به گزارش «شهر بیست» به نقل از روابط عمومی دادستانی قم، حجت‌الاسلام حسن غریب با اشاره به پرونده شرکت گوهرناز قم، اظهار کرد: دادستانی در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و اخلال در نظام اقتصادی، جلوگیری از حیف‌ومیل اموال مردم و احقاق حقوق عامه و بر اساس گزارش اداره اطلاعات و گزارش پلیس آگاهی، رسیدگی به این پرونده را در دستور کار قرار داد.

دادستان عمومی و انقلاب قم، اخلال در نظام اقتصادی از طریق وصول وجوه کلان به‌صورت قبول سپرده از اشخاص حقیقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن منجر به حیف‌ومیل اموال مردم و کلاه‌برداری از طریق انجام مانور متقلبانه در خصوص انجام کار تولیدی و سودآور و بردن مال مردم از این طریق و پول‌شویی را از اتهام‌های این پرونده عنوان کرد.

حجت‌الاسلام غریب گفت: متهمان در این پرونده حدود ۲۵۰ میلیارد تومان از سرمایه‌های بیش از ۳ هزار نفر از سراسر کشور را جذب کرده و سود‌های غیرمتعارف به میزان ۳۵ درصد سود ماهیانه، ۴۰ درصد سود ۶ ماه و ۴۵ درصد سود سالانه بر اصل سرمایه، در قرارداد‌های تنظیم‌شده در پوشش مضاربه و مرابحه شرعی، پرداخت می‌کردند.

این مقام قضایی گفت: با توجه به میزان سرمایه‌های جذب شده و میزان سود‌های پرداخت شده و میزان سرمایه‌گذاری در شرکت کیمیای سرخ نشاط‌آفرین ایرانیان و سایر مدارک و مستندات پرونده، مشخص شد که متهم هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی قابل‌ملاحظه‌ای در راستای تأمین سود‌های پرداختی نداشته و این سود‌ها صرفاً از محل سرمایه‌های جذب شده مردمی پرداخت ‌شده است.

وی در خصوص اقدامات دادستانی به‌منظور پیشگیری از تشکیل پرونده و دستگیری متهم بیان کرد: پس از وصول گزارش‌ها، متهم به حوزه دادستانی احضار شد و ضمن تذکر و ارشاد، وی متعهد شد که ظرف دو ماه آینده، سرمایه جدیدی جذب نکند و با سرمایه‌گذاران تسویه حساب کند که متاسفانه مجدد اقدام به جذب سرمایه به میزان بیش از ۳۰ میلیارد تومان کرده و به تعهدات خود عمل نکرد که منجر به دستگیری او شد.

دادستان قم افزود: باتوجه به عدم سرمایه‌گذاری اقتصادی قابل‌توجه و سودده متهم، چنانچه دادستانی به این امر ورود نمی‌کرد، شاهد جذب سرمایه‌های بیشتر مردم، افزایش شاکیان و حیف‌ومیل اموال آنان بودیم.

غریب با بیان اینکه بیشتر سرمایه‌های اخذ شده صرف پرداخت سود به خود سرمایه‌گذاران، پرداخت کارمزد به سر شبکه‌ها، برگزاری مراسم قرعه‌کشی و اعطای جوایز، خرید ملک در مناطق مختلف، خرید خودرو و موتورسیکلت خارجی، سفر‌های تفریحی، خرید لوازم لوکس و تجملات و برخی بذل و بخشش‌ها شده است، تصریح کرد: اموال متهم با دستور دادستانی توقیف شد و اقدامات لازم برای اموال فاسدشدنی طبق قانون و در حد امکان صورت پذیرفت.

دادستان قم تسریع و جدیت در رسیدگی به پرونده اقتصادی ۶ هزار صفحه‌ای گوهر ناز را کم‌نظیر دانست و انضباط و سازمان‌دهی درست ثبت اطلاعات پرونده از ابتدا، تشکیل بانک اطلاعاتی جامع اسناد و مدارک، برگزاری جلسات هفتگی بازپرس پرونده با نمایندگان شاکیان، تشکیل کانال اطلاع‌رسانی پرونده به شکات را از نقاط قوت این پرونده برشمرد.

وی در ادامه تصریح کرد: متأسفانه در این پرونده خسارات سنگینی به بیش از ۱۵ هزار نفر از شاکیان و خانواده‌های ایشان و سرمایه‌گذاران واقعی وارد شده است که وضعیت ناپایدار اقتصادی و شیوع بیماری کرونا نیز این فشار را مضاعف کرده است.

غریب در خصوص زمان پرداخت پول شاکیان، ابراز کرد: بر اساس قانون پول شکات، بعد از صدور حکم دادگاه ویژه جرائم اقتصادی و در مرحله اجرای احکام پرداخت می‌شود که نحوه پرداخت آن به رأی دادگاه و نظر قاضی اجرای احکام بستگی دارد.

وی در خصوص هوشیاری مردم در این پرونده‌ها گفت: پرداخت سود‌های غیرمتعارف و کلان، زنگ هشداری است برای مردم تا به این نوع سرمایه‌گذاری اعتماد نکنند.

دادستان قم در پایان یادآور شد: دادستانی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی از سرمایه‌گذاران واقعی و شرکت‌های تولیدی و صنعتی حمایت می‌کند و در مقابله با جرائم اقتصادی قاطعانه و باجدیت می‌ایستد.