به گزارش «شهر بیست» به نقل از روابط عمومی شهرداری قم، مجید متین‌فر با اشاره به قرار گرفتن بند «ت» تبصره شش در قانون بودجه سال ۱۴۰۲، اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی با تدوین این قانون فرصت گره‌گشایی خوبی برای آرای قلع بنا در شهرها ایجاد کرد.  

وی افزود: در این زمینه دستورالعملی توسط وزارت کشور تهیه و ابلاغ شد و به تبع آن نیز شیوه نامه‌ای در شهرداری تدوین و به مناطق شهرداری اعلام شد.  

معاون معماری و شهرسازی شهرداری قم با اشاره به اینکه ابهامات زیادی در ماه‌های ابتدایی اجرای طرح در مناطق شهرداری قم وجود داشت گفت: قانون‌گذار محدودیت زمانی برای استفاده از این قانون قرار داده است.  

وی افزود: مبالغ درآمد حاصل از اجرای بند «ت» تبصره شش قانون بودجه صرف ارتقای حمل و نقل عمومی شهرها می‌شود و شهرداری حق هزینه این موضوع در دیگر امور را ندارد چرا که دیوان محاسبات به این مسئله ورود خواهد کرد.  

متین‌فر با بیان اینکه در حال حاضر چارچوب کار مشخص شده و مناطق کار را به خوبی دنبال می‌کنند گفت: اطلاع‌رسانی خوبی در این زمینه در سطح شهر قم و رسانه‌ها صورت گرفته است و بنرهایی در سطح مناطق هشت‌گانه نصب شده است.  

وی با اشاره به مراجعه کمتر از انتظار برای استفاده از این قانون ادامه داد: دستورالعمل وزارت کشور به نوعی تنظیم شده بود که ارقام بالایی برای این مسئله رقم می‌خورد. با جلساتی که در استانداری قم و اداره کل بازرسی استان داشتیم، تلاش کردیم با همکاری شورای اسلامی شهر قدری کار را منطقی‌تر جلو ببریم.  

معاون معماری و شهرسازی شهرداری قم با تاکید بر اینکه اصل اجرای این قانون برای مساعدت به مردم است، گفت: هدف قانون‌گذار هم همین بود که گشایشی ایجاد شود تا مسئله مالکیت واحدهای مسکونی و تجاری تسهیل شده و پرونده‌های قضائی کاهش یابد. به همین دلیل تمایل شهرداری هم این بود که مبالغ جرائم به گونه‌ای باشد که مردم توان پرداخت داشته باشند.  

وی با اشاره به تبعات بلاتکلیف بودن آرای قلع در شهرها افزود: وقتی برای ملک رأی قلع بنا و رأیی که منجر به قلع خواهد شد شهرداری نمی‌تواند برای آن ملک پایان کار صادر کند. همین موضوع موجب ایجاد پرونده‌های قضائی می‌شود که این قانون می‌تواند از این مسئله پیشگیری کند.