به گزارش «شهر بیست» به نقل از روابط عمومی دادگستری قم، حجت الاسلام والمسلمین علی مظفری از ابلاغ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و الزام آور بودن این قانون برای تمامی دستگاه‌ها و نهادهای مخاطب خبر داد و گفت: دادگستری استان بر اساس تکالیف قانونی خود، علاوه بر اختصاص شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با کودکان و نوجوانان و استفاده از ظرفیت مشاوران و مددکاران اجتماعی، تدابیر لازم را در خصوص عملیاتی شدن مواد مندرج در این قانون خصوصاً مواد ۶، ۳۹، ۴۳ پیش بینی کرده و بر این مبنا، برنامه ریزی لازم را در خصوص برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه مأموران و ضابطین مسئول از یک طرف و اعمال مجازات های جایگزین و دوره‌های آموزشی برای مرتکبان حسب احکام قضایی در دستورکار قرار داده است.

وی افزود: بر اساس این قانون تمامی والدین مرتکب جرائم مطرح شده، ملزم به طی دوره های آموزشی تخصصی هستند.

رئیس کل دادگستری قم تصریح کرد: کلیه دستگاه های اجرایی ضمن اتخاذ تدابیر لازم در خصوص اجرای تکالیف محوله می ‌بایست گزارش اقدامات و عملکرد خود را به صورت منظم به دستگاه قضایی اعلام کرده تا شاهد حداقل آسیب و ورودی پرونده به دستگاه قضایی در این زمینه باشیم.