به گزارش «شهر بیست»، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن غریب ظهر امروز در نشست خبری مسئولان دستگاه قضایی قم با اصحاب رسانه که به مناسبت هفته قوه قضائیه در دادگستری قم برگزار شد، اظهار داشت: در سال گذشته ۶۲ هزار پرونده وارد دادسرای قم شد که در مقایسه با سال ۹۹ که تعداد آن بیش از ۶۵ هزار پرونده بوده است روند کاهشی را نشان می‌دهد.

دادستان عمومی و انقلاب قم بیان داشت: در سال گذشته ۲۴ هزار پرونده در اجرای احکام رسیدگی و مختومه شد.

وی عنوان داشت: در احکام قصاص نیز ۱۱ مورد رضایت اولیای دم را داشتیم که با این حساب، قصاص منتفی و فقط جنبه عمومی جرم اجرایی خواهد شد.

*اجرای قاطع احکام اعدام در قم

غریب، ضمن هشدار به افرادی که دست به جرائم خشن می‌زنند بیان داشت: افرادی که مرتکب جرایم خشن می‌شوند اغماضی نسبت به آنان صورت نمی‌گیرد و حکام قصاص آنان بعد از قطعی شدن آرا اجرای می‌شود که این امر موجب افزایش رضایت عموم مردم و بالا رفتن امنیت عمومی استان می‌شود.

وی افزود: سال گذشته احکام قطع عضو، احکام سلب حیات اعم از قصاصی که منجر به رضایت نشده باشد یا احکام اعدام، با قاطعیت در استان اجرا شده اما بخاطر محرمانه بودن تعداد آن را نمی‌توانیم اعلام کنیم.

وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته استان قم در زمینه مواد مخدر آمارها و وضعیت خوبی نداشته است، افزود: قم در این سال‌ها در حوزه مواد مخدر بارانداز کشور به شمار می‌رفت اما در یکی دو سال اخیر در این زمینه شاهد کاهش ورود مواد مخدر به استان بودیم و احکام متخلفان در این حوزه با قاطعیت اجرا می‌شود.

دادستان عمومی و انقلاب قم عنوان داشت: پرونده‌های تصادفات منجر به جرح در گذشته در سه مرحله وارد دادگستری می‌شود و بعد به اجرای احکام می‌رفت که این مراحل حذف شد و در حال حاضر مستقیم وارد شورای حل اختلاف می‌شوند و تمامی کارهای کارشناسی در این مرحله انجام می‌شود که اجرای این طرح موجب کاهش زمان رسیدگی و افزایش رضایت شهروندان می‌شود.

غریب، افزود: تعداد ۷ هزار و ۱۷۴ مورد تصادف در سال گذشته در استان قم داشتیم که تعداد ۶ هزار و ۴۶۸ مورد به شورای حل اختلاف رفت و به صورت تک مرحله احکام آن صادر شد.

دادستان عمومی و انقلاب قم افزود: پرونده‌های حادثه‌های کار و پزشکی نیز از روند رسیدگی قضائی خارج شده و در شورای حل اختلاف رسیدگی می‌شود و در همین شورا منتهی به صدور گزارش اصلاحی و پرداخت بیمه می‌شوند.

*شهروندان مراقب شرکت‌هایی با سودهای غیرمتعارف باشند

وی با اشاره به موضوع پرونده افراد یا شرکت‌هایی که با سودهای غیرمتعارف به جذب سرمایه‌های مردمی مبادرت می‌کنند اشاره کرد و افزود: این معضل در استان قم زیاد شده و رقابتی بین این شرکت‌ها در راستای جذب سرمایه‌های مردم صورت می‌گیرد که ۸ شرکت در این زمینه نیز تبلیغ رسمی می‌کردند که پرونده آنان به معاونت پیشگیری ارسال شده است.

