به گزارش «شهر بیست»، حسین اسلامی رئیس شورای شهر قم ظهر پنج‌شنبه ۹ اردیبهشت‌ماه در نشست خبری که به مناسبت روز ملی شوراها در سالن جلسات ساختمان شهید باکری برگزار شد، در پاسخ به پرسش خبرنگار «شهر۲۰» در خصوص اینکه شنیده‌ها حاکی از آماده‌شدن شما برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس است و احتمالاً شاهد استعفای شما در خردادماه باشیم، آیا این موضوع را تأیید می‌کنید؟ گفت: بله ممکن است.

وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار این رسانه مبنی بر اینکه آیا درخواست شما از شهرداری برای رایگان‌شدن پارکینگ‌ها در مناسبت‌های مذهبی شائبه انتخاباتی ندارد، چرا که در سال‌های قبل هم این مناسبت‌ها بوده است، گفت: این موضوع بحث امروز و دیروز نیست، همکار دیگری این موضوع را مطرح کردند و بنده به عنوان مدیر جلسه فقط تأکید کردم ولی در مورد نحوه انتقالش باید مراقبت می‌شد که برداشت دیگری شکل نگیرد.

رئیس شورای شهر قم افزود: چند مرتبه این موضوع مطرح شده بود اما از شهرداری پاسخ نمی‌گرفتیم، در جلسه اخیر به طور خاص بحث بحران ترافیک خروج خودروها از پارکینگ‌ها بررسی می‌شد که دلیلش دریافت وجوه بود و باید رایگان می‌شد تا مردم برای پرداخت عدد ناچیز گرفتار و معطل نشوند.

اسلامی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار «شهر۲۰» در خصوص اینکه چرا پروژه پارکینگ شهید کاظمی با رفع احتمالی موانع حقوقی به اجرا نرسیده است؟ گفت: موانع در هیئت تسویه مرتفع شده ولی باید بانک مرکزی به یکی از بانک‌های عامل تفویض اختیار کند تا قائم مقام مؤسسه ثامن شود که شریک شهرداری بوده اما این کار را بانک مرکزی انجام نداده و این موضوع از دست ما خارج است.

وی افزود: پروژه شهید کاظمی می‌تواند به پارکینگ ارزشمندی تبدیل شود و حتی مدیرعامل بانک شهر نیز مذاکراتی داشت ولی بانک مرکزی این موضوع را نهایی نکرد.

رئیس شورای شهر قم همچنین در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار این رسانه در خصوص اینکه چرا ماده ۹ فقط برای شهروندان عادی است و چه توضیحی در خصوص دو ملک خاص که در پروژه پارکینگ شرقی واقع شده دارید، گفت: دو مورد در پروژه پارکینگ شرقی حرم مطهر ماده ۹ داشت و خانواده خارج نمی‌شد، با این حال حیاط یک ملک تخریب شد اما بعد از آن اعلام کردند حاضر به توافق هستیم و وقتی شهروندی با وجود ماده ۹ حاضر به توافق می‌شود، نیاز به اقدام جبری نیست و از طرح هم خارج نشدند.

اسلامی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار «شهر۲۰» در خصوص اقدام سؤال‌برانگیز شورا برای کاهش ۵۰ درصدی عوارض مشاغل پزشکی، گفت: در مورد این موضوع بین اینکه اساساً حذف شود یا تخفیف ۵۰ درصدی باشد مصلحت‌اندیشی شد.

وی در توضیحات بیشتر خود افزود: اقدام قانون‌گذار در سال‌های پیشین به محل مناقشه قانونی تبدیل شده که پزشکان و وکلا می‌توانند در خانه خودشان طبابت و وکالت کنند، بنابراین چون قائم به شخص است، شغل صنفی محسوب نمی‌شود و خلأ قانونی دارد.

رئیس شورای شهر قم خاطرنشان کرد: بنابراین به دلیل خلأ قانونی تصمیم گرفتیم ۵۰ درصد تخفیف برای سال ۱۴۰۲ لحاظ کرده و توافق کنیم تا موضوع به شکل تقابلی و ابطال مصوبه از سوی پزشکان پیگیری نشود.