به گزارش «شهر بیست» به نقل از روابط عمومی شهرداری قم، محمد وحیدنیا با اشاره به طلب شهرداری قم از دولت، اظهار داشت: در موضوع ماده ۲۳ قانون جرائم رانندگی، دولت به شهرداری قم بدهی دارد در حالی که این بدهی را مطابق این قانون و سهمی که برای شهرداری در نظر گرفته، به‌صورت کامل پرداخت نکرده است.

مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به ظرفیت مقرر در  بند «واو» تبصره ۵ قانون بودجه کل کشور، گفت: به‌رغم انجام شدن روند اداری لازم در این خصوص و تحویل به‌موقع اسناد، متأسفانه تاکنون اقدام خاصی در جهت تسهیل و بهره‌مندی کامل شهرداری از این ظرفیت قانونی توسط دولت انجام‌نشده است.

وحیدنیا ادامه داد: بی‌توجهی دولت به این موضوع، شهرداری را در تأمین منابع مالی و درآمدی با مشکل جدی مواجه خواهد کرد.

وی با گلایه‌مندی از تعهدات دولت در زمینه کرونا، تصریح کرد: در بحث کرونا نیز با وجود اینکه مصوباتی در کمیسیون‌های اقتصادی دولت مطرح شد، مقرر بود دولت برای دستگاه‌هایی که نقش به‌سزایی در مبارزه با کرونا داشتند سهمی از صندوق توسعه ملی را به آنها تخصیص دهد یا تسهیلات ارزان‌قیمت داده شود که متأسفانه انجام‌نشده است.