به گزارش «شهر بیست» به نقل از روابط عمومی دادگستری قم، حجت­ الاسلام و المسلمین علی مظفری، رئیس کل دادگستری استان قم در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی، مهم­ترین و با اولویت­‌ترین بحث روز جامعه و استان را تأمین و توزیع کالاهای اساسی و مهم مردم دانست و افزود: تمامی مسئولان نهادهای دولتی، نظارتی و بخش خصوصی بایستی تمام تلاش و همت خود را به این موضوع اختصاص دهند و مدیران دولتی از حداکثر اختیارات قانونی خود برای رفع مشکلات استفاده کنند.

وی از آمادگی دستگاه قضایی برای کمک به دستگاه‌های اجرایی در راستای تحقق شعار سال خبر داد و به مسائل و مشکلات بانکی تولیدکنندگان اشاره کرد و افزود: نباید هیچ واحد تولیدی به ­لحاظ بدهکاری به بانک­ ها تعطیل شود. البته بانک­ ها می­ توانند اقدامات قانونی خود را در این خصوص انجام داده و دعوی خود را در محاکم مطرح کنند اما این اقدام نباید به­ هیچ وجه منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی و بیکار شدن خیل عظیمی از کارگران در این دوران شود. اگر برای واحدهای تولیدی این مشکل مطرح شد، حتماً به سیستم قضایی اطلاع داده شود تا جهت رفع تعطیلی واحدهای تولیدی دستورات قضایی لازم صادر شود.

رئیس ­کل دادگستری قم در خصوص مسائل و دغدغه ­های مالیاتی مطرح شده نیز گفت: باید با استفاده از ابزارهای قانونی و ظرفیت قوانین موجود مالیاتی به ­منظور رفع مشکلات واحدهای تولیدی و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی موجود به رفع مشکلات گام برداشت.

در ابتدای جلسه مهرداد غضنفری،معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری قم به بیان گزارش عملکردی در خصوص کاهش میزان بیکاری، افزایش میزان تولید و کنترل نرخ تورم (کسب رتبه دوم کشوری) پرداخت و از  کمک‌های دستگاه قضایی در اقدامات بازرسی به­ ویژه در امر نظارت بر بازار تشکر کرد.

وی افزود: همچون گذشته نیازمند حمایت قضایی مجموعه قضایی استان و خواستار حمایت مستمر از واحدهای تولیدی و صنعتی و ارائه طریق، مشورت و مساعدت در این خصوص هستیم.

پس از بیان مطالب نمایندگان نهادهای دولتی، نمایندگان بخش غیردولتی به بیان نقطه نظرات، دیدگاه­ ها و دغدغه­ های خود در امر تولید، صادرات و… کردند.

ابتدا رئیس اتاق بازرگانی و سپس رئیس خانه صنعت استان به دغدغه ­هایی نظیر: مشکلات زیرساختی در شهرک­ های صنعتی نظیر: آب ، برق و… پرداخته و سپس به مسائل مربوط به امور بیمه­ ای، مشکلات صادرات، بازگشت ارز صادارتی و… اشاره و در پایان راهکارها و پیشنهادات خود را (نظیر: ایجاد شورای سازش زیرنظر بخش خصوصی، فعال شدن برخی از کمیسیون ­های حل اختلاف، مساعدت در رفع توقیف حساب ­های بانکی صاحبان واحدهای تولیدی و…) به ­منظور برون­ رفت از این مسائل ارائه کردند.