دادستان عمومی و انقلاب قم با بیان اینکه این شرکت‌ها مدعی بودند که فعالیت اقتصادی داشتند اما بعد از دستگیر شدن در بازپرداخت اصل سرمایه مردم نیز توانایی نداشتند افزود: شرکت‌های پیشرو، حجم گستر، زرین عرش سیمرغ، مالی پارس، هپنا، آذر سرمایه، آینده نگر سرمایه، سدید سرمایه، اطمینان تجارت از جمله این شرکت‌ها هستند.

غریب، عنوان داشت: بالای ۲۰ پرونده جذب سرمایه مردمی داشته‌ایم که برخی‌ها محکوم شده‌اند و هزاران نفر شاکی دارند در حالی که ریالی برای پرداخت به مردم ندارند.

دادستان عمومی و انقلاب قم عنوان داشت: با توجه به حساسیت‌هایی که در قم در خصوص مسائل اجتماعی به ویژه حجاب و عفاف وجود دارد در این حوزه در دادستانی معاونت و شعبه‌ای خاص برای رسیدگی به این امر اختصاص یافت.

وی افزود: دادسرا در قرارگاه ۱۹ دی قم عضویت دارد و در زمینه‌های سگ گردانی، دوچرخه سواری بانوان، آلودگی صوتی، باندهای فساد و فحشاء. دستورات قضایی صادر شده است.

غریب با تأکید بر اینکه در بحث برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی به عنوان جرم مشهود دست ضابطان را باز گذاشته‌ایم، گفت: البته در مورد ضابطین اگر تخلف و خروج از محدوده قانون صورت گرفت، حتما به دادستانی گزارش دهید و ما وظیفه داریم بر عملکرد ظابطان نظارت کنیم.

*بازداشت دختران پسرنما در بوستان علوی

وی به بازداشت گروه ۸۰ نفری که طی روزهای گذشته در بوستان علوی برای موسیقی رپ جمع شده بودند، اشاره کرد و گفت: لیدرهای این گروه دستگیر و سایر افراد با تعهد آزاد شدند.

دادستان قم همچنین از بازداشت دختران پسرنما در بوستان علوی قم و عوامل پشت صحنه این قضیه خبر داد و گفت: همچنین با مجموعه‌ای که میزبان اجتماع بلاگر های قمی شده بود برخورد جدی صورت گرفت و برخی آرایشگاه‌های معروف قم نیز پلمب شدند.

وی تأکید کرد: در عین حال که هزینه ارتکاب چنین جرائمی را بالا می‌بریم اما در خیلی از مصادیق مسائل اجتماعی برخورد قضایی جواب نمی‌دهد و متولیان امور فرهنگی باید پای کار بیایند اما آنجا که نیاز به برخورد است مثل باندهای فساد و فحشاء، قطعا برخورد قضایی قاطع صورت خواهد گرفت.  

دادستان عمومی و انقلاب قم افزود: در سال گذشته ۲۰۰ نفر از افرادی که بازداشت شدند با ابراز پشیمانی، جرمی برایشان تعریف نشد و دوره‌های لازم در معاونت پیشگیری برایشان تعریف می‌شود.

وی در با اشاره به برخورد جدی با تغییر کاربری‌ها در استان نیز بیان داشت: در منطقه پردیسان زمینی به وسعت هزار و ۱۰۰ متر با کاربری ورزشی به کاربری تجاری تغییر یافت که برخوردهای لازم در این زمینه صورت گرفت و به کاربری ورزشی بازگشت.

دادستان قم همچنین با اشاره به انتشار گزارش‌های رسانه‌ای در جراید و فضای مجازی در خصوص «تغییر کاربری ۸۲ هکتار زمین کشاورزی به مجتمع گردشگری»، گفت: در مورد مجتمع زیتون گزارشی به ما ارسال شد که با جدیت در حال پیگیری هستیم و اگر در روند واگذاری‌ها و تغییر کاربری‌ها تخلف و جرمی صورت گرفته باشد، قطعاً برخورد صورت می‌گیرد.