معاون دادستان قم افزود: این دستورهای قضایی به اتاق اصناف، اتحادیه املاک و اداره اماکن‌ عمومی استان ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: با توجه به ازدیاد پرونده‌های قضایی در حوزه زمین و مسکن، مطالبه‌گری اقشار جامعه و صیانت از حقوق عامه، رصد و پایش قانونی فعالیت دفاتر و بنگاه‌های املاک در دستور کار دستگاه قضایی و دادستانی کل کشور قرار گرفت و دادستانی قم نیز در این راستا دستورهایی را به منظور ساماندهی مشاوران املاک و برخورد با تخلف‌های صنفی صادر کرد.

سلطانی با تأکید بر پایش و رصد مستمر و پیوسته دادستانی بر فعالیت مشاوران املاک بیان داشت: در خصوص ارائه و تفهیم نرخ مصوب خدمات بنگاه‌ها به اتحادیه املاک و اتاق اصناف دستورهای لازم ابلاغ شده و در صورت گزارش تخلف‌های صنفی شامل گرفتن وجوه غیرمتعارف و فعالیت بدون پروانه بنگاه‌های املاک، طبق مقررات قانونی با ایشان برخورد شده و دفتر پلمب می‌شود.