به گزارش «شهر بیست»، حجت الاسلام علی مظفری در نشست خبری مسئولان قضایی قم که به مناسبت آغاز هفته قوه قضائیه در دادگستری قم برگزار شد، گفت: امروز می‌توان با کمال جرئت اعلام کرد موضوعی به عنوان اطاله دادرسی در قم نداریم و زمان دادرسی‌ها به شدت کاهش یافته است.

وی از کاهش چشمگیر پرونده‌های رسوبی در دادگستری قم خبر داد و افزود: ۱۸۰۰ فقره پرونده رسوبی در دادگاه‌ تجدیدنظر قم بود که امروز به ۳۰۰ پرونده کاهش یافته و ۱۵۰۰ پرونده مختومه شده است.

رئیس‌کل دادگستری قم با بیان اینکه اگر پرونده‌ای در زمان معین قانونی رسیدگی شود پرونده به‌روز به شمار می‌رود، گفت: امروز در قم پرونده‌ها به‌روز رسیدگی می‌شود و در حالی که در گذشته، موجودی شعب دادگاه‌ها و دادسراهای استان بین ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ هزار پرونده بود، امروز به کمتر از ۲۰۰ فقره پرونده رسیده است.

مظفری تأکید کرد: در سال‌های پیشین، یک قاضی هزار پرونده در نوبت دادرسی داشت که بخشی رسیدگی و بخشی مشمول مرور زمان می‌شد اما امروز در استان قم حتی یک شعبه بالای ۲۰۰ فقره پرونده ندارد و موجودی شعب به زیر ۲۰۰ پرونده کاهش یافته است.

وی تصریح کرد: در سال ۹۸ مجموع موجودی تمامی شعب دادگستری قم نزدیک ۶۰ هزار پرونده بود، در حالی که امروز به ۲۴ هزار پرونده رسیده است.

مظفری افزود: در یک سال گذشته حدود ۲۰۷ هزار پرونده از دادگستری و بیش ۱۰۰ هزار از شورای حل اختلاف وارد جریان رسیدگی و مختومه شده است.

وی افزود: هفت درصد پرونده‌های وارده و ۱۳ درصد نیز پرونده‌های رسوبی مختومه شده است که در مجموع ۲۰ درصد از عملکرد دادگستری در یک سال مختومه شده و پرونده‌ها در مسیر طبیعی خود قرار دارد.

رئیس‌کل دادگستری قم در ادامه از پرونده پروژه رضوان به عنوان یکی از پرونده‌های قضایی کثیرالشاکی یاد کرد و گفت: این پرونده رسیدگی شد و اکنون در مرحله اجراست؛ در این پرونده، یک فرد ۱۲۰ واحد آپارتمان را به ۱۳۰۰ نفر فروخته است.

مظفری افزود: با این تورمی که در کشور پیش آمده، مال‌باختگان توقع دارند پولی که آن زمان برای خرید یک واحد دادند، معادل پول یک واحد مسکونی به نرخ امروز به آنها برگردانده شود در حالی که چنین چیزی مقدور نیست؛ با این حال دستگاه قضایی تلاش کرد تمام موجودی و اموال متهم را توقیف کند.

رئیس‌کل دادگستری قم همچنین به پرونده کثیرالشاکی «گوهرناز» اشاره کرد و گفت: این پرونده ۳۳۰۰ نفر شاکی دارد و رسیدگی، جمع آوری و شناسایی ادله و توقیف اموال بسیار طولانی و زمان‌بر است.

مظفری تأکید کرد: این چند پرونده کثیرالشاکی به اندازه دو سه برابر کل پرونده‌های رسیدگی شده از دستگاه قضایی، انرژی گرفته و زمان برده است.

وی افزود: متأسفانه بعضی افراد قدرشناسی نمی‌کنند و حتی خود متهمان و افرادی دیگری در بیرون سعی می‌کنند با مخدوش کردن مقامات قضایی و سیاه‌نمایی به نتیجه مطلوب خود برسند. 

رئیس‌کل دادگستری قم تصریح کرد: در پرونده «گوهرناز»، متهم اموال مردم را به وعده دروغ جذب کرده و از پول خودشان به خودشان سود داده است اما حالا متهم و طرفدارانش در فضای مجازی علیه دادگستری هجمه می‌کنند و مدعی هستند اگر در دادگستری اقدام نکرده بود، به حق و حقوق خود رسیده بودیم.

مظفری تأکید کرد: متهم زنده و در زندان است، همین الان باید بیاید اعلام کند و تمام اموالش را در اختیار بگذارد تا ما به شاکیان بدهیم. متهم از استرداد و  معرفی اموال خودداری می‌کند در حالی که مدعی است اگر من توقیف نشده بودم، پول مردم را می دادم!

وی افزود: دستگاه قضایی تا جای ممکن اموال متهم را شناسایی و توقیف کرده است ولی متأسفانه متهم همکاری لازم را برای ارائه اموال ندارد و از آن طرف فقط ادعا می‌کند.

مظفری با بیان اینکه جزئیات حکم پرونده گوهرناز را نمی‌توانیم اعلام کنیم، گفت: اصل محکومیت در رابطه با حبس و جزای نقدی و استرداد اموال است و در رأی پرونده تلاش شده، خسارت مردم اولویت داده شود.

وی افزود: این پرونده بر اساس یک اقدام مجرمانه تشکیل شده، وگرنه ما نه بیکار بودیم و نه وقت اضافه داشتیم.

رئیس‌کل دادگستری قم تصریح کرد: متهم از وضعیت نابسامانی اقتصادی سوءاستفاده کرده و وعده‌های دروغین داده و از پول خود مردم به خودشان سودهای نامتعارف داده در حالی که فعالیت درست اقتصادی انجام نداده بود. 

وی افزود: متهم هیچ گونه فعالیت اقتصادی سوددار نداشته است و عمدتاً منبع پرداخت سودها، پولی بوده که از خود مردم گرفته است.

رئیس‌کل دادگستری قم با بیان اینکه ادامه و اطاله کار نفعی برای دادگستری ندارد، گفت: افرادی که می‌توانند در پرونده گوهرناز کمک کنند استقبال می‌کنیم و اتاق ما به روی این عزیزان باز است و امیدواریم زودتر افراد به حق خود برسند.

مظفری در ادامه از تعدادی دیگر از پرونده‌های کثیرالشاکی نام برد و گفت: پروژه «اسکان کریمه» با ۴۰۰ نفر شاکی یا پرونده «شاپرک» ۹۰ نفر شاکی داشتند که در مجموع این پرونده‌ها، خانواده‌های زیادی را متضرر و دچار خسران کرد.

رئیس‌کل دادگستری قم با تأکید بر اینکه احکام قضایی پرونده‌ها قطعی شده و در حال اجراست، افزود: فقط پرونده «گوهرناز» به دلیل اعتراض متهم در دیوان عالی کشور در حال بررسی است که بعد از بررسی در دیوان عالی به اجرای احکام می‌ر‌ود.

رئیس‌کل دادگستری قم با تأکید بر اینکه مبارزه با فساد سیاست کلی دستگاه قضایی است، گفت: دستگاه قضایی از از پاک‌ترین کادر انسانی برخوردار است اما طی دو سال اخیر با عناصر ناباب برخورد شده است گرچه تعداد قلیلی بودند.