به گزارش «شهر بیست» به نقل از روابط عمومی شهرداری قم، سیدمرتضی حسام‌نژاد در نشست خبری تشریح عملکرد ۶ ساله شهرداری قم، با بیان اینکه حوزه مالی‌اقتصادی بیشتر یک حوزه پشتیبان در شهرداری است، اظهار کرد: در این معاونت سه حوزه تخصصی در قالب اداره‌کل مالی به‌عنوان پرداخت بدهی‌های شهرداری، گزارش‌دهی و انتشار عمومی حساب‌ها، تطبیق اقدامات شهرداری با آیین‌نامه مالی معاملاتی شهرداری و… فعال است.

وی افزود: شهرداری برعکس بسیاری از دستگاه‌های عمومی هم باید از مردم درآمد کسب کرده و هم هزینه در امور شهری داشته باشد.

معاون مالی و اقتصادی شهرداری قم، یکی از حوزه‌های مهم این معاونت را اداره‌کل املاک دانست و گفت: شهرداری منابع مالی متفاوتی دارد، اما در شهرداری قم سهم عمده را املاک اختصاص می‌دهند؛ در واقع حدود ۳۰ درصد تبادلات شهرداری، نقدی بوده و مابقی ملکی است.

وی، بزرگ‌ترین چالش در حوزه املاک را قیمت ذکر کرد و افزود: این اداره‌کل عموماً وظیفه پیگیری قیمت‌گذاری املاک را بر عهده دارد؛ پشتیبانی حقوقی ملکی پرونده‌های شهرداری و نگهداری بانک املاک نیز بر عهده این حوزه است.

حسام‌نژاد با تأکید بر اینکه بانک‌های ملی، تجارت و شهر بزرگ‌ترین طلبکاران شهرداری قم هستند، از تسویه بدهی بیش از ۲ هزار میلیارد تومانی شهرداری به بانک‌ها در سال‌های گذشته خبر داد و ابراز کرد: این بدهی‌ها از حدود سال ۸۵ آغازشده و طی این‌ سال‌ها شهرداری پیگیر تهاتر مطالبات با دولت برای رفع بدهی‌ به بانک‌ها بوده است.

وی، دسته دوم بدهی‌های شهرداری را به پیمانکاران و مالکین عنوان کرد و گفت: در ابتدای سال ۱۴۰۰ به این نقطه رسیدیم که طی پنج سال میزان ایجاد بدهی به تسویه آن را بسیار کم کردیم؛ به‌عنوان‌مثال ابتدای سال ۹۸ بدهی به پیمانکاران و مالکین حدود ۵۸۰ میلیارد تومان بوده که در انتهای همین سال بدهی شهرداری به ۴۳۰ میلیارد تومان رسیده است که به مرور در ابتدای سال ۱۴۰۰ مانده بدهی شهرداری به زیر ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

معاون مالی و اقتصادی شهرداری قم تصریح کرد: امروز این ادعا وجود دارد که پرداخت مطالبات برخی پروژه‌های شهر کاملاً به روز است؛ امسال ۶۵۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت فروختیم که باید چهار سال دیگر تسویه شود که ۲۰۰ میلیارد تومان این اعتبار برای خریداری ناوگان اتوبوس‌رانی و مابقی برای تکمیل متروست.

وی با اشاره به پیچیدگی‌های تأمین مالی در شهرداری اظهار کرد: درآمدهای شهرداری قابل‌اتکا نیستند و به همین خاطر تأمین هزینه‌ها به شدت پیچیده است و اگر یک روز چرخه تأمین منابع مالی با وقفه روبه‌رو شود پرداخت مطالبات کارمندان و مردم با مشکل مواجه می‌شود.