی‌توان هیچ ابرپروژه قطار شهری را با درآمدهایی از قبیل عوارض ساخت‌وساز شهری یا سهم شهرداری از مالیات بر ارزش‌افزوده پیش برد.

مجموع مطالعات انجام شده توسط مشاور و مدل‌سازی فنی و اقتصادی پروژه نشان می‌دهد که امتداد مونوریل تا پردیسان به ۲۹ هزار میلیارد تومان هزینه نیاز دارد، در حالی که اگر در تأمین واگن و دیگر مسائل فنی این پروژه خللی ایجاد نشود، حتی هزینه‌کرد این ۲۹ هزار میلیارد تومان دستاورد کمتری نسبت به تکمیل خط دوم متروی قم نصیب اهالی شهر خواهد کرد. با این همه بسیاری از جمله استاندار قم و برخی نمایندگان مجلس معتقدند فایده اجتماعی و سیاسی تکمیل مونوریل به دلیل از بین بردن یکی از نمادهای ناکارآمدی نظام، به بی‌خاصیتی ترافیکی و اقتصادی آن می‌ارزد.

شاید سال‌ها بعد وقتی آیندگان به ستون‌های مونوریل موجود در رودخانه قم نگاه کنند، داستان‌های غیرواقعی بسیاری در تخیلشان بافته شود؛ داستان‌هایی از دلایل برپا کردن ۳۰۰ ستون بتنی از قلب رودخانه‌ای خشک که مشخص نیست قرار بوده است چه اتفاقی در آن رخ دهد و چرا نیمه‌کاره رها شده است. این داستان‌ها و قضاوت‌ها هرچه باشد، امروز تصمیم‌گیری برای مونوریل پیش روی مسئولان شهر قرار گرفته است و هیچ تصمیمی برای پیچیدگی‌های این پروژه دور از نقد و اشکال نیست.

گزارش: زینب آخوندی