به گزارش «شهر بیست»، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن غریب ظهر امروز در نشست خبری مسئولان دستگاه قضایی قم با اصحاب رسانه که به مناسبت هفته قوه قضائیه در دادگستری قم برگزار شد، در پاسخ به پرسشی در خصوص شناسایی عاملان مسمومیت دانش‌آموزان قم، عنوان کرد: در مورد مسمومیت مدارس که یکی از چالش‌های بزرگ استان قم بود، به صراحت باید عرض کنم متأسفانه با وجود تلاش‌های صورت گرفته، فرد یا افرادی که به صورت سازمان یافته یا با نقشه از پیش طراحی شده این اقدام را انجام داده باشند، شناسایی و دستگیر نشدند.

وی تصریح کرد: در حاشیه این موضوع افرادی که اقدام به انتشار مطالب خلاف واقع می‌کردند یا افرادی که از روی شیطنت اقداماتی به صورت جدی یا حتی با عنوان شوخی انجام می‌دادند، دستگیر شدند و بعد از اینکه مشخص شد انگیزه مجرمانه نداشتند و صرفاً یک شوخی کودکانه بوده، آزاد شدند.

دادستان قم تأکید کرد: هیچ باند و گروه و فردی به عنوان عامل مسمومیت مدارس دستگیر نشده است.

غریب با تأکید بر اینکه در کل کشور به جمع‌بندی قابل قبولی درباره عامل مسمومیت‌زا نرسیدند، تصریح کرد: در قم نیز چنین بود و نهادهای متولی نتوانستند اعلام کنند که مثلاً فلان گاز باعث ایجاد مسمومیت شده است.

*جدیت دستگاه قضایی در برخورد با بی‌حجابی

وی از جدیت دستگاه قضایی در برخورد قانونی با پدیده بی‌حجابی خبر داد و گفت: بی‌حجابی یکی از مصادیق ناهنجاری‌های اجتماعی است که در قانون جرم‌انگاری شده و ما موظف هستیم با آن برخورد کنیم.

دادستان قم با بیان اینکه به علت حساسیت موضوع حجاب در استان قم قرارگاه ۱۹ دی به ریاست آیت‌الله سعیدی تشکیل شده است، افزود: اقدامات قابل توجهی در این قرارگاه اجرا شده و مسئولیت رعایت حجاب و عفاف در بوستان‌ها، درمانگاه‌ها، داروخانه‌ها، مطب پزشکان، پاساژ و مجتمع‌های شهری، خیابان‌ها و معابر عمومی برعهده یکی از ارگان‌های فرهنگی و اجتماعی است.

غریب با اشاره به تشکیل کمیته سلبی در قرارگاه ۱۹ دی اظهار کرد: کسانی که اصرار به جرم دارند یا سازمان‌یافته دست به کشف حجاب و حرکات مستانه می‌زنند در این کمیته با این افراد طبق مقررات قانونی برخورد خواهد شد.

*سیاست دستگاه قضایی در حوزه حجاب فرهنگ‌سازی است

غریب با بیان اینکه در مکان‌هایی که شئون اسلامی رعایت نشده برخورد قاطع و قانونی شده است، ادامه داد: در سال گذشته ده‌ها مغازه و رستوران‌های استان قم پلمب شد و کسانی که تکرار جرم داشتند پرونده آنان تا صدور رأی پیش رفته و احکام خوبی در این راستا صادر شده است.

وی ادامه داد: سیاست دادگستری استان در مقوله حجاب، فرهنگ‌سازی است اما در مواردی که تکرار جرم، سازمان‌یافته و یا در اماکن عمومی انجام شود، برخورد قانونی می‌شود.

*آخرین جزئیات پرونده گوهرناز و رضوان

دادستان عمومی و انقلاب قم در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران در مورد پرونده دو پروژه «رضوان» و «گهرناز»، اظهارداشت: این دو پرونده وقت زیادی را از ما گرفته است؛ پرونده گهرناز بیش از چهار هزار شاکی داشت که در سفر رئیس قوه قضائیه به قم معاون اول ایشان به آن ورود و دستور مدیریتی ابلاغ کردند که متهم این پرونده خارج ار روند قضایی آزاد و تحت نظر دادستانی بتوانند حق مردم را بپردازد.

غریب افزود: به این روش وی یک سال از زندان آزاد شد و ۴۰ میلیارد تومان اموال آن با نظارت دادستانی فروخته و بین سرمایه گذاران تقسیم و رضایت بیش از هزار شاکی اخذ شد اما وی به دلیل حکم قضایی دیگر در این رابطه، دستگیر و زندانی شد و به دلیل صدور حکم قطعی، این موضوع از حوزه ما خارج شد.

وی گفت: رئیس کل دادگستری استان قم نامه‌ای را به معاون قوه قضائیه ارسال کرده و هم اکنون منتظر اعلام سیاست جدید هستیم تا پرونده را مدیریت کنیم.

وی بیان کرد: پروژه رضوان نیز هزار و۳۰۰ شاکی داشت و هر هفته روزهای دوشنبه ۴۰ تا ۱۰۰ مالباخته رضوان در دادستانی حضور داشتند ما شش بار ساختمان رضوان را در مزایده گذاشتیم متأسفانه خریداری پیدا نشد تا در مرحله ششم دو خریدار اعلام آمادگی کردند و به فردی که بیشترین رقم را اعلام کرد واگذار شد.

این مقام مسئول استان قم ادامه داد: خریدار ۱۵۸ میلیارد تومان به حساب دادگستری واریز و به سرعت میان شکات تقسیم شد و چند زمین هم وجود دارد که مشکل سند آن برطرف شود فروخته و به حساب شکات واریز می‌شود؛ هرچند این مبالغ کفاف طلب شاکیان را نمی دهد اما هر چقدر دریافت شود به حساب آنان واریز می‌شود.

*تعدد شرکت های مضاربه‌ای در قم

وی در پاسخ به پرسش دیگری درخصوص شرکت‌های مضاربه‌ای نیز گفت: یکی از مشکلات استان قم تعدد شرکت‌های مضاربه‌ای است که اقدام آنها جرم محسوب و با آنان برخورد قضایی می‌شود.

وی عنوان کرد: سال گذشته بیش از پنج پرونده به ما ارجاع و با آنان برخورد شد و برخی شرکت‌ها داوطلبانه با شاکیان تسویه حساب کردند لذا به آنان مهلت قانونی مشخصی داده شد تا رضایت شاکیان را جلب کنند.