به گزارش «شهر بیست» به نقل از ایرنای قم، محمدجواد محرابی، ساماندهی تبلیغات محیطی و تابلوهای صنفی را بسیار مهم و اساسی دانست و افزود: بر اساس قانون هر گونه به کارگیری اصطلاحات و عناوین بیگانه در نام هر واحد صنفی، شرکت و کارخانه ممنوع است.

وی بأ تاکید بر اینکه در سال های اخیر نسبت به نوع نامگذاری واحدهای صنفی و تولیدی در قم غفلت شده است، ادامه داد: قانون ممنوعیت استفاده از عناوین و اصطلاحات بیگانه، قانونی فرادستگاهی است و برای اجرا نیازمند هماهنگی و همکاری دستگاه های مختلف در سطح استان است.

معاون مطبوعات و تبلیغات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم، اظهار داشت: به دلیل اینکه این هماهنگی و حمایت در بین دستگاه های مختلف استان وجود ندارد، شاهد مغفول ماندن این قانون دراستان و رشد نام های بیگانه اصناف در قم هستیم.

محرابی، استفاده از اصلاحات و عناوین بیگانه را موجب به چالش کشیدن زبان فارسی دانست و افزود: هر واحد صنفی، شرکت تولیدی و کارخانه در کشور برای نام واحد تولیدی و صنفی خود باید از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در استان ها از طریق اداره کل ارشاد مجوز دریافت کنند که این موضوع تنها توسط برخی اصناف قم رعایت شده است.

وی ادامه داد: موازی کاری و صدور مجوز توسط دستگاه های مختلف موجب شده تا پای عناوین و اصطلاحات بیگانه در تبلیغات پخش شده از صدا و سیما هم باز شود به گونه ای که حجم قابل توجه از عناوین کالاهای تبلیغی در این رسانه شامل نام های بیگانه و خارجی است.

محرابی افزود: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برای برخورد با واحدهای صنفی و تولیدی دارای عناوین و اصلاحات بیگانه دارای ابزار قانونی است ولی باید پیش از صدور مجوز فعالیت، نسبت به نام این واحدها توسط اصناف و سازمان ثبت دقت لازم شود.

وی با تأکید بر اینکه واحدهای صنفی و تولید باید برای نام واحد خود از طریق اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز دریافت کنند، ادامه داد: پیش از این اداره ثبت برای صدور مجوز برای شرکت ها، اقدام به استعلام نام آن از طریق اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی می نمود که نام آن شرکت مغایر با زبان فارسی نباشد که این موضوع مدتهاست به فراموشی سپرده شده است.

معاون مطبوعات و تبلیغات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم با تأکید بر اینکه برخورد قهری در این زمینه به تنهایی کافی نیست، ادامه داد: گزارش کاملی از وضعیت نامناسب استفاده از اصطلاحات بیگانه توسط واحدهای صنفی در استان در حال تدوین است تا از طریق شورای فرهنگ عمومی قم نسبت به ساماندهی این موضوع در سال ۹۸ چاره اندیشی شود.