به گزارش «شهر بیست» به نقل از روابط عمومی شهرداری قم، برخوردار بودن از حقوق مدنی متناسب با شأن افراد کم‌توان جسمی و حرکتی برای تحرک و دسترسی ایمن به خدمات، فضاها و تأسیسات عمومی شهرها با هدف برقراری و اعطای استقلال نسبی، فردی و اجتماعی به این گروه‌های ویژه، می‌بایست در ردیف وظایف حاکمیت و شهروندان و به‌ویژه متولیان مدیریت شهری قرار گیرد.

بر اساس آئین‌نامه اجرایی ماده ۲ قانون جامع حمایت از معلولان، مناسب‌سازی به معنای اصلاح محیط و تدارک وسایل حمل‌ونقل است، به‌طوری‌که افراد معلول قادر باشند آزادانه و بدون خطر در محیط پیرامون خود اعم از اماکن عمومی، معابر، محیط شهری و بین‌شهری و ساختمان‌های عمومی حرکت کنند و از تسهیلات محیطی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با حفظ استقلال فردی لازم بهره‌مند شوند.

استان قم ۲۳ هزار معلول دارد که با وجود اقدامات صورت گرفته، اما همچنان یکی از مشکلات بخشی از این جمعیت، موضوع عدم مناسب‌سازی شهری برای حضور آنان در جامعه است.

محیط شهری باید به‌گونه‌ای طراحی شود که معلول جسمی- حرکتی و نابینایان به‌خوبی بتواند به نقاط مختلف شهری دسترسی پیدا کند و در این راستا می‌بایست امکانات و تسهیلاتی برای آنان فراهم شود که آن‌ها را قادر سازد بدون کمک دیگران در اجتماع زندگی و به سادگی تردد کنند.

ضرورت در دستور کار قرار گرفتن مناسب‌سازی

در همین راستا سخنگوی شورای شهر قم، مناسب‌سازی شهری را از پروژه‌های مهم دانست و از مسئولان شهری خواست تا به‌عنوان گام نخست در دستور کار قرار دهند.

روح‌الله امراللهی افزود: مناسب‌سازی در بوستان‌ها و معابر انجام شده و بخش زیادی از پیاده راه‌های شهری به دلیل مشکلاتی چون ارتفاع مغازه‌ها، وجود پله در پیاده راه‌ها و گود رفتن مغازه‌ها مانع از انجام پروژه مناسب‌سازی می‌شود.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر قم از مسئولان شهری و شورای حل ترافیک خواست تا عریض شدن پیاده راه‌ها را در دستور کار قرار دهند.

وی با اشاره به محدودیت‌های ترافیکی یادآور شد: هدیه‌ای که برای شهر به ارمغان می‌آید به مراتب از اینکه ما یک ترافیک روان‌تری داشته باشیم ارزشمندتر است.