به گزارش «شهر بیست» به نقل از روابط عمومی شهرداری قم، شورای شهر قم به لایحه شهرداری با موضوع اخذ مجوز کاهش عوارض و خدمات تا پایان سال ۱۴۰۰ رأی مثبت داد.

حسن بختیاری، نائب رئیس شورای اسلامی شهر قم در دویستمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر مقدس قم با اشاره به بررسی لایحه کاهش عوارض ساختمانی تا پایان سال، اظهار کرد: افزایش قیمت‌ها و به دنبال آن افزایش عوارض در ماه‌های اخیر مشکلات مختلفی را برای مردم به دنبال داشته است.

وی با بیان اینکه افزایش مراجعات مردمی به نمایندگان شورای اسلامی شهر در این موضوع، بیانگر وجود مشکل در این زمینه است، افزود: لایحه اخذ مجوز کاهش عوارض و خدمات تا پایان سال ۱۴۰۰ و بر اساس الگویی مشخص به دنبال حل مشکل عمومی مردم در این موضوع و کاهش فشار اقتصادی بر آنان بوده است.

وی خاطرنشان کرد: برخی تصور می کنند این لایحه به دنبال حل مشکل نقدینگی شهرداری قم است، در حالی که این تصور درست نیست.

در عین حال عضو دیگر شورای اسلامی شهر مقدس قم در این باره تصریح کرد: این لایحه بر اساس آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها تدوین شده است.

زین العابدین قراچورلو همچنین اذعان کرد: البته جزئیات این لایحه و مشوّق‌های آن باید به گونه‌ای باشد که پرداخت‌های نقدی عوارض به شهرداری، جایگزین پرداخت‌های اقساطی شود و بتواند در این وضعیت مالی و تورمی، به افزایش نقدینگی در شهرداری کمک کند.

وی در ادامه خواستار شفافیت کامل این لایحه شد تا جای تفسیری برای جزئیات لایحه باقی نماند.

حسین اسلامی عضو دیگر شورای اسلامی شهر مقدس قم درباره این لایحه گفت: این‌گونه لوایح می‌تواند توأمان به نفع مردم و شهرداری تنظیم شود.

وی اضافه کرد: البته به نظر می‌رسد این لایحه به جای افزایش پیش پرداخت‌های نقدی عوارض، عملاً به سمت کاهش تقسیط حرکت کرده و شاید نتواند هدف نهایی در این موضوع را محقق کند.

در پایان اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم به لایحه اخذ مجوز کاهش عوارض و خدمات تا پایان سال ۱۴۰۰ و با لحاظ اصلاحاتی رأی مثبت دادند.

در این لایحه که به تصویب کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر هم رسیده، مشوق‌هایی برای پرداخت نقدی عوارض پیش بینی شده است، ضمن آن که ایثارگران و افراد تحقق پوشش نهادهای حمایتی هم زین پس در پرداخت عوارض مربوط به خود و برای یک بار با تخفیف‌هایی روبه‌رو خواهند شد.