به گزارش «شهر بیست» به نقل از روابط عمومی دادسرای قم، حجت‌الاسلام  حسن غریب اظهار کرد: در پرونده کلاهبرداری ۳۰۰ میلیارد ریالی از ۴۰ نفر در حوزه سرمایه‌گذاری تولید و تجارت طلا، متهمان با ظاهری فریبنده و اشرافی اقدام به ترغیب مردم و جذب سرمایه های آنان با وعده واهی پرداخت سود مشارکت ماهیانه در زمینه تجارت طلا می‌کردند.

دادستان قم با اشاره به اینکه برخلاف ادعای متهمان، این فعالیت فاقد هرگونه پروانه کسب یا مجوز تجاری می باشد، افزود: متهم اصلی با استفاده از ماشین‌های مدل بالا، دفتر کار لوکس و چند شریک در پوشش راننده و محافظ شخصی، ارزش اقتصادی فعالیت صوری خود را مهم و معتبر جلوه می‌داد و از این طریق سرمایه‌های بیشتری را جذب می‌کرد که منجر به حیف و میل اموال و از دست رفتن سرمایه های اولیه شد.

این مقام قضایی، اتهام مورد رسیدگی این پرونده در شعبه ۵ بازپرسی دادسرای قم را اخلال در نظام اقتصادی از طریق وصول وجوه افراد حسب سرمایه گذاری و حیف و میل آن عنوان کرد و بیان داشت: حسب شکایت مال‌باختگان، متهم با قرار وثیقه ۳۰۰ میلیارد ریالی در بازداشت به سر می‌برد و پرونده برای تعیین میزان مبالغ دریافتی و سودهای پرداختی به کارشناسان حسابرسی ارجاع شده است.

غریب با اشاره به اینکه حتی برخی از افراد به دلیل اعتماد به معرف خود، توجهی به دریافت رسید و فاکتور در قبال پول و طلای خود نداشتند، افزود: در این نوع سرمایه گذاری‌ها، اغلب هیچگونه فعالیت اقتصادی سوددهی وجود ندارد و سودهای پرداختی که در ماه های اولیه قرارداد به مشتریان داده می شود با هدف اعتماد سازی و از جذب سرمایه‌های عضوهای جدید پرداخت می‌شود.

دادستان قم، افزایش پرونده‌های کلاهبرداری در قالب جذب سرمایه‌های مردمی را در سال‌های اخیر نگران کننده خواند و تأکید کرد: شهروندان باید در مدیریت سرمایه‌های خود هوشیار بوده و از اعتماد به تبلیغات اغوا کننده برای کسب سود مشارکت در سرمایه گذاری، بدون اطمینان کامل از صحت آن و رعایت کامل موازین حقوقی جداً اجتناب کنند.