به گزارش «شهر بیست» به نقل از روابط عمومی شهرداری قم، حسین اسلامی در شصت‌وششمین جلسه رسمی و علنی شورای شهر قم با اشاره به لایحه تبصره سه شرکت آب و فاضلاب مربوط به آب‌بهاء، فاضلاب بهاء و حق انشعاب آب و فاضلاب برای سال ۱۴۰۱، اظهار کرد: کمیسیون برنامه‌وبودجه تغییراتی را در اعداد و ارقام داده است و به‌صورت مرحله‌ای انجام شد، اما یک سری مباحث قانونی دارد که باید موردتوجه قرار گیرد.

رئیس شورای شهر قم رأی دیوان عدالت اداری در بعضی از شهرها را موردتوجه قرار داد و تصریح کرد: مسئله‌ای که باید به آن توجه کنیم، نوع مطالعات مربوط به دیوان عدالت اداری است که نحوه الزام شهروندان به پرداخت را اشکال دانسته و گرنه تبصره سه قانون بوده و باید اجرا شود.

وی تأکید کرد: اگر از حالت مشارکت خارج‌شده و الزام شود از نظر قانونی اشکال دارد و شورای شهر قم با در نظر گرفتن شروط تبصره دو شرکت آب و فاضلاب با آن موافق بوده و اجرای آن بلامانع است؛ نکته دوم که باید به آن توجه کنیم این است که این نوع جدید از درآمد و عوارض برای افزایش درآمدهای پایدار شهرداری‌ها نیست، زیرا این عوارض را قانون‌گذار وضع کرده است.

اسلامی ادامه داد: شورای شهر تنها با این ارقام موافقت می‌کند و پرداخت آن قانون است و تنها مورد تصویب شورا نیست بلکه مراجع قانونی دیگری مانند کمیته انطباق و شورای حل اختلاف نیز باید آن را تأیید کند در نهایت وزیر باید آن را تأیید و ابلاغ کند و نحوه اجرای آن را وزیر مشخص می‌کند.

وی، تصویب این لایحه را برطرف‌کننده بسیاری مشکلات دانست و خاطرنشان کرد: امروز مطالبات و نارضایتی‌های زیادی در حوزه فاضلاب وجود دارد که به علت نبود بودجه کافی است که در صورت تصویب و اجرای شدن این قانون، بسیاری از مشکلات حل می‌شود و در نهایت مسئولیت اجرای آن با وزیر بوده و نمایندگان دولت در استان بر آن نظارت می‌کنند.

رئیس شورای شهر قم پس از شنیدن نظرات اعضای شورای شهر خاطرنشان کرد: تبصره سه را قانون‌گذار وضع کرده و قابل‌اجراست، نکته دوم این است که هیچ نهاد دولتی اجازه دریافت مازاد بر این تعرفه را ندارد و مردم به‌صورت مشارکت و اختیاری این هزینه را پرداخت می‌کنند و تصویب نهایی و نحوه اجرایی آن با وزیر نیرو است.

وی در پایان تأکید کرد: باید هزینه حق انشعاب در مناطق بازنگری شده و عدد آن بر اساس شرایط اقتصادی تمام محلات در منطقه تعیین شود و در همه مناطق عدد پرداخت سه و نیم تا چهار میلیون ریال باشد، همچنین برای تأیید دیوان عدالت اداری باید در تصویب لایحه بر اساس تبصره سه تأکید شود و شورا رأی بر مشارکت مردم می‌دهد.