به گزارش «شهر بیست» به نقل از روابط عمومی شهرداری قم، محمد وحیدنیا در سلسله نشست‌های رسانه‌ای روایت تحول شهرداری قم، در خصوص «بند ت تبصره ۶» قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با بیان اینکه بحث درآمد این ظرفیت در قانون بودجه امسال ایجادشده است، اظهار داشت: با استفاده از این قانون مالکین املاکی که رأی‌های قلع داشتند، می‌توانند آرای قلع ملک خود را به جریمه تبدیل کنند.

وی با اشاره به اینکه وصولی مورد انتظار شهرداری در این بخش تحقق پیدا نکرده است، گفت: منابع درآمدی یک بخش از قضیه است اما جنبه مهم‌تر تعیین تکلیف ساختمان‌های دارای رأی قلع است تا مالکین بتوانند از این ظرفیت استفاده کرده و ملک خود را از بلاتکلیفی خارج کنند.

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم بابیان اینکه در این خصوص مراجعاتی انجام‌شده و پرونده‌ها در حال رسیدگی است، افزود: تعدادی از این پرونده‌ها در مسیر بازدید و انجام کارشناسی و تعدادی در حال وصول هستند.

وی با اشاره به دریافت فیش توسط تعدادی از مؤدیان، گفت: با توجه به مهلت زمانی که تا ۳۰ آذرماه وجود دارد، لازم است که مؤدیان برای تسویه نهایی اقدام کنند.

وحیدنیا تصریح کرد: آمار ۵ ماهه ما بیانگر حدود ۳۰ میلیارد تومان درآمد در این حوزه است که امیدواریم در ماه‌های آتی پرونده‌های بیشتری تعیین تکلیف شده و از حالت قلع خارج شوند.

وی بابیان اینکه این میزان وصول نسبت به جامعه هدف کم است، ادامه داد: حجم زیادی از آرای قطع مربوط به مناطق دو و شش بوده که مالکین این املاک مراجعه نداشتند، درصورتی‌که با روش‌های مختلف مانند پیامک، تماس تلفنی و دعوت‌نامه به مالکین اطلاع‌رسانی شده است.

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم اظهار کرد: شهرداری آمادگی مساعدت در این زمینه را دارد اما در قانون تخفیفی شامل این مبالغ نمی‌شود و مبالغ باید به‌صورت نقدی واریز شود که این مسئله یکی از مواردی است که کار را برای مالکین سخت می‌کند.

وی بابیان اینکه ملاک عمل ارزش معاملاتی در سال ۱۴۰۲ است، گفت: عوارض به نرخ روز محاسبه خواهد شد و تخفیفی در عوارض اعمال نمی‌شود.

وحیدنیا تصریح کرد: وجوه دریافتی باید در ردیف‌های مجزا ثبت‌شده و در محل‌های مشخصی که در قانون تعریف‌شده هزینه شود؛ مطابق قانون نیز باید گزارش آن را به‌صورت دوره‌ای به نهادهای نظارتی مانند وزارت کشور اعلام کنیم.

وی با اشاره به ابهامات موجود در قانون، بیان کرد: پس از ابلاغ این قانون، دستورالعملی نیز از سوی وزارت کشور ابلاغ شد و در حال حاضر مبنای عمل شهرداری‌ها بر اساس این دستورالعمل ابلاغی است.

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم در خصوص ایجاد کمیته شناسایی این املاک بیان کرد: برای اینکه مشخص شود موارد مراجعه مشمول بند ت تبصره ۶ می‌شوند یا خیر، کمیته‌ای تشکیل و دستورالعملی داخلی تهیه شد تا ما بتوانیم این پرونده‌ها را احصا کنیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر پرونده‌ها بررسی می‌شوند و بازدیدها صورت می‌گیرد، ادامه داد: اگر پرونده‌ای مشمول باشد در کمیته مطرح‌شده و در صورت تأیید نهایی، مراحل بعدی برای پرداخت طی می‌شود و اگر پرونده‌ای مشمول نباشد تقاضا در همان مراحل اولیه در منطقه رد خواهد شد.