به گزارش «شهر بیست»، حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسن غریب ظهر امروز در نشست خبری مسئولان دستگاه قضایی قم با اصحاب رسانه که به مناسبت هفته قوه قضائیه در دادگستری قم برگزار شد، در پاسخ به پرسش خبرنگار «شهر۲۰» در خصوص دلایل تأخیر معرفی مقصران حادثه میدان کشاورز که فروردین‌ماه ۱۳۹۹ منجر به جان‌باختن سه شهروند قمی شده بود، گفت: این پرونده هم به‌دلیل طولانی‌شدن فرایند کارشناسی و هم اعتراض به هیئت‌های بالاتر دچار اطاله دادرسی شد.

وی از صدور و ارسال کیفرخواست پرونده به دادگاه در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: بر اساس نظر هیئت کارشناسان، شهرداری قم به میزان ۳۰ درصد، سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم به میزان ۲۵ درصد، شرکت آب و فاضلاب استان قم به میزان ۲۵ درصد و شرکت پیمانکار مترو به میزان ۲۰ درصد مقصر اعلام شدند و بر اساس همین تقسیم، پرونده به دادگاه ارسال شد.

دادستان قم همچنین در خصوص جزئیات درگیری مسلحانه بین مأموران پلیس با قاچاقچی موادمخدر در بلوار جمهوری که منجر به جان‌باختن شهروند جوان قمی شد، اظهار کرد: از نظر ما هیچ گونه ابهامی در پرونده وجود ندارد، متهم به اتهام نگهداری اسلحه و مواد مخدر تحت تعقیب بوده است و در حین تعقیب و گریز در نقطه‌ای اقدام به شلیک به سمت مأموران نیروی انتظامی می‌کند و متقابلاً مأموران هم به سمت او شلیک می‌کنند که متأسفانه یکی از تیرها به فرد متوفی اصابت کرده و این شهروند فوت می‌کند.

غریب تأکید کرد: شکی وجود ندارد تیری که به فرد متوفی اصابت کرده از سوی مأموران پلیس بوده است اما اینکه آیا ضوابط و نکاتی که در تیراندازی باید رعایت شود توسط مأمور رعایت شده یا نه، از سوی سازمان قضایی نیروهای مسلح در حال بررسی کارشناسی است.

وی افزود: طبق روال معمول، هیئت کارشناسی این سازمان موضوع را بررسی می‌کند، اگر آن شرایط رعایت شده باشد مسیر پرونده مشخص است اما اگر رعایت نشده باشد آن مأمور باید پاسخگو باشد.