شهر بیست/ سرویس اجتماعی _ محمد ساجدی: جلسه علنی چهارم اردیبهشت شورای اسلامی شهر با طرح یک موضوع تکراری و یک توصیه عجیب همراه بود. مسئله درخواست یک شهروند برای تخفیف عوارض موضوعی است که در سال‌های اخیر کمتر در شورای اسلامی شهر طرح شده است. گویا همه پذیرفته‌اند نبود وحدت رویه در این‌گونه موارد خلاف عدالت بوده و عواقب بدی دارد. بااین‌حال شورای اسلامی شهر قم چهارم اردیبهشت ۱۴۰۲ برای سومین بار به تخفیف عوارض برای یک شهروند اصرار ورزید. موضوعی که شاید یک نوع رکورد زنی محسوب شود.

مسئله درخواست تخفیف عوارض این شهروند ابتدا در سال ۱۴۰۰ با مطرح شدن لایحه‌ای در شورای اسلامی شهر قم علنی شد. درخواست این لایحه، محاسبه عوارض ملک به قیمت سال ۹۸ و اعمال ۲۵ درصد تخفیف در صورت پرداخت نقدی بود. لایحه مصوب اما در کمیته انطباق فرمانداری قم رد شد. استدلال کمیته انطباق این بود که تخفیف موردی عوارض شهروندان نوعی تبعیض است و نباید انجام شد. با اصرار شورای اسلامی شهر به این مصوبه، مسئله به هیئت حل اختلاف ارجاع شد تا با حضور استاندار، نمایندگان و رئیس‌کل دادگستری استان بررسی شود. این هیئت، نظر کمیته انطباق فرمانداری مبنی بر تبعیض‌آمیز بودن لایحه را تأیید و مصوبه شورای شهر را مغایر قانون دانست.

موضوع اما به دلایل نامعلوم در سال ۱۴۰۱ دوباره در شورای اسلامی شهر قم مطرح و تصویب می‌شود. با این تفاوت که این بار عوارض به نرخ سال ۱۳۹۹ محاسبه شود. این بار هم لایحه در کمیته انطباق فرمانداری و هیئت حل اختلاف رد می‌شود.

بار سوم این موضوع در اوایل سال ۱۴۰۲ از سوی شورای اسلامی شهر قم در قالب یک استفسار تصویب می‌شود. این هم در جای خود مسئله بدیعی محسوب می‌شود که شورای شهر در قالب طرح، خودش از خودش موضوعی را استفسار کند! باز هم کمیته انطباق شهرداری قم این مسئله را رد کرده و خلاف قانون دانسته که جلسه چهارم اردیبهشت شورای شهر بار دیگر برای اصرار به مصوبه، سوژه این ملک را به مشورت گذاشت. در جریان مذاکرات این مصوبه، دکتر حسین اسلامی، رئیس شورای اسلامی شهر قم به‌صراحت تأکید کرد که اجرای بی‌چون‌وچرای این مصوبه و تخفیف عوارض به شهروند مذکور، توصیه استاندار قم نیز هست.

نگاهی به برخی نکات موجود در این پرونده، چند ابهام در ذهن مخاطب ایجاد می‌کند. نخست اینکه اساساً جلسات شورای اسلامی شهر با هزینه مردم و برای رسیدگی به امور عام‌المنفعه تشکیل می‌شود و عجیب است که چرا این‌همه وقت و انرژی اعضای شورا باید به چنین موضوعی اختصاص یابد؟

نکته دیگر اهتمام مسئولان برای عمل به درخواست این شهروند است. بهانه این اهتمام هم شاید اتفاقی است که در جریان سقوط هواپیمای اکراینی و از دست دادن عزیزان در این پرواز، برای این شهروند رخ داده است. هرچند که بدهی‌های این شهروند از سال ۱۳۹۵ وجود داشته و قدیمی‌تر از این واقعه تلخ است.

از طرفی درخواست تخفیف این شهروند مربوط به یک ملک معمولی نیست بلکه ملک مزبور با مساحت اعیانی ۲۶۰۰ متر در ۹ طبقه با کاربری مسکونی و تجاری ساخته شده است. بدهی ملک در حال حاضر حدود ۶ میلیارد تومان است که با این مصوبه در صورت تأیید، به یک سوم کاهش پیدا خواهد کرد. این درحالی است که چنین ملکی در این موقعیت و در شهرک قدس با پیش‌فروش بخش کوچکی از ۲۶۰۰ متر اعیانی می‌تواند عوارض خود را به‌صورت کامل پرداخت کند.

این‌همه اهتمام مسئولان در گرفتن تخفیف برای ملکی که در بهترین نقاط شهر قرار دارد و از هر نظر یک ملک لاکچری محسوب می‌شود، قدری عجیب است. آیا مسئولان مدیریت شهری و استانی برای املاک مستضعفان نیز چنین اهتمامی دارند؟ این درحالی است که حسین اسلامی، رئیس شورای اسلامی شهر قم در پاسخ به خبرنگاری درباره این موضوع به‌صراحت نسبت به تبعیض‌آمیز بودن این تصمیم اعتراف می‌کند اما معتقد است این تبعیض ناروا نیست!

درنهایت اینکه حوادث ناگوار ممکن است در زندگی تمام شهروندان رخ دهد؛ بهتر نیست شورای اسلامی شهر سازوکاری ایجاد کند که اگر شهروندی به علت بیماری، مهاجرت، مرگ عزیزان یا دیگر اتفاقات ناگوار توان مراجعه برای اخذ یا تمدید مجوز ساخت‌وساز و پایان کار نداشته باشد، بتواند با روش‌هایی این موضوع را حل‌وفصل کند؟ اگر امکان ایجاد چنین سازوکاری برای تمام شهروندان نیست، چرا برای یک نفر باید تمام سدها برطرف شود؟