به گزارش «شهر بیست» به نقل از روابط عمومی شهرداری قم، مجید محمدرضاخانی با اشاره به رشد بیش از ۲۰ برابری بودجه شهرداری قم در طول ۱۰ سال گذشته، اظهار داشت: تدوین بودجه شهرداری‌ها با توجه به ساختار درآمد و هزینه باید سیر منطقی و منطبق بر قوانین داشته و امکان لازم برای تحقق آن وجود داشته باشد و صرف افزایش تورم یا مقایسه با بودجه سایر شهرداری سایر شهرها نمی‌تواند ملاکی در میزان بودجه پیشنهادی شهرداری باشد.

وی تدوین بودجه شهرداری قم را بر مبنای ظرفیت‌های در اختیار مجموعه شهرداری دانست و تصریح کرد: تطبیق ظرفیت‌های درآمدی و منابع مختلف با پروژه‌های مورد نیاز شهر و امور جاری شهر از رویکردهای اصلی در تدوین بودجه سالانه است و بر همین اساس بخش‌های مختلف شهرداری نظیر مناطق یا سازمان‌‎ها مأموریت‌های مشخص خود را در سرفصل ردیف‌های بودجه به پیش می‌برند.

معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم با بیان اینکه در مقایسه بودجه سایر کلان‌شهرهای مشابه با مطالعه تطبیقی مشخص می‌شود که بودجه شهرداری قم با توجه به منابع در اختیار، واقعی و دارای بهره‌وری و اثربخشی لازم بوده است، ادامه داد: در ساختار تدوین بودجه می‌توان اعداد و ارقام را با استفاده از ابزارهای نمایشی افزایش داد، اما آنچه برای شهرداری قم در این زمینه مهم بوده است، کسب حداکثر خروجی‌ها با صرف کمترین هزینه‌هاست.

محمدرضاخانی بودجه سال ۱۳۹۳ شهرداری قم را بالغ‌بر ۸۶۸ میلیارد تومان با تحقق ۶۳ درصدی و سهم ۳۰ درصدی هزینه‌های جاری نسبت به کل بودجه اعلام کرد و افزود: از سال ۱۳۹۴ رشد بودجه شهرداری و تحقق آن با لحاظ کاهش سهم بودجه جاری و همچنین تحقق‌پذیری حداکثری همراه بوده و در طی این سال‌ها با پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریتی مانند کنترل پروژه و ارزیابی‌های برنامه‌وبودجه همواره روندی سعودی داشته است.

معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم اولویت‌بندی بودجه برای انجام امور مختلف شهری نظیر زیرساخت‌ها یا امور نرم‌افزاری را بر مبنای سند چشم‌انداز و برنامه‌های عملیاتی ۵ ساله عنوان کرد و ادامه داد: سناریوهای مختلف با توجه به وضعیت شهرداری قم و شرایط مالی و اقتصادی در سند چشم‌انداز قم ۱۴۱۴ پیش‌بینی‌شده و در این سناریوها نیز سهم مشخص برای هر مأموریت شهرداری قم در نظر گرفته شده است.

محمدرضاخانی نقش سیاست‌گذاری و نظارتی شورای اسلامی شهر قم در بررسی، تصویب و تفریغ بودجه سالانه شهرداری را یادآور شد و اضافه کرد: اولویت‌بندی اجرای پروژه‌های مختلف با پیشنهاد شهرداری و تأیید و تصویب شورای اسلامی شهر انجام می‌پذیرد و در این زمینه اعضای شورای شهر و کمیسیون‌های تخصصی بررسی‌های دقیق و همه‌جانبه دارند.

وی با اذعان به ورود شهرداری قم به انجام برخی پروژه‌های کلان در سال‌های اخیر و در نظر گرفتن منابع اجرای این پروژه‌ها در بودجه سالانه، گفت: حرکت شهرداری قم در سال‌های اخیر همواره روندی صعودی بوده و با مدیریت صحیح و کارآمد در حوزه‌ی سازمانی، ساختارها و فرآیندهای دقیق برای انجام امور مختلف فراهم و یا اصلاح شده‌اند تا زمینه لازم برای در مسیر اجرا قرار گرفتن پروژه‌های مختلف شهری ایجاد شود.

معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم مقایسه بودجه سالانه شهرداری‌ها را ملزم به شناخت دقیق ظرفیت‌های هر شهر و زیرساخت‌های قبلی در تأمین منابع یا دسترسی به امکانات و شرایط خاص دانست و تصریح کرد: سبد منابع شهرداری‌ها از گزینه‌های مختلفی تأمین می‌شود و تحقق یا عدم تحقق آن صرفاً در اختیار شهرداری‌ها نیست، به‌عنوان‌مثال در سال‌های اخیر با اختصاص منابعی از ۴۸ هکتاری پردیسان شاهد به انجام رسیدن پروژه‌های بزرگی نظیر فاز ۵ عمار یاسر یا پروژه‌های ساماندهی اطراف حرم مطهر در شهر قم بودیم که بدون اختصاص آن، اجرای این پروژه‌ها نیز به تعویق می‌افتاد.

محمدرضاخانی توجه هم‌زمان شهرداری به امور مختلف شهری و توازن در تخصیص منابع و تعادل اجرای پروژه‌ها حوزه‌های مختلف را از راهبردهای شهرداری قم عنوان کرد و افزود: در اختصاص منابع به‌منظور اجرای پروژه‌ها، ملاحظات فنی، مطالعات تخصصی و بررسی‌های کارشناسی انجام می‌پذیرد و حتی برخی امورات شهری که ممکن است نمود بیرونی برای مردم نداشته باشد ولی نیاز شهر است و باید به اجرا برسد با اولویت در مسیر اجرا قرار می‌گیرد.

وی حرکت رو به رشد شهرداری قم در طول دوره ۱۰ ساله گذشته را نقطه عطفی در بین سایر شهرها مطرح کرد و گفت: در وضعیت کنونی اقتصادی و اجتماعی کشور که بسیاری از شهرداری‌ها نمی‌توانند فعالیت اثرگذاری در شهر داشته باشند، در شهر قم شاهد رشد، توسعه و تحول ادامه‌دار هستیم و روند رو به رشد شهر در حوزه‌های مختلف برای مردم کاملاً مشهود است.

معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم منابعی نظیر ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، اوراق مشارکت، وصول مطالبات دولتی ازجمله سهم شهرداری‌ها از مالیات ارزش‌افزوده که شامل چندین بخش از عوارض و بهای خدمات شهرداری می‌شود و یا واگذاری اراضی ملی را از منابعی عنوان کرد که تحقق آن صرفاً در اختیار شهرداری‌ها نیست و ادامه داد: توجه به ایجاد زمینه‌های درآمد پایدار از دیگر وجوهی است که به سبب ارتقاء منابع در اختیار شهرداری موردتوجه و تأکید قرار دارد.