به گزارش «شهر بیست» به نقل از روابط عمومی شهرداری قم، مهدی برزویی با اشاره به مصوبه هیئت دولت در خصوص تبصره ماده ۳۳ آئین‌نامه ایمنی حمل‌ونقل و سوانح رانندگی مبنی بر انجام عملیات اطفای حریق و امداد و نجات در مسیرهای جاده‌ای در محدوده جغرافیایی تعیین‌شده توسط ستاد مدیریت بحران، اظهار داشت: مصوبه یاد شده دارای ابهام و دارای تضاد با قانون شهرداری‌هاست.

وی با بیان اینکه طی سالیان گذشته سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم به‌صورت داوطلبانه و در راستای وظایف انسان دوستانه و بر اساس درخواست ستاد مدیریت بحران استان نسبت به انجام عملیات اطفا حریق در خارج از محدوده و حریم قانونی شهر قم اقدام کرده است، افزود: در نمونه اخیر آن می‌توان به انجام عملیات اطفا حریق در شهر قنوات اشاره کرد و حتی در مواردی هم علاوه بر تحمل هزینه‌های مواد مصرفی، خسارت‌های مالی سنگین به ماشین‌آلات و متأسفانه خسارت‌های جانی به نیروهای عملیاتی این سازمان واردشده است.

مدیر مرکز پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شهرداری قم گفت: سازمان آتش‌نشانی شهرداری‌ها موظف به ارائه خدمات در محدوده و حریم قانونی شهرها بوده و بر اساس تبصره یک ماده ۶۸ و ماده ۷۳ قانون شهرداری‌ها و همچنین ماده ۵۶ این قانون امکان احداث پایگاه برون‌شهری و ارائه خدمات خارج از محدوده و حریم قانونی شهرها برای شهرداری‌ها و سازمان‌های تابعه آن امکان‌پذیر نیست.

به گفته وی، زمان طلایی برای کنترل حریق در تصادفات جاده‌ای حداکثر ۵ دقیقه است و طبیعتاً سازمان آتش‌نشانی هیچ شهری امکان ارائه خدمات مناسب در جاده‌های استانی در زمان یاد شده را نخواهد داشت و عملاً این مصوبه علاوه بر عدم کارایی در صحنه عملیاتی، موجب تخریب چهره سازمان آتش‌نشانی شهرداری‌ها در اذهان عمومی خواهد شد و این در حالی است که ماشین‌آلات و تجهیزات اطفا حریق آتش‌نشانی  متناسب با ساختار و فضاهای شهری پیش‌بینی‌شده است و در حال حاضر نیز بسیاری از سازمان‌های آتش‌نشانی در شهرها با شرایط استاندارد شهری نیز فاصله دارند.

برزویی با اشاره به عدم پیش‌بینی ردیف‌های ملی و استانی به‌منظور خرید تجهیزات اطفا حریق جاده‌ای مطرح کرد: از طرق مختلف به دنبال اصلاح مصوبه هیئت دولت هستیم و لازم است باتوجه به مغایرت‌های مصوبه فوق با قوانین بالادستی، اصلاحات لازم در این خصوص صورت پذیرد و بدیهی است معضلات اطفا حریق در تصادفات جاده‌ای در سطح کشور زمانی مرتفع خواهد شد که یک سازمان ملی دارای توزیع مناسب پایگاه‌های امداد و نجات بین جاده‌ای و با بودجه مشخص سالانه بدین منظور تعیین شود و در غیر این صورت مشکلات فعلی در سطح جاده‌های بین‌شهری ادامه خواهد داشت.