به گزارش «شهر بیست» به نقل از روابط عمومی دادستانی قم، حجت‌الاسلام والمسلمین علی مظفری در دیدار با تولیت آستان مقدس بانوی کرامت و نماینده ولی‌فقیه در استان قم، با اشاره به حضور ۱۵ ماهه خود در دستگاه قضایی قم، گفت: در این مدت به دنبال برنامه متحولانه و جدید در مجموعه قضایی استان بوده و هستیم و در این راستا با توجه به دستور مقام معظم رهبری و رئیس دستگاه قضا مبنی بر سالم سازی محیط کار، در گام نخست ایجاد یک مجموعه منسجم و پاکدست در مجموعه قضایی استان قم در دستور کار قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان قم به حجم بالای پرونده‌های ارجاعی به قضات در استان قم اشاره کرد و گفت: در این استان به ازای هر قاضی ۱.۵ برابر پرونده ارجاع می شود که حجم بالایی است.

وی ادامه داد: از نظر کیفیت و تحصیلات قضات بیش از ۷۰درصد قضات حاضر در شهر مقدس قم هم تحصیلات عالی حوزوی و هم تحصیلات دانشگاهی در سطح فوق لیسانس و دکتری دارند.

مظفری با اشاره به حل و تعیین تکلیف بیش از ۹۰ درصد پرونده های رسوبی و معوقه در استان در طول سال گذشته، افزود: به امید خدا تا پایان سال، دیگر پرونده معوقه نخواهیم داشت و پرونده‌ها و رسیدگی‌ها به روز خواهد شد که برای این امر هم اکنون برخی از شعب ما در شیفت بعد از ظهر فعال و در حال رسیدگی فوق العاده به پرونده‌ها هستند.

وی با اشاره به پرونده‌های محکومین مهریه، اظهار کرد: هم اکنون بابت مهریه زندانی در زندان‌های قم نیست و در خصوص احکام خشن نیز تمامی رأی‌ها صادر شده و نوبت‌ها در دادگاه‌های بدوی از ۸ ماه به یک ماه کاهش پیدا کرده است.

رئیس کل دادگستری استان قم با اشاره به حادثه اخیر گروگان گیری و سابقه محکومیت مجرم این پرونده، گفت: ما هرجا از اجرای احکام شرعی و حدود الهی کوتاه آمدیم نتیجه خوبی در بر نداشته و اگر برخوردها در پرونده اولیه این گروگان گیر قوی بود شاید جنایات بعدی او اتفاق نمی‌افتاد.

وی یادآور شد: قم مرکز فقاهت و مرکز علم و کنار حضرت معصومه سلام الله علیها است بنابراین احتیاج به امنیت دارد و امنیت قم برای ما خیلی مهم است و هیچ گونه کوتاهی در آن پذیرفتنی نیست.  

مظفری از اختصاص دو شعبه ویژه در قم جهت رسیدگی و ارجاع پرونده‌های کثیر الشاکی که اکثراً بحث کلاه برداری، پرداخت و دریافت سودهای غیرمتعارف، فروش آپارتمان به افراد متعدد است خبر داد و گفت: در این پرونده‌ها اجرای حکم نیز  توسط دادستانی استان صورت می‌پذیرد.