به گزارش «شهر بیست» به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی قم، مهدی ریاضی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم گفت: یک شرکت‌ تولیدی موتورسیکلت که در خارج از استان با استفاده از اسناد جعلی و قطعات قاچاق، اقدام به مونتاژ و فروش موتورسیکلت سنگین می‌کرد، شناسایی شد و پرونده قاچاق تشکیل و جهت سیر مراحل رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم ارسال شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم افزود: با تشکیل پرونده، شعبه اول ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی قم، ضمن احضار مدیرعامل، استماع اظهارات و اخذ آخرین دفاعیات وی، به دلیل عجز متهم از ارائه مدارک کافی، اتهام قاچاق را محرز و مسلم دانست.

وی افزود: این شرکت علاوه بر ممنوعیت فعالیت به مدت یکسال و ضبط موتورسیکلت‌های قاچاق کشف شده، به مبلغ ۱۴ میلیارد و ۳۳۵ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.

وی خاطر نشان کرد: همچنین بر اساس قانون، موتورسیکلت‌های کشفی قاچاق توسط مرجع کاشف، تحویل اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان شد.