به گزارش پایگاه خبری «شهر بیست» به نقل از روابط عمومی فرمانداری قم، رضا سیار در همایش هم اندیشی حفاظت از اراضی ملی و دولتی که در تالار معصومیه فرمانداری برگزار شد، به تاریخچه قوانین تصویب شده درباره تصرف اراضی پرداخت و اظهار داشت: حفاظت از اراضی ملی و دولتی یکی از مسائلی است که باید به صورت جدی از طرف دهداران به آن پرداخته شود.
وی افزود: هر گونه تصرف اراضی ملی خلاف قانون و بر اساس دستور مستقیم مقام معظم رهبری جرم محسوب می شود و باید دهداری ها و اعضای شورای روستایی با بررسی نیازهای یک روستا برای توسعه مانع این تصرف های قانونی شوند.
فرماندار قم یکی از دلایل تصرف اراضی ملی را ساخت خانه مسکونی دانست و تصریح کرد: دولت زمین جهت ساخت خانه مسکونی با قیمت مصوب در اختیار روستاییان قرار داده و دهداری و شورای اسلامی روستایی نباید هیچ گونه دخالتی در این حوزه داشته و طبق طرح هادی می توانند زمین دریافت کنند.
وی تأمین زمین برای اشتغال در مجاورت روستا را یکی دیگر از دلایل تصرف زمین عنوان کرد و گفت: چنانچه این کارگاه های صنایع تبدیلی منافاتی با حفظ محیط زیست نداشته باشد، بنیاد مسکن با توجه به نوع اشتغال زمین دولتی را در اختیار بومی های روستا قرار می دهد.
سیار، قوانین موجود برای تأمین زمین مورد نیازروستاییان را کافی خواند و ادامه داد: با وجود مجوزهای لازمی که از بنیاد مسکن، اداره محیط زیست و جهاد کشاورزی داریم هیچ بهانه ای برای تصرف اراضی ملی و دولتی وجود نداشته و تمام تصرفات غیر قانونی خواهد بود.
وی تمام تصرفات قبل از سال ۶۰ را با اصلاحات طرح هادی و ضوابط بنیاد مسکن در حال تعیین تکلیف اعلام و تصریح کرد: هر گونه تصرف غیر قانونی در اراضی دولتی و ملی دهیاری ها و شورای اسلامی روستا نیز مسئول بوده و برای آنها نیز با توجه به قوانین جرم محسوب می‌شود .
فرماندار قم بیان کرد: شورای اسلامی روستای پنجم حافظ اراضی ملی و دولتی بوده و با توجه به شرح وظایفی که برای آنها تدوین شده در امر پیشگیری در حفظ اراضی ملی کمال همکاری را با سازمان های مرتبط دارند